عبدالله الحميضي : نسعى للمساهمة المباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعه الرابع لعام 2020، في مقر الغرفة، أمس الأول، حيث ناقش عددا من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال عام 2020، وموازنة عام 2021، والخطة التشغيلية لعام 2021، وحالة المبتعثين والمنح الدراسية لعام 2020.

واستعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها، والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة، والإشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.

وتمت مناقشة أساليب عمل المركز في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تم تطبيق أساليب بديلة، مثل التواصل والتعليم عن بعد، لتقديم برامج تتماشى مع الظروف الحالية.

الجدير بالذكر أن المركز أطلق موقعه الالكتروني الجديد على الصفحة الالكترونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بحيث يمكن الاطلاع على أنشطة المركز ومتابعتها، كما يمكن الاطلاع على الاعلانات التي يطلقها المركز بخصوص برامجه القادمة، إذ يتاح للراغبين في الاشتراك التسجيل إلكترونيا.

وأكد مجلس أمناء المركز أنه رغم جائحة كورونا، والقيود التي يشكلها على الأنشطة العامة، فإن المركز مستمر في تقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الالكترونية، وذلك تعزيزا لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه، وقد تنوعت برامج المركز، حيث يتم تقديم البعض محليا، بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بعد.

كما استعرض المجلس حالة المبتعثين للدراسات العليا الذين تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بابتعاثهم سنويا للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علمية ذات علاقة بحاجة سوق العمل، وفي هذا الصدد فإن المجلس يقوم بالمتابعة الحثيثة ومراقبة تطور الأوضاع الراهنة لوباء كورونا محليا وعالميا، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة المبتعثين.

في هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم، في ظل الظروف الراهنة، وتتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها المركز مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة، سواء القطاع الخاص أو الحكومي، من خلال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم بسبب تفشي "كورونا"، بحيث يتمكن المركز من أداء مهامه بطريق مبتكرة تتمشى مع الظروف الطارئة.