كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة رفضت رفع قانون مهنة المحاماة الذي ناقشه مجلس الأمة قبل نحو عام لإقراره؛ لاختلاف صيغته التي رفعها المجلس لها قبل نحو 10 أيام عن تلك التي أُقر بها القانون في مداولته الثانية.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن المجلس بعدما صادق على تعديل القانون قبل عام لم يتم عرض صيغته المعدلة بالمداولة الثانية على اللجنة التشريعية، وبالتالي شاب التصويت عيب تشريعي، وهو ما دفع المكتب الفني للمجلس وقتذاك لإرجاع القانون إلى اللجنة لإعادة صياغته تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه مجدداً، غير أن ذلك لم يحدث.

Ad

وأضافت أن الحكومة فوجئت بتلقي مشروع القانون بعد انتهاء عمر مجلس ٢٠١٦ بالصيغة التي انتهت إليها «التشريعية» دون تصويت النواب عليها، وهو ما دفع الحكومة لرفضه.

حسين العبدالله