الشيخ صباح الخالد: تصور طموح لتحقیق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد

أكد رئیس مجلس الوزراء سمو الشیخ صباح الخالد إيمان الحكومة بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها.

وأعرب الخالد في كلمة ألقاها في جلسة الافتتاح عن تطلع الحكومة بأن يكون هذا الفصل بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.

وقال سموه إن البرنامج الحكومي سيشتمل على تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد بالإضافة إلى البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا وسيراعى أن يكون برنامجا واقعيا يوازن بين الطموحات الإمكانات.

وفیما یلي نص كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء:

"بسم الله الرحمن الرحیم (وأن لیس للانسان إلا ما سعى وأن سعیه سوف یرى) صدق الله العظیم.

حضرة صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد حفظكم الله ورعاكم، سمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله، الإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمین، السلام علیكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

یطیب لي ونحن نلتقي الیوم بافتتاح الفصل التشریعي السادس عشر لمجلس الأمة الموقر أن أتقدم إلى أخواتي وإخواني المواطنین بأطیب التمنیات معبرا عن اعتزازي بأجواء الحریة والدیمقراطیة التي أجریت فیها الانتخابات النیابیة وأكدت وجه الكویت الحضاري المعهود وجسدت روح التآلف والمودة ومبادئ الشورى التي یتسم بها مجتمعنا كما أتوجه إلیكم بصادق التهاني والتبریكات على ثقة الناخبین بكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن یعیننا جمیعا على أداء الأمانة الكبیر التي حملنا إیاها وأن یوفقنا لما فیه خیر الوطن وتقدمه وازدهاره.

ولا یفوتنا جمیعا في هذه المناسبة أن نستذكر بالشكر والتقدیر الأخوات والإخوة أعضاء الحكومة والمجلس السابقین على ما قدموه من جهود مشهودة في ظل ظروف استثنائیة عصیبة لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات والتحدیات التي تستهدف ولاتزال هذا الوطن المعطاء ووحدته واستقراره.

إننا الیوم نلتقي وسط مرحلة مهمة في مسیرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك المرصوص والعمل بتجرد وموضوعیة وبوعي ومسؤولیة والاجتهاد في أداء الواجب وتحمل تبعاته بإخلاص لخدمة الكویت الحبیبة.

فقد شهدت مسیرتنا الوطنیة في هذا العام الذي شارف على الانتهاء أحداثا جساما كان أصعبها فقداننا للوالد والقائد أمیرنا الراحل المغفور له بإذن الله الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه وجعل الجنة مثواه الذي ندعو الله أن یتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن یوفقنا للسیر على خطاه.

كما ألمت بالعالم والكویت جزء منه أزمة فیروس كورونا الذي فرض علینا التعامل مع إجراءات غیر مسبوقة وأضر بالاقتصاد ومناحي الحیاة المختلفة ولا نزال نكافح للحفاظ على الصحة العامة ووقایة المجتمع من شروره وما یتطلبه ذلك من وجوب التمسك بالاحتیاطات الصحیة التي قررتها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

وفي هذه المناسبة أجدد التحیة والشكر والتقدیر إلى الشعب الكویتي بكافة فئاته وإلى جمیع المقیمین على أرض هذا الوطن المعطاء وخاصة الإخوة في الصفوف الأمامیة من الكوادر الطبیة والفنیة وجمیع رجال الداخلیة والجیش والحرس الوطني وقوة الإطفاء وجمیع العاملین في الجهات الحكومیة وغیرها وفي هذا المقام نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسر التي فقدت أبناءها جراء إصابتهم بفیروس كورونا سائلین المولى القدیر أن یرحمهم ویغفر لهم ویسكنهم فسیح جناته.

