قدمت هيئة أسواق المال بلاغا ضد شركة العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية إلى نيابة سوق المال بشبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلَّغ ضده (رئيس مجلس إدارة الشركة) بمزاولة نشاط حفظ الأوراق المالية والإعلان في إحدى الصحف اليومية عن استعداد الشركة لتلقي التعاقدات الخاصة بحفظ سجلات المساهمين، وتوقيع اتفاقيات لحفظ وقيد سجلات المساهمين مع عدة شركات دون الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن "العربية" تأسست في مارس 2018، وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة، وحصلت على كل التراخيص القانونية المسموح لها بممارسة أنشطتها منذ عملية التأسيس سواء من هيئة الأسواق أو وزارة التجارة والصناعة، حيث تتمثل أغراضها في إجراء قيد وتسجيل عمليات التداول للأوراق المالية الداخلة في نطاق نشاطها بسجلات خاصة، وفتح حسابات لعملائها في الشأن، وقبول الأوراق المالية على سبيل الأمانة أو الضمان، وحفظها لديها، والمحاسبة لحساب عملائها على كل الحقوق والامتيازات الخاصة بهذه الأوراق.

Ad

وأضافت المصادر أن نشاط الشركة يتضمن أيضا مسك سجلات المساهمين للشركات المساهمة، ومتابعة عمليات نقل الملكية، والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها ونقل الملكية والأمور المتعلقة بها، إضافة الى خدمات أخرى تتعلق بإدارة عمليات الاكتتابات، واستغلال الفوائض المالية لدى الشركة لاستثمارها في محافظ مالية وعقارية تديرها شركات وجهات متخصصة.

وأوضحت أن "العربية" فوجئت بقرار إلغاء ترخيصها بعد اعلان استعدادها لتلقي التعاقدات الخاصة بحفظ سجلات مساهمي الشركات المقفلة، وعقد الجمعيات العمومية بأسعار تنافسية، مشيرة الى أن نشاط الشركة لا يدخل فيه نشاط التقاص، بل يقتصر على حفظ سجلات المساهمين لديها، وبالتالي لا تتعارض مع أنشطة الشركة الكويتية للمقاصة المعنية بقيام دور التقاص والتسوية للأسهم المدرجة.

واستغربت قرار هيئة الأسواق و"التجارة" رغم تأسيس الشركة منذ أكثر من عامين، وتخصيص لها أحد المكاتب لفتح مقرها في اماكن عقد الجمعيات العمومية المخصص من الوزارة، اضافة الى أن الشركة تحملت خلال الفترة الماضية اعباء التأسيس وسداد رسوم ودفع ايجارات، وهناك مراسلات رسمية بين الشركة والجهات الرسمية التي تشير الى الاعتراف بكيان الشركة القانوني.

وأشارت الى أن مسؤولي "العربية" حاولوا لقاء مسؤولي "التجارة" وهيئة الأسواق لاستيبان موقفهما من القرار الصادر، واستيضاح الأسباب التي أدت الى ذلك، الا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بعدم قبول طلبهم.

وأكدت أن السياسة العامة للدولة هي حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتي ترجمت من خلال إصدار القانون رقم 10/ 2007 وتعديلاته، لذلك فإن فتح المجال لتأسيس شركات أخرى لتقديم بعض الخدمات تكفل لجميع متلقي هذه الخدمة حق الاختيار بين مقدمي هذه الخدمة ومنع أي احتكار لها".

ولفتت المصادر إلى أن "العربية" لجأت الى القضاء للفصل في قانونية تأسيس الشركة في ظل التراخيص الممنوحة لها والمنشورة في جريدة الكويت اليوم، باعتبارها تملك كل الإمكانات من أنظمة الكترونية لتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية.

● عيسى عبدالسلام

عيسى عبدالسلام الكويت هيئة اسواق المال