الأمير: لا وقت لتصفية الحسابات

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أن أمام مجلس الأمة الجديد تحديات جسيمة وآمالاً يعلقها عليه أهل الكويت، ولم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات، وافتعال الأزمات التي أصبحت محل استياء وإحباط للمواطنين وعقبة أمام أي إنجاز، مