فور إعلان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تشكيلته الحكومية الجديدة، انتقدها عدد من النواب، معتبرين أنها لم تحترم الإرادة الشعبية للأمة؛ لأنها تتضمن عودة وزراء فشلوا في حكومات سابقة، كما استبعدت آخرين حصلوا على إجماع شعبي. وقال النائب خالد العتيبي، إن التشكيل الجديد استبعد أسماء كانت قادرة على إحداث الفارق، وأبقى على وزراء أثبتوا فشلهم سابقاً، في حين أكد النائب محمد المطير أنه «سيتم تدارس هذا التشكيل مع الإخوة النواب، ومناقشة كل الخيارات الدستورية بما فيها تكرار ما حدث في مجلس 1963، الذي على أثره انحاز المغفور له الشيخ عبدالله السالم إلى الشعب، وأمر بإعادة تشكيل الحكومة». وبينما وصف النائب مرزوق الخليفة التشكيل بـ «حكومة نادي الأقارب»، مؤكداً أنها «لا تصنع وطناً للجميع بل تهدم الأوطان»، قال النائب مبارك الخجمة إن «الرسالة الواضحة من هذا التشكيل هي عدم احترام واضح لإرادة الأمة».بدوره، قال النائب د. حمد المطر: «نذكّر رئيس الحكومة بالمادة 100 من الدستور التي تتضمن أن من حقكم الاختيار ومن حقنا المساءلة». أما النائب فايز الجمهور فخاطب رئيس الوزراء بأن «اختيار وزراء لهم مواقف سياسية سيئة أو متهمين في قضايا مالية دلالة واضحة على أنك لم تقرأ الرسالة جيداً، أو أنك تبحث عن تصادم في المرحلة المقبلة»، في وقت اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن «نهج اختيار الوزراء لم يختلف عن السابق، إذ تم على أساس المحاصصة والترضيات والمحسوبيات».