ينتظر وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف العديد من الملفات العالقة في وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في ظل تعامل مؤسسات التعليم العالي في الكويت مع جائحة "كورونا" وما نتج عنها من تطبيق الدراسة عن بعد، وفراغ في العديد من المناصب القيادية، وعدم وجود رؤية واضحة في التعامل مع ملفات التعليم في ظل الأوضاع الجديدة.أبرز هذه الملفات يتمثل في تسكين المناصب القيادية ومنها مديرو الجامعة و"التطبيقي"، وتشكيل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتفعيل قانون جامعة جابر، الذي أقر عام 2012 ولم يطبق حتى الآن، رغم ما له من أهمية كبيرة في إنشاء جامعات حكومية جديدة وحل مشاكل القبول والشعب الدراسية.
جامعة الكويت
كما تنتظر الجامعة حسم العديد من الملفات العالقة، وأهمها الفراغ الاداري الكبير مع خلو منصب مدير الجامعة وعدد من نوابه منذ عام تقريبا والذي نتج عنه فراغ إداري في الكثير من الكليات والعمادات بعد انتهاء مدة 11 عميداً، هم عميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وعمداء كليات الحقوق والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية والعلوم الحياتية والتربية والصيدلة والعلوم والآداب والطب. ويواجه الوزير الجديد كذلك ملفات مهمة بالجامعة منها الطاقة الاستيعابية للطلبة ومشاكل القبول في ظل قبول أعداد كبيرة هذا العام بسبب النسب المرتفعة لخريجي الثانوية العامة، اضافة إلى الانتقال الكامل لمدينة صباح السالم الجامعية والتي بقي منها 3 كليات، هي "العلوم الاجتماعية" والحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية، إضافة الى المباني الإدارية.«التطبيقي»
وتنتظر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي كان يترأسها المضف منذ أبريل عام 2018، اختيار مدير عام جديد بالأصالة خلفا له، إضافة الى حل المشاكل العالقة ومنها قبول الطلبة، والشعب الدراسية التي تعانيها الهيئة في ظل زيادة اعداد الطلبة المقبولين فيها، ومشكلة ميزانية الهيئة، ومشاكل مبتعثي الهيئة في الخارج.وفي ظل زيادة أعداد طلبة الهيئة خلال السنوات الأخيرة، يحتاج الوزير الجديد إلى إعادة النظر في فصل القطاعين بالهيئة وإعادة ملف جامعة جابر الذي أقره مجلس الأمة عام 2012، علاوة على العديد من القضايا الأكاديمية العالقة في الهيئة.«التعليم العالي»
أما وزارة التعليم العالي ففيها الكثير من الملفات العالقة، أولها: النظر في تسكين رؤساء المكاتب الثقافية والملاحق الثقافية المنتهية مدتهم، إضافة الى حل مشاكل خطط البعثات الخارجية والداخلية مع تزايد أعداد الطلبة المتقدمين لها، والنظر في القرارات التي أصدرها الوزيران السابقان، وأبرزها شرط "الايلتز" و"التوفل" للمتقدمين للبعثات ووضع خطط واضحة لدراسة الطلبة في ظل جائحة كورونا من خلال إعادة النظر في اعتماد المقررات عن بعد، والعمل على تسريع عملية تصديق الشهادات الدراسية للطلبة الخريجين.