الخالد: التعاون مع المؤسسات الدستورية حجر الزاوية للممارسة الديمقراطية السليمة

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إيمان الحكومة بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها.

وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن تطلع الحكومة بأن يكون هذا الفصل بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.

وقال سموه إن البرنامج الحكومي سيشتمل على تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد بالإضافة إلى البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا وسيراعى أن يكون برنامجاً واقعياً يوازن بين الطموحات الإمكانات.

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء

«بسم الله الرحمن الرحيم

(وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى)

صدق الله العظيم

حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله

الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يطيب لي ونحن نلتقي اليوم بافتتاح الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الموقر أن أتقدم إلى أخواتي وإخواني المواطنين بأطيب التمنيات معبراً عن اعتزازي بأجواء الحرية والديمقراطية التي أجريت فيها الانتخابات النيابية وأكدت وجه الكويت الحضاري المعهود وجسدت روح التآلف والمودة ومبادئ الشورى التي يتسم بها مجتمعنا كما أتوجه إليكم بصادق التهاني والتبريكات على ثقة الناخبين بكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة الكبير التي حملنا إياها وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره.

ولا يفوتنا جميعاً في هذه المناسبة أن نستذكر بالشكر والتقدير الأخوات والأخوة أعضاء الحكومة والمجلس السابقين على ما قدموه من جهود مشهودة في ظل ظروف استثنائية عصيبة لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات والتحديات التي تستهدف ولاتزال هذا الوطن المعطاء ووحدته واستقراره.

إننا اليوم نلتقي وسط مرحلة هامة في مسيرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك المرصوص والعمل بتجرد وموضوعية وبوعي ومسؤولية والاجتهاد في أداء الواجب وتحمل تبعاته بإخلاص لخدمة الكويت الحبيبة.

فقد شهدت مسيرتنا الوطنية في هذا العام الذي شارف على الانتهاء أحداثاً جساماً كان أصعبها فقداننا للوالد والقائد أميرنا الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه الذي ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يوفقنا للسير على خطاه.

كما ألمت بالعالم والكويت جزء منه أزمة فيروس كورونا الذي فرض علينا التعامل مع إجراءات غير مسبوقة وأضر بالاقتصاد ومناحي الحياة المختلفة ولا نزال نكافح للحفاظ على الصحة العامة ووقاية المجتمع من شروره وما يتطلبه ذلك من وجوب التمسك بالاحتياطات الصحية التي قررتها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

وفي هذه المناسبة، أجدد التحية والشكر والتقدير إلى الشعب الكويتي بكافة فئاته وإلى جميع المقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء وخاصة الأخوة في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والفنية وجميع رجال الداخلية والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء وجميع العاملين في الجهات الحكومية وغيرها وفي هذا المقام نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسر التي فقدت أبناءها جراء إصابتهم بفيروس كورونا سائلين المولى القدير أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته.

كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر للمتطوعين والمتطوعات على ما قدموه من عمل جبار وتضحيات مشهودة في دعم الجهود الحكومية في مواجهة هذا الوباء ولما لمسناه جميعاً من بذل وتضحية في سبيل الوطن فلقد أبرزنا للعالم كله أن الكويت يداً واحدة في مواجهة الشدائد والتحديات.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمين

إن التصدي للعمل العام وحمل المسؤولية الوزارية قد صار اليوم تضحية كبيرة وأن المحافظة على الممارسة الديمقراطية في ظل احترام الدستور والقوانين يتطلب النظر إلى الأمور بالحكمة والروية فالحفاظ على وحدة الوطن واستقراره يحتم علينا جميعاً تبادل الرأي والمشورة وتقديم التعاون على الخير وتجسيد روح الدستور والقوانين والالتزام بالقسم الذي أقسمناه وتنفيذ التوجيهات السامية واستخدام نهج موضوعي يسهم في إيجاد أفضل الحلول لقضايانا الجوهرية وتحقيق الإنجازات الجادة التي يرتقي بها وطننا ويضفي روح الأمل والارتياح والتفاؤل في نفوس المواطنين.

إن الحكومة تؤمن ‏بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها وهي تتطلع بقلوب مفتوحة وأياد ممدودة ورغبة صادقه إلى أن يكون هذا الفصل التشريعي بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة وأن المجلس هو العون والسند للحكومة على أداء مهمتها ولذلك فإنها لم تدخر جهدا ‏في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره بما يشكل القاعدة الأساسية للممارسة الديمقراطية الصحيحة التي نتطلع إليها دائماً.

الأخوة أعضاء المجلس المحترمين

‏لقد حدد الدستور ‏المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الكويت ونظم عمل سلطات الدولة مع تعاونها في ظل سيادة القانون كما أرسى الحقوق الأساسية للمواطنين والواجبات المفروضة عليهم والحكومة تؤكد حرصها على أن يكون عملها متفقان وأحكام القانون ومحققة لتطلعات آمال المواطنين مستعينة في ذلك بالنصائح ‏الإيجابية والملاحظات الجوهرية والهامة التي يبديها الأخوة أعضاء المجلس الموقر وسوف تعكف خلال الفترة القادمة على وضع تصور طموح لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة ومحاربة الفساد ودفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمية سيضم برنامج عملها الذي سوف تقدمه إلى مجلسكم الموقر إعمالاً لحكم المادة 98 من الدستور والذي سيحوي التوجهات التي تفرضها خبرات السنوات الماضية والاحتياجات المستقبلية للمجتمع الكويتي.

وسوف يشتمل هذا البرنامج على تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد كما سيشتمل على الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا جميعاً إلى غد أفضل بإذن الله وسيراعى أن يكون برنامجاً واقعياً قابلاً للتنفيذ يوازن بين الطموحات والإمكانات مقترنة بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وذلك لتأكيد المصداقية في التنفيذ وترسيخ الثقة المتبادلة.

ولاشك أننا أمام العديد من التوجهات والأولويات لاهتمامات المواطنين وتسعى الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر إلى ترتيب الأهم فالمهم وفق أولويات التنفيذ حتى يكون ما يطرح من أقوال محله الأفعال بإذن الله مع التأكيد على أن هذا البرنامج سوف يعكس تطوير منهجية العمل الحكومية والتركيز على الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادراً على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذليل جميع معوقاتها والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها مع الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي يليق ببلدنا الغالي ومكانته بين الأمم ولاسيما بأننا بفضل الله وحمده نملك العزيمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعيننا على تحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

الأخوة أعضاء المجلس المحترمين

‏تؤكد الحكومة على استمرار الثوابت التي تقوم عليها سياساتها الخارجية في احترام استقلال وسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ‏والعمل على حل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الإنسان في العالم مؤكدة اعتزازها بعمقها العربي والإسلامي كما تعمل في ذات الوقت على ترسيخ وتقوية التعاون الايجابي البناء في مختلف ‏المجالات والميادين بين الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤمنين بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ ‏وأن الحفاظ على هذا الأمن وحمايته مسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول المجلس ولم تدخل الكويت وسعاً في تعزيز الإنفراج الإيجابي في حل الازمة الخليجية وسوف نسعد جميعاً بالعودة الطبيعية للعلاقات بين الدول الأعضاء المجلس في القريب العاجل بعون الله وتوفيقه.

الاخوة أعضاء المجلس المحترمين

ستبقى ‏مسألة الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي على رأس اهتمامات الحكومة للإيمان به من قضايا الأمن من أهم القضايا التي تستحق المتابعة والرقابة وسوف تتواصل الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وتأكيد سيادة القانون وتطبيقها على الجميع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.

وفي مواجهة مشكلة الاتجار بالإقامات فإن جهود الحكومة مستمرة في السعي للقضاء عليها والعمل على سرعة تنفيذ ما صدر من قوانين أخصها قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي صدر مؤخراً وبمراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية وفق مقتضيات المصلحة العامة وبما يصون سمعة دولة الكويت أمام جميع المحافل الدولية.

وأن الحكومة وهي ماضية في معالجة ما يتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظيف وحل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص تؤكد حرصها على التطبيق الجاد لسياسة الإحلال وفقاً للقرارات المنظمة لها ومقتضيات المصلحة الوطنية وبمراعاة حسن سير العمل والإنجاز حسب ظروف الهيئات والأجهزة الحكومية والتنفيذ الفعلي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومة.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمين

إن توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية التزام أساسي يتضمنه برنامج عمل الحكومة ولن تدخر الحكومة جهداً أو وسيلة من أجل تحقيق الهدف المنشود في توفير الأراضي والتمويل اللازمين لتأمين الرعاية لمستحقيها وفقا لمنظور عملي يؤدي إلى معالجة القضية الإسكانية علاجاً جذرياً.

وإن أمام مجلسكم الموقر العديد من مشروعات القوانين التي سبق إحالتها إليه وهي جميعها مشروعات قوانين تلبي حاجات ضرورية في مسيرة الطموحات التي نسعى إلى تحقيقها ومنها مشروع قانون مدينة الحرير ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغيرها من مشروعات القوانين ذات الأولوية القصوى.

الأخوة أعضاء المجلس المحترمين

أن الحكومة ‏تؤمن بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة وأنه السبيل إلى الارتقاء به بحسبان أنه مستقبل تقدم الوطن وفي هذا الصدد فإننا أمام قضيتين أساسيتين ‏الأولى وهي العناية والاهتمام بالشباب باعتباره يمثل ‏الثروة الحقيقية في بناء الوطن وإن ما نبذله من جهد ونوفره من إمكانات لبناء قدرات الشباب هو استثمار حقيقي لا غنى عنه لنهضة الوطن ولذلك فإن الحكومة لم ولن تألوا جهداً في تقديم المزيد من الرعاية الفكرية والنفسية والبدنية والعمل على تحصينه من الأفكار والاجتهادات الضالة وتنويره مع استنهاض روح الطموح والتحدي لديه لمواجهة تحديات الحياة ومتطلباتها.

‏والأخرى هي قضية متابعة مسيرة التقدم العلمي التي يشهد العالم كل يوم آفاقا جديدة فيها تتطلب وجوب إعادة تقييم مناهج وطرق ووسائل التعليم والثقافة والاهتمام بالمعلم لكي نواكب التطور والتغيير فيها بما يتوافق مع ما يناسبنا لضمان تأهيل خريجي جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا بأفضل عناصر التعليم والمعارف والقدرات والمهارات ومن القيم والمبادئ المستمدة من ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة بما يعينهم على مواجهة تحديات المستقبل ‏ويؤهلهم لكسب السبق في عالم تتطور فيه المعلومات وتتضاعف فيه المعارف وذلك من أجل تمكينهم من المشاركة الإيجابية الفعالة في بناء مستقبل وطنهم الغالي.

الاخوة أعضاء المجلس المحترمين

إن الحكومة تدرك تماماً جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها وتعلم جيداً حجم التحدي الذي تواجهه وإيمانها بالله سبحانه وتعالى ثم في معاونة مجلسكم الموقر لها مما يمكننا جميعاً من تخطي الصعاب وتحقيق الأهداف والتطلعات.

‏إن التنمية الشاملة التي تطلبها هذه المرحلة غير مقصورة على التنمية الاقتصادية بل ترتكز في الأساس إلى تنمية المجتمع نفسه من خلال تطوير قطاعات الخدمات بجميع أنواعها وميكنتها والارتقاء بمستوى أدائها وتوفيرها في جميع أرجاء البلاد كما يرتبط بذلك تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة بحيث تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة ودفع الاصلاح وتحقيقه.

وفيما يتصل بالتوجهات الاقتصادية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الاصلاح الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة لهذه المرحلة الجديدة فإننا جميعاً نعلم مخاطر استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل وتأثيره السلبي على الطرح المطلوب لتعزيز مكانة الكويت الغالية كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم لذلك فإن الضرورة تقتضي العمل من أجل تنويع ‏مصادر الدخل ومحاولة الاستثمار الأفضل من الفوائد المالية الحقيقية والعمل على تخفيض عجز الموازنة ودعم تطوير دور القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته للمساهمة بفعالية اكبر في مختلف مجالات البناء والاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في المجالات التنموية.

كما أن العناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعاونتها على المساهمة في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد هي من أولويات العمل الحكومي.

‏الأخوة أعضاء المجلس المحترمين

إننا ندرك تماماً بأن الإنجاز وتحقيق الطموحات المأمولة لن يكون إلا بأن نعمل جميعاً متعاونين متآزرين في إطار الممارسة الديمقراطية الواعية ‏ودولة المؤسسات والقوانين الراسخة جاهدين لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم.

نسأل الله سبحانه أن يحفظ الكويت الغالية واهلها وأن يعيننا جميعاً على أداء الأمانة لتبقى الكويت كما عهدها دائماً دار عز وأمان ورخاء وازدهار.

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.

و‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».