ماذا بعد العاصفة؟

هبت عاصفة قوية في الخامس من ديسمبر٢٠٢٠، نتج عنها أمطار غزيرة توافقت مع عاصفة سياسية نتج عنها أصوات ناخبين كثيرة، فأغرقت الأمطار الأرض وأغرقت أوراق الناخبين صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء العاصفة ظهرت النتائج على الأرض وفِي صناديق الانتخاب، فنجح البعض وخسر البعض الآخر عضوية مجلس الأمة الجديد لعام ٢٠٢٠، ودخلت الكويت عصراً جديداً من التجديد، بوجوه جديدة نتوسم فيها الخير والصلاح للبلاد والعباد.

وبما أن المجلس السابق لم يكن في مستوى طموحات الشعب الكويتي من حيث الأداء والإنتاج وتلقي العديد من الانتقاد والسخط، فكان الأمل أن تأتي ثلة جديدة لتحتل مقاعد مجلس الأمة الجديد، لذلك على الأعضاء جميعا أن يعوا أهمية المرحلة القادمة للسياسة الكويتية الداخلية والخارجية، وأن يتفق الأعضاء على المشاركة في لجان المجلس كل في مجال تخصصه، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون في اللجنة التشريعية وهي لجنة مهمة، أشخاص بعيدون عن مجال القانون والتشريع، والحال أيضا ينطبق على اللجان الأخرى مثل المالية، والاقتصادية، والتعليم، والصحة، والداخلية، والخارجية، وغيرها من اللجان المهمة.

ثاني الأشياء المطلوبة من أعضاء المجلس الجديد أن يعوا ويعملوا على حسن استخدام الوقت لأن الوقت ثمين، ويجب أن يستثمر في ما يفيد الشعب لطرح مشاريع القوانين ومناقشتها بروح عالية وتعاون، وإلا تكون القوانين ذات طابع شعبوي لدغدغة مشاعر الناخبين.

ثالثا، مستوى النقاش يجب أن يرتفع، فيجب الابتعاد عن المشاحنات أو التنابز بالألقاب، لأن ذلك سيسيء إلى هيبة المجلس وانصراف الناس عن متابعة نشاطاته.

رابعا، التعاون الجاد بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لما فيه مصلحة البلاد وراحة العباد.

خامسا، على الأعضاء أن يتفقوا على إعطاء القوانين المهمة أولوية الطرح، ومنها ما يتعلق بالأخطار التي تحيط بالكويت، وكذلك القوانين التي تعزز الحريات والمكتسبات الديمقراطية، وكذلك التركيز وإيجاد حلول للمسائل الاقتصادية، والاهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمي، وحل المشكلة الإسكانية والتركيبة السكانية، وملاحقة سراق المال العام وتطبيق القوانين عليهم.

سادسا، أن تطبق سياسة الخيمة الكبيرة التي سبق أن تحدثت عنها في مقالات سابقة، والتي تقوم على عقد مؤتمر وطني يشمل جميع أطياف المجتمع والمتخصصين بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة، وذلك لرسم خريطة طريق لمستقبل أفضل للكويت، يعتمد بالدرجة الأولى على الثروة البشرية، ويناقش المؤتمر الأوضاع الاقتصادية وكيفية استثمار الثروة الاقتصادية والاهتمام بمطالب المواطنين الأساسية، والتركيز على التعليم وتطويره، وكذلك الرعاية الصحية، والتركيبة السكانية، وإيجاد حلول لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، وحل المسائل المعلقة التي صدرت فيها قوانين، أما القوانين الشعبوية فيجب عدم مناقشتها لأنها تفيد شريحة واحدة فقط من شرائح المجتمع الكويتي.

إن الأيام القادمة ستثبت مدى تحقيق تلك المسائل، وأن تكون هناك مراجعة ومحاسبة من الناخبين للأعضاء الذين أوصلوهم إلى مجلس الأمة، وإن خسارة العنصر النسائي في المجلس يجب أن تعوض بالتشكيل الوزاري القادم لتجد المرأة الكويتية مكانها المرموق كعضو في مجلس الأمة بصفتها الوزارية.

وهنا أوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة القادم، بالتهنئة أولا والتمنى له التوفيق في أداء مهامه استنادا إلى الدستور واللائحة الداخلية، ويجب عليه ألا يسمح للمعارك الكلامية التي وصلت للدرك الأسفل في المجلس السابق وتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس على جميع الأعضاء.

واهنئ أعضاء المجلس بالحصول على شرف تمثيل الشعب الكويتي الذي منحكم ثقته، وأقول لهم: كانت شعاراتكم الانتخابية حب الوطن والإخلاص والدفاع عن المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي، فلتتطابق أفعالكم مع أقوالكم داخل المجلس، والله يوفقكم.

***

انتقل إلى رحمة الله تعالى العزيز خالد الخليفة (بوبدر) ففقد المجتمع الكويتي إنساناً خلوقاً متواضعاً ومحترماً فترى عندما يقابلك ابتسامته تسبق لقاءك به مرحّباً ومهللاً بكل إنسان يلتقيه، وعزاؤنا أنه ترك ذكرى طيبة، رحمه الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح الجنان، وأحر التعازي لأسرته الكريمة.

محمد أحمد المجرن الرومي