كما لا یفوتني أن أتوجه بجزیل الشكر للمتطوعین والمتطوعات على ما قدموه من عمل جبار وتضحیات مشهودة في دعم الجهود الحكومیة في مواجهة هذا الوباء ولما لمسناه جمیعا من بذل وتضحیة في سبیل الوطن فلقد أبرزنا للعالم كله أن الكویت ید واحدة في مواجهة الشدائد والتحدیات.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

إن التصدي للعمل العام وحمل المسؤولیة الوزاریة قد صار الیوم تضحیة كبیرة وأن المحافظة على الممارسة الدیمقراطیة في ظل احترام الدستور والقوانین یتطلب النظر إلى الأمور بالحكمة والرویة فالحفاظ على وحدة الوطن واستقراره یحتم علینا جمیعا تبادل الرأي والمشورة وتقدیم التعاون على الخیر وتجسید روح الدستور والقوانین والالتزام بالقسم الذي أقسمناه وتنفیذ التوجیهات السامیة واستخدام نهج موضوعي یسهم في إیجاد أفضل الحلول لقضایانا الجوهریة وتحقیق الإنجازات الجادة التي یرتقي بها وطننا ویضفي روح الأمل والارتیاح والتفاؤل في نفوس المواطنین.

إن الحكومة تؤمن بأن التعاون مع المؤسسات الدستوریة هو حجر الزاویة في تحقیق الممارسة الدیمقراطیة السلیمة واستقرارها وهي تتطلع بقلوب مفتوحة وأیاد ممدودة ورغبة صادقة إلى أن یكون هذا الفصل التشریعي بدایة نهج جدید یرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفینة واحدة تحمل مسؤولیة تحقیق الغایات الوطنیة المنشودة وأن المجلس هو العون والسند للحكومة على أداء مهمتها ولذلك فإنها لم تدخر جهدا في تدعیم هذا التعاون ومد جسوره بما یشكل القاعدة الأساسیة للممارسة الدیمقراطیة الصحیحة التي نتطلع إلیها دائما.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

لقد حدد الدستور المبادئ الأساسیة لنظام الحكم في الكویت ونظم عمل سلطات الدولة مع تعاونها في ظل سیادة القانون كما ارسى الحقوق الأساسیة للمواطنین والواجبات المفروضة علیهم والحكومة تؤكد حرصها على أن یكون عملها متفقا وأحكام القانون ومحققة لتطلعات آمال المواطنین مستعینة في ذلك بالنصائح الإیجابیة والملاحظات الجوهریة والمهمة التي یبدیها الإخوة أعضاء المجلس الموقر وسوف تعكف خلال الفترة المقبلة على وضع تصور طموح لتحقیق الإصلاح الشامل في جمیع مناحي الحیاة ومحاربة الفساد ودفع عملیة التنمیة وتطویر الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمیة سیضم برنامج عملها الذي سوف تقدمه إلى مجلسكم الموقر إعمالا لحكم المادة 98 من الدستور والذي سیحوي التوجهات التي تفرضها خبرات السنوات الماضیة والاحتیاجات المستقبلیة للمجتمع الكویتي.

وسوف یشتمل هذا البرنامج على تنفیذ التدابیر الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع علیهم شبهة الفساد كما سیشتمل على الآلیات والبرامج الزمنیة لتنفیذ المشروعات الحكومیة المحققة لتطلعاتنا جمیعا إلى غد أفضل بإذن الله وسیراعى أن یكون برنامجا واقعیا قابلا للتنفیذ یوازن بین الطموحات والإمكانات مقترنة بآلیات عالیة الكفاءة في المتابعة والتقویم والمحاسبة تجاه أي تقصیر وذلك لتأكید المصداقیة في التنفیذ وترسیخ الثقة المتبادلة.

ولاشك أننا أمام العدید من التوجهات والأولویات لاهتمامات المواطنین وتسعى الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر إلى ترتیب الأهم فالمهم وفق أولویات التنفیذ حتى یكون ما یطرح من أقوال محله الأفعال بإذن الله مع التأكید على أن هذا البرنامج سوف یعكس تطویر منهجیة العمل الحكومیة والتركیز على الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه لیكون قادرا على مواجهة مسؤولیاته الجسیمة ودفع عجلة التنمیة في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذلیل جمیع معوقاتها والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولویاتها تعزیز الشراكة الإیجابیة الفعالة للقطاع الخاص في تنفیذها مع الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي یلیق ببلدنا الغالي ومكانته بین الأمم ولاسیما أننا بفضل الله وحمده نملك العزیمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعیننا على تحقیق ما نصبو إلیه من آمال وطموحات.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

تؤكد الحكومة استمرار الثوابت التي تقوم علیها سیاساتها الخارجیة في احترام استقلال وسیادة الدول وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة والعمل على حل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمیة ودعم قضایا الحریة والعدل والسلام وحقوق الإنسان في العالم مؤكدة اعتزازها بعمقها العربي والاسلامي كما تعمل في ذات الوقت على ترسیخ وتقویة التعاون الایجابي البناء في مختلف المجالات والمیادین بین الكویت ودول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مؤمنین بأن أمن دول مجلس التعاون الخلیجي لا یتجزأ وأن الحفاظ على هذا الأمن وحمایته مسؤولیة جماعیة تشترك فیها جمیع دول المجلس ولم تدخل الكویت وسعا في تعزیز الإنفراج الإیجابي في حل الازمة الخلیجیة وسوف نسعد جمیعا بالعودة الطبیعیة للعلاقات بین الدول الأعضاء المجلس في القریب العاجل بعون الله وتوفیقه.

الإخوة اعضاء المجلس المحترمین

ستبقى مسألة الأمن على الصعیدین الداخلي والخارجي على رأس اهتمامات الحكومة للإیمان به من قضایا الأمن من أهم القضایا التي تستحق المتابعة والرقابة وسوف تتواصل الجهود الهادفة إلى تعزیز الأمن والاستقرار في البلاد وتأكید سیادة القانون وتطبیقها على الجمیع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.

وفي مواجهة مشكلة الاتجار بالإقامات فإن جهود الحكومة مستمرة في السعي للقضاء علیها والعمل على سرعة تنفیذ ما صدر من قوانین أخصها قانون تنظیم التركیبة السكانیة الذي صدر أخيرا وبمراعاة كافة الجوانب الاقتصادیة والأمنیة وفق مقتضیات المصلحة العامة وبما یصون سمعة دولة الكویت أمام جمیع المحافل الدولیة، وإن الحكومة وهي ماضیة في معالجة ما یتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظیف وحل مشكلة البطالة وتشجیع الشباب الكویتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص تؤكد حرصها على التطبیق الجاد لسیاسة الإحلال وفقا للقرارات المنظمة لها ومقتضیات المصلحة الوطنیة وبمراعاة حسن سیر العمل والإنجاز حسب ظروف الهیئات والأجهزة الحكومیة والتنفیذ الفعلي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنیة وتشجیعها للعمل في الجهات غیر الحكومة.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

إن توفیر الرعایة السكنیة للأسرة الكویتیة التزام أساسي یتضمنه برنامج عمل الحكومة ولن تدخر الحكومة جهدا أو وسیلة من أجل تحقیق الهدف المنشود في توفیر الأراضي والتمویل اللازمین لتأمین الرعایة لمستحقیها وفقا لمنظور عملي یؤدي إلى معالجة القضیة الاسكانیة علاجا جذریا.

وإن امام مجلسكم الموقر العدید من مشروعات القوانین التي سبق احالتها إلیه وهي جمیعها مشروعات قوانین تلبي حاجات ضروریة في مسیرة الطموحات التي نسعى إلى تحقیقها ومنها مشروع قانون مدینة الحریر ومشروع قانون تعدیل قانون الانتخابات ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغیرها من مشروعات القوانین ذات الأولویة القصوى.

الإخوة اعضاء المجلس المحترمین

إن الحكومة تؤمن بأن الإنسان هو الركیزة الأساسیة في تحقیق التنمیة الشاملة وأنه السبیل إلى الارتقاء به بحسبان انه مستقبل تقدم الوطن وفي هذا الصدد فإننا أمام قضیتین أساسیتین الأولى وهي العنایة والاهتمام بالشباب باعتباره یمثل الثروة الحقیقیة في بناء الوطن وإن ما نبذله من جهد ونوفره من إمكانات لبناء قدرات الشباب هو استثمار حقیقي لا غنى عنه لنهضة الوطن ولذلك فإن الحكومة لم ولن تألو جهدا في تقدیم المزید من الرعایة الفكریة والنفسیة والبدنیة والعمل على تحصینه من الأفكار والاجتهادات الضالة وتنویره مع استنهاض روح الطموح والتحدي لدیه لمواجهة تحدیات الحیاة ومتطلباتها.

والأخرى هي قضیة متابعة مسیرة التقدم العلمي التي یشهد العالم كل یوم آفاقا جدیدة فیها تتطلب وجوب إعادة تقییم مناهج وطرق ووسائل التعلیم والثقافة والاهتمام بالمعلم لكي نواكب التطور والتغییر فیها بما یتوافق مع ما یناسبنا لضمان تأهیل خریجي جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا بأفضل عناصر التعلیم والمعارف والقدرات والمهارات ومن القیم والمبادئ المستمدة من دیننا الحنیف وقیمنا الاصیلة بما یعینهم على مواجهة تحدیات المستقبل ویؤهلهم لكسب السبق في عالم تتطور فیه المعلومات وتتضاعف فیه المعارف وذلك من أجل تمكینهم من المشاركة الإیجابیة الفعالة في بناء مستقبل وطنهم الغالي.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

إن الحكومة تدرك تماما جسامة المسؤولیة الملقاة على عاتقها وتعلم جیدا حجم التحدي الذي تواجهه وإیمانها بالله سبحانه وتعالى ثم في معاونة مجلسكم الموقر لها مما یمكننا جمیعا من تخطي الصعاب وتحقیق الاهداف والتطلعات.

إن التنمیة الشاملة التي تطلبها هذه المرحلة غیر مقصورة على التنمیة الاقتصادیة بل ترتكز في الأساس على تنمیة المجتمع نفسه من خلال تطویر قطاعات الخدمات بجمیع أنواعها ومیكنتها والارتقاء بمستوى أدائها وتوفیرها في جمیع أرجاء البلاد كما یرتبط بذلك تطویر وتحدیث الجهاز الإداري للدولة بحیث تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة الجدیدة ودفع الاصلاح وتحقیقه.

وفیما یتصل بالتوجهات الاقتصادیة لتحقیق التنمیة ودفع عجلة الاصلاح الاقتصادي وتعزیز استدامة المالیة العامة للدولة لهذه المرحلة الجدیدة فإننا جمیعا نعلم مخاطر استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحید للدخل وتأثیره السلبي على الطرح المطلوب لتعزیز مكانة الكویت الغالیة كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم لذلك فإن الضرورة تقتضي العمل من أجل تنویع مصادر الدخل ومحاولة الاستثمار الأفضل من الفوائد المالیة الحقیقیة والعمل على تخفیض عجز الموازنة ودعم تطویر دور القطاع الخاص وتعزیز إمكاناته للمساهمة بفعالیة اكبر في مختلف مجالات البناء والاستثمار وتحسین البیئة الاستثماریة في المجالات التنمویة، كما أن العنایة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة ومعاونتها على المساهمة في تنشیط ودفع عجلة الاقتصاد هي من أولویات العمل الحكومي.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

إننا ندرك تماما بأن الإنجاز وتحقیق الطموحات المأمولة لن یكون إلا بأن نعمل جمیعا متعاونین متآزرین في إطار الممارسة الدیمقراطیة الواعیة ودولة المؤسسات والقوانین الراسخة جاهدین لتحقیق آمال المواطنین وتطلعاتهم.

نسأل الله سبحانه أن یحفظ الكویت الغالیة واهلها وأن یعیننا جمیعا على أداء الأمانة لتبقى الكویت كما عهدها دائما دار عز وأمان ورخاء وازدهار.

(وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظیم.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاته".