بينما يترقب الشارع الكويتي إعلان تشكيل حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الثانية، التي من المقرر أن تؤدي القسم الدستوري أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قبل انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد، ينتظر الحكومة الـ 37 في تاريخ الكويت ملفات عالقة وتحديات جسيمة تحتاج إلى الحسم والعلاج، في مقدمتها معالجة تداعيات فيروس كورونا ومحاربة الفساد، ودفع عجلة المشاريع التنموية والإصلاح الشامل في الجهاز الحكومي، لاسيما في ملفات التربية والتعليم والصحة.ففي الميدان التربوي والتعليمي، يواجه وزير التربية وزير التعليم العالي ملفات عالقة كثيرة، أبرزها التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي بجميع مراحله نتيجة «كورونا»، ومطالب المعلمين الذين يشكون من تكدس الأعباء الإدارية ومشاكل مع الإدارات المدرسية، إضافة الى المطالبات بتحسين مستوى المعلمين، فضلا عن منع التدخلات السياسية في العملية التعليمية وضمان توزيع عادل للمعلمين بحسب الكثافات الطلابية. ويرى التربويون أن ملف المناهج وطرق التدريس لا يقل أهمية عن الملفات السابقة، حيث يقع على عاتق الوزير الجديد وضع آلية وضوابط صارمة في عملية وضع المناهج وطرق التدريس التي تعتبر عصب العملية التعليمية، وتتطلب بذل جهود كبيرة للوصول إلى مناهج تتوافق وطبيعة أوضاع الأسرة الكويتية، مع مراعاة الاستفادة من الخبرات الدولية لدول لها تجارب ناجحة في هذا المجال.
التعليم عن بُعد
كما لا يمكن تجاهل ملف التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني الذي حظي باهتمام كبير خلال أزمة «كورونا»، بعدما أجبرت الجائحة الوزارة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية لعودة التعليم «الكترونيا» لحين عودة المدارس، حيث يقع على الوزير الجديد عبء البحث عن سبل تطوير أنظمة التعليم عن بعد، ووضع المزيد من القواعد والضوابط لهذا النظام، للاستفادة منه في أوقات الطوارئ بما يخدم العملية التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إنشاء ادارة أو قطاع متخصص لهذا النوع من التعليم لضمان اهتمام أكبر به.ومن الملفات المهمة تحسين مستوى مخرجات كليات التربية وإعداد المعلم، سواء في «التطبيقي» أو «جامعة الكويت»، التي تغذي «التربية» بالكوادر الوطنية من المعلمين، مع أهمية التنسيق مع هذه الكليات لتوفير مقاعد دراسية في تخصصات يتطلبها سوق العمل في «التربية»، وعدم تكديس الطلبة في تخصصات تعاني وزارة التربية وجود فائض فيها.ويأتي ملف الاستعداد للعام الدراسي وافتتاح مدارس جديدة، من ضمن الأمور العاجلة، حيث تعاني الوزارة بشكل سنوي هذا الملف، إضافة إلى أهمية استكمال خطة تسكين الشواغر في الديوان العام للوزارة والمناطق التعليمية، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمدارس والمناطق والتواجيه الفنية للمواد الدراسية.ضعف المخرجات
وعلى الصعيد الجامعي، ناشدت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضرورة الاهتمام بشؤون التعليم العالي، استنادا الى ان هناك غيابا واضح لسياسة التعليم في الكويت، والتي تعتمد على الوزير نظرا لاختلاف رؤية التعليم من وزير لآخر.وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، د. إبراهيم الحمود، خلال مؤتمر للجمعية بعنوان «مشكلات التعليم في الكويت... الأسباب والحلول»، أمس، «مع الأسف أن الكويت تواجه العديد من المشكلات التعليمية أهمها ضعف المخرجات في التعليم العام، وعدم مواكبة سوق العمل، وغياب الاستراتيجية»، موضحا «أن أزمة كورونا بيّنت لنا مدى ضعف هذه المخرجات عندما قررت الوزارة أن ينجح جميع الطلبة، والذي يترتب عليه أن تكون جميع المخرجات ليست بالجودة اللازمة للمدخلات في الجامعات، والتي بلا شك سوف تؤثر على مخرجات جامعة الكويت».وتابع الحمود: «إن أبرز السلبيات وراء نظام الدراسة في التعليم عن بُعد بدلا من الاستفادة من فوائده، قبول اكثر من 8 آلاف طالب بالجامعة، والتي اصبح فيها زيادة طاقة المحاضرات الى أكثر من 80 طالبا في كل فصل والتدريس عن بُعد»، متسائلا: «ما هي المعطيات والمواد العلمية التي ممكن أن نعطيها لـ 80 طالبا في 45 دقيقة؟»، وموضحا أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس يئنون من نظام التعليم عن بُعد بسبب عدم موجود تفاعل بين الأستاذ والطالب.ودعا المتحدثون في المؤتمر المسؤولين في مؤسسات التعليم الى أن يكونوا على قدر المسؤولية والتحديات والابتعاد عن الأمور السياسية، وعما كان سببا في تدهور التعليم، لافتين إلى ان جامعة الكويت كانت قبل 5 سنوات ضمن مرتبة 500 إلى 600 مرتبة على مستوى العالم، وأصبحت الان في الشريحة بين 800 و900 مرتبة.جائحة «كورونا»
وفيما تصدرت وزارة الصحة المشهد طوال عام، وكانت حاضرة بإجراءات مشددة ومؤلمة لاحتواء جائحة «كوفيد 19»، وحماية الأمن الصحي، فإن هناك العديد من الملفات الساخنة التي تفرض نفسها بقوة وتحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة، وتعتبر أولويات قصوى أمام الحكومة الجديدة سواء كانت بوزير الصحة الحالي أم بوزير آخر في التشكيل الحكومي الجديد.وتطفو على السطح جملة من الملفات تمثّل تحديات حقيقية خلال الفترة المقبلة أمام وزير الصحة القادم، ومن أبرز التحديات التي ستواجه الوزارة مع تشكيل الحكومة الجديدة، تخفيف إجراءات «كورونا» وتخفيف الإغلاق، وتوفير وإعطاء اللقاح الجديد، وعودة تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية، والتصدي والتعامل مع بلاغات الفساد، وتشغيل مستشفى الجهراء الجديد ومستشفى جابر، وتطبيق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020، وشغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، وعلاج الخلل في آليات اتخاذ القرارات.كما يواجه الوزير العتيد تحدي إعادة هيكلة الوزارة وإصدار الهيكل التنظيمي الجديد، والتعامل مع ملفات العلاج في الخارج وتقارير الجهات الرقابية وحل مشاكل القطاع الطبي الأهلي، وحل الملفات العالقة مع الوزارات الأخرى، وإدخال التعامل اللاورقي وتطوير الملف الإلكتروني، والتعامل مع مشاريع خطة التنمية التي أصابها الترهل، وتراجعت نسب الإنجازات بها، وغيرها من الملفات والتحديات الأخرى.