برلمان جديد.. ولكن!

أول العمود: شيء مخزٍ استمرار تلف الشوارع بعد كل موسم مطر وللعام الثالث.

***

ها قد انتهى غبار الانتخابات البرلمانية رقم 18 من الحياة السياسية الكويتية، وخاض البعض في تحليلات مُبكرة بعد ظهور نتائج الفرز يوم 6 ديسمبر الجاري.

من بين الإشارات التي انطلقت من اجتماعات مجموعة مهمة من الفائزين الرغبة في المحاسبة العسيرة حول ملفات علقها مجلس 2016 بشكل مستغرب، وبرزت مسألة رئاسة المجلس بقوة في أجندة تلك المجموعة.

الشاهد هنا أن نَفَسَاً سياسياً سيميل نحو تسريع المحاسبة وحلحلة الملفات المجمدة بشكل تنقصه الأناة والتنسيق والتريث، وسيؤدي، لا محالة، إلى نفق سبق أن دخلناه في مجالس لم يجف حبرها، وفي المشهد هناك 21 وجهاً جديداً دخل البرلمان لأول مرة وهم بلا خبرة سياسية سابقة، وهي كتلة عددية كبيرة ستكون رهن استقطابات ساخنة قد تحرمهم من الإفصاح عن أهدافهم وتحقيق ما وعدوا به ناخبيهم.

موضوع الرقابة التشريعية شكل وسيشكل معضلة كبيرة في فاعلية البرلمان من خلال الاعتقاد الخاطئ بأن أداة الاستجواب هي الأكثر فاعلية في تصويب مسار الحكومة، والكتلة التي اجتمعت مؤخراً بعدد فاق 35 عضواً، عازمة على تفعيل هذه الأداة التي حطمتها الممارسة الخاطئة، ويغيب عن أكثرنا أرقام مهمة يتعمد البعض تناسيها، وهي أن فاعلية المجالس في فعالية لجانها وتشريعاتها غير الرديئة.

نذكر هنا أن استجوابات أول 10 مجالس برلمانية (1963– 2004) كانت 34 استجواباً فقط من أصل 117 استجواباً، في حين تزاحم استخدام هذه الأداة المغلظة بين (2006– 2020)، أي في 6 مجالس فقط لتصل إلى 83 استجواباً!

السؤال: ما فاعلية الاستجوابات في البرلمان الكويتي؟ وهل فشل معظمها يرجع لتجاهل قيمة عمل اللجان، وآليات التحقيق، والأسئلة البرلمانية؟ أم أنه داء العمل الفردي الذي يتسبب غياب العمل الحزبي في تصدره كمرض في الحياة السياسية الكويتية؟

الخلاصة: تحتاج الكتلة البرلمانية الكبيرة الحالية إلى خبرة مخضرمين لاستمزاج الرأي، ورسم خطوط التحرك بعد أيام، والتقليل من شهوة الانتقام وتوظيف أداة الاستجوابات التي أصبحت كـ"عارض الإسهال" في المجلس الأخير الذي استحوذ وحده على 29 استجواباً، وكان من أفشل البرلمانات.

مظفّر عبدالله