ضمن سلسلة لقاءاتها الدورية، عقـدت لجنــة التجارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها الثامن لعام 2020، أمس في مبناها، برئاسة خالد الخالد، وبحضور أعضاء اللجنة، التي استعرضت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وكان من أبرزها الاطلاع على قرار مؤسسة الموانئ الكويتية رقم 606/ 2020 الخاص بوقف القرار رقم 70 لسنة 2020، بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي الشويخ، والشعيبة.وأكدت اللجنة أن "الغرفة" مع أي عمليات تطويرية لخدمات الموانئ والمرافق العامة فيها، على ألا ينتج عن ذلك أي زيادة في التكاليف تنعكس بالتالي على المستهلك النهائي، وكذلك أن يراعى تكريس مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لرؤية الكويت الاقتصادية. واطلعت اللجنة على آخر التطورات التي تمت حول آلية إعادة فتح منفذ العبدلي في ظل جائحة كورونا، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بإعادة فتح المنفذ بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، وشددت اللجنة على أهمية المنفذ الاستراتيجية لتجارة الترانزيت، وكذلك على ضرورة فتحه في أقرب وقت ممكن وفق آلية مناسبة تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية الاحترازية تجاه فيروس كورونا، بحيث تمكّن الشركات الكويتية من إعادة استخدام منفذ العبدلي لتصدير بضائعها.وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية قيام الغرفة بالمتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكاناتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.
«الصناعة والعمل»
من جانب آخر، عقدت لجنة الصناعة والعمل، المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، اجتماعها السادس لعام 2020، أمس، برئاسة أحمد القضيبي، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بشؤون العمل والصناعة المدرجة على جدول أعمالها.واستعرضت اللجنة في البداية تقرير تحقيق الوقاية الذي يجريه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تتحوط دول مجلس التعاون من زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية لصناعة الحديد، فضلاً عن السياسات التجارية المتبعة على مستوى العالم، والتي قد تؤدي لتحويل الصادرات العالمية إلى السوق الخليجي.وحرصت "الغرفة" على إعادة تذكير الشركات، حتى يتم التعرف على أكبر قدر من ملاحظات القطاع الخاص، ومدى حاجة السوق الكويتي للمنتجات المشمولة بالتحقيق، حتى يتم ترشيد الأثر المتوقع حدوثه في حركة التصنيع المحلي والاستيراد لمثل هذه المنتجات في حال انتهى الموضوع إلى نتائج إيجابية، وتم فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود كمية على واردات دول المجلس من تلك المنتجات.ورأت اللجنة ضرورة عقد لقاء يجمع ممثلي هيئة الصناعة بالكويت ومستوردي ومصنعي الحديد، للتباحث حول الموضوع.وناقشت اللجنة أيضاً، ما قامت به "الغرفة" من جهود بشأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 520/ 2020، والذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاماً فما فوق لحملة الشهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، ورأى الأعضاء أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى إعادة فتح باب النقاش والتشاور بشأنها مع الوزير المختص، للوقوف على مدى جدية محتواها، واستعراض آثارها المحتملة على القطاع الخاص، حتى لا تطبق قرارات نهائية متعجلة وبعيدة عن الاعتبارات الاقتصادية والفنية.