شهد الأسبوع الماضي توقف سلسلة النزيف والتراجعات التي سجلها الدولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث قام المستثمرون بموازنة الإقبال على المخاطر مقابل التطورات الاقتصادية المهمة.واستأنف السياسيون الأميركيون المحادثات المتعلقة بحزمة التحفيز المالي، وواجهت الحكومة الأميركية إمكانية تعرّضها لإغلاق حكومي، واقتربت مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من الساعة الحاسمة، كما ضخ الاتحاد الأوروبي حزمة تحفيز مالي جديدة وقام ايضاً بمناقشة ميزانية الكتلة. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، صرح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، بأن المشرعين ما زالوا يسعون للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات لمواجهة "كوفيد-19"، حيث أصدرت مجموعة مكونة من أعضاء الحزبين تفاصيل اقتراحهم، واستعد مجلس النواب الأميركي للتصويت على إجراء مؤقت مدته أسبوع لتمديد التمويل الحكومي، حتى يتسنى لهم توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.وفي ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق، لم يجد مجلس النواب أمامه سوى التصويت يوم الجمعة على إجراء لمنع نفاذ الأموال الموجهة لتمويل البرامج الفيدرالية من خلال تمديد مستويات التمويل الحالية حتى 18 الجاري. وتمنح تلك الخطوة "الكونغرس" 7 أيام أخرى لإقرار تشريع إنفاق أوسع نطاقاً قيمته 1.4 تريليون دولار، وهو مقياس الإنفاق الذي يأمل قادة "الكونغرس" أن يشمل حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وتتضمن حزمة المساعدات البالغة قيمتها 916 مليار دولار الاتفاق، من حيث المبدأ، حول مسألتين مثيرتين للانقسام، هما حماية الشركات من المسؤولية، وهو الشرط الذي يسانده الجمهوريون، وتقديم 160 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يطالب بها الديمقراطيون.إلا أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت للصحافيين إن "الكونغرس" قد يواصل العمل على تفاصيل حزمة التحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة حتى 26 الجاري، وهو تاريخ انتهاء مجموعة من برامج المساعدات الطارئة. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن مباحثاته مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين قد حققت "تقدماً كبيراً"، ومن المتوقع إجراء مزيد من المباحثات في وقت لاحق. وسيكون التوصل إلى خطة يتم تأكيدها قبل موعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده بعد غد من الخطوات المهمة نحو تهيئة الأسواق لتلقي تمويل مزدوج من حزمتي التحفيز المالي والنقدي. وستتعرض لجنة السوق الفدرالية المفتوحة للضغوط في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس والقيود المصاحبة لذلك. ومن المقرر أن يؤدي إقرار خطة التحفيز النهائية وإعلان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن توسيع نطاق برنامج شراء السندات إلى استمرار الضغوط الهبوطية على الدولار حتى نهاية العام.
بنك كندا
أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.25 بالمئة. كما أكد أن معدل الفائدة لن يتغير حتى يتعافى الاقتصاد الكندي بشكل كامل وتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة. وتماشيا مع تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر، صرح بنك كندا مجدداً بأن الأوضاع التي يجب توافرها لرفع سعر الفائدة لن تتحقق قبل عام 2023، وفقاً لتوقعات البنك.كما أبقى البنك على برنامج التيسير الكمي دون تغيير، مع التخطيط لشراء سندات الحكومية الكندية بما لا يقل عن 4 مليارات دولار كندي أسبوعيا حتى "يحرز التعافي تقدماً كبيراً". إلا أنه على الرغم من ذلك، صرح بنك كندا بإمكانية تعديل برنامج التيسير الكمي "وفقاً لما تقتضيه الحاجة" للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على أساس مستدام.انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي
شهدت تداولات الجنيه الإسترليني تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي على خلفية تزايد المحادثات الخاصة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق، ولم يتبق سوى 3 أسابيع فقط لكسر حالة الجمود التي وصلت إليها المفاوضات التجارية. وأصدر كلا الجانبين تحذيرات، ودعا كل منهما إلى اتخاذ الاستعدادات لسيناريو الانفصال بدون التوصل إلى صفقة. وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هناك "احتمالاً قوياً" أن تفشل المحادثات، وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه لوزراء الكتلة إنه يعتقد أن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق أصبح الآن مرجحاً أكثر من التوصل إلى اتفاق.وفي محاولة أخيرة، توجه رئيس الوزراء جونسون إلى بروكسل لحضور اجتماع أزمة مع الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين. وأمهل كلا الجانبين المفاوضين حتى يوم الأحد لمحاولة إنجاز المهمة، حيث أصدر جونسون تعليماته إلى ديفيد فروست من الجانب البريطاني ببذل "جهد إضافي" في المحادثات مع نظيره ميشيل بارنييه.وفي الوقت الذي تحولت فيه المعنويات نحو التشاؤم، أجمعت آراء المحللين والمستثمرين على أنه ما يزال من الممكن التوصل إلى صفقة في اللحظة الأخيرة. وبدون التوصل إلى صفقة، من المرجح أن يتراجع الجنيه الإسترليني.الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر متجاوزاً التوقعات البالغة 0.0 بالمئة. ويعنى هذا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 7.9 بالمئة في الوقت الحالي عن مستويات ما قبل الجائحة، بعد أن استعاد حوالي 70 بالمئة من خسائره. وتمكنت جميع القطاعات الفرعية تقريباً من النمو في أكتوبر بصدارة قطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة.إلا أن التعافي النسبي الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر أكتوبر يتماشى مع صدور المزيد من الأخبار المتفائلة في جميع أنحاء العالم، وخاصة على صعيد قطاع الصناعات التحويلية. إذ أشارت مؤشرات مديري المشتريات في أكتوبر أيضا إلى أن جزءاً من قوة القطاع الصناعي قد يعزى إلى عمليات التخزين قبل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. كما يتوقع أن يشهد شهر نوفمبر تراجعاً شديداً بسبب عودة عمليات الإغلاق. ومع تزايد إمكانية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، سيخضع القطاع الصناعي البريطاني للاختبار في عام 2021 مع احتمال خسارة أكبر عملائه.البنك المركزي الأوروبي
أوفى البنك المركزي الأوروبي بوعده بتقديم جولة جديدة من التحفيز المالي في إطار استجابته للموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا التي اجتاحت منطقة اليورو. وسيلجأ "المركزي الأوروبي" إلى استخدام أداتي السياسة الرئيسيتين مرة أخرى - برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة تداعيات الجائحة وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل. إذ قام بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو، بينما تم خفض معدل عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس وزيادة مشتريات البرنامج من 50 بالمئة إلى 55 بالمئة.كما مدد البنك كلا البرنامجين أيضاً إلى مارس 2022 بالنسبة لبرنامج شراء الأصول الطارئ ويونيو 2022 لعمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل. ومن جهة أخرى، أبقى البنك على معدل فائدة تسهيلات الودائع دون تغيير عند مستوى -0.5 بالمئة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.وأخيراً، راجع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لآفاق النمو ورفعها مقابل توقعاته السابقة، مما يشير إلى ثقة صانعي السياسة من أن التعافي الاقتصادي بعد الجائحة ما يزال على المسار الصحيح، على الرغم من الصدمة التي أحدثتها عودة ظهور حالات الإصابة على توقعات المدى القريب. ويستهدف تمديد برنامج شراء الأصول الطارئ حتى مارس 2022 إتاحة الفرصة أمام الأوروبيين للحصول على اللقاح، مما يسمح بعودة الأنشطة إلى الوضع "الطبيعي". وبناء على ذلك، قد يكون هذا التمديد الأخير لتلك البرامج.