في واقعة هي الثانية خلال أسبوع، ألقت السلطات المصرية، مساء أمس الأول، القبض على وزير النقل الأسبق، حاتم عبداللطيف، وهو أحد أعضاء حكومة «الإخوان» إبان حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، والعمل على دعم أنشطتها المشبوهة، وعلمت «الجريدة» أن المعلومات التي أدلى بها نائب مرشد الجماعة محمود عزت هي التي أدت إلى سقوط الموجة الجديدة من قيادات «الإخوان».وضبطت أجهزة الأمن الوزير الأسبق من منزله في القاهرة الجديدة، حيث خضع أمام جهات التحقيق في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والعمل على دعم أنشطة مشبوهة، لينضم عبداللطيف بذلك إلى مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية التي ألقي القبض عليها أخيرا بتهمة الانضمام إلى جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر. وسبق أن قررت سلطات التحقيق المصرية في 6 الجاري، حبس وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، والعمل على تمويلها، في القضية المتهم فيها مالك سلسلة محلات «التوحيد والنور» سيد السويركي، كما تم إلقاء القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك مصانع «جهينة» لمنتجات الألبان.
اعترافات عزت
لم يأت السقوط السريع والمتتالي لقيادات الجماعة اعتباطا، بل بناء على اعترافات نائب مرشد جماعة «الإخوان» محمود عزت، الذي سقط في قبضة الأمن المصري، في أغسطس الماضي، وظهر في أولى جلسات إعادة محاكمته الخميس الماضي، وجاءت اعترافات عزت لتؤدي لسقوط مجموعة من قيادات الإخوان في الآونة الأخيرة، إذ قال مصدر مطلع لـ «الجريدة»، إن عمليات القبض على وزراء الجماعة ورجال أعمالها تمت بناء على اعترافات عزت.وبينما رأى مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العميد خالد عكاشة، إن التحقيقات مع عزت قادت إلى بقية قيادات «الإخوان»، واصفا التحركات الأمنية الأخيرة بـ «الضربة القوية لمصادر تمويل الجماعة»، قال مؤسس جماعة «الجهاد» السابق، نبيل نعيم، لـ «الجريدة»، «الواضح أن اعترافات عزت أدت إلى الكشف عن شبكة تمويل الجماعة».وتابع نعيم: «الإخوان استثمروا مع السويركي ودعموه بالأموال، فليس من المنطقي أن يفتح كل هذه المشاريع بشكل منفرد، لذا فمن المنطقي أنه كان واجهة لتشغيل المال الإخواني، ومعروف أن معظم العاملين لديه من أبناء الجماعة، أما صفوان ثابت فيبدو أنه من كوادر الجماعة المستترة، والذين أسسوا شركات تديرها الجماعة من الباطن، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، كما ساعدت هذه الشركات على إدخال أموال الإخوان في الخارج إلى مصر دون أن تثير الريبة».ولفت القيادي الجهادي السابق إلى أن «الإخوان» استفادوا من صفقة مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي سمح لهم بالعمل في النشاط الاقتصادي مقابل التهدئة سياسيا، واستغلوا هم الفرصة عبر جمع أموال التبرعات المقررة على كل عضو في غزو قطاعات من الاقتصاد المصري، فهناك أكثر من 80 شركة صرافة تابعة للإخوان، فضلا عن العديد من الشركات التي تمت مصادرتها في الأعوام الأخيرة.ويقبع معظم قيادات جماعة «الإخوان» في السجون المصرية، بعد انهيار حكم مرسي عقب ثورة يونيو 2013، والتي أدت إلى أكبر مواجهة في التاريخ الحديث بين الدولة المصرية والجماعة وأنصارها انتهت بهزيمة الأخيرة، وسقوط قياداتها تباعا في قبضة الأمن، إذ توفي محمد مرسي ومهدي عاكف وعصام العريان داخل السجون.عقوبات قاسية
في غضون ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية، في بيان أمس، إن مصر مرت بتحديات متلاحقة استغلها بعض المغرضين لخلق حالة توتر دائمة بين المواطن وبين الدولة، لافتة إلى أنه للتغلب على هذه التحديات «يجب علينا إيقاظ وعي الأمة، بإحياء مفهوم المسؤولية المشتركة والتعاون فيما بيننا». وحذرت «الإفتاء» من التهاون مع أي طرف، لأن «النجاة لن تكون إلا بالتطبيق الحازم للقانون مهما كنت العقوبات قاسية، ما دامت تهدف لسلامة الجميع، ولو اعتبرنا حسن النية وسلامة القصد سببا لترك العابثين يخرقون السفينة لخربت وضاع الوطن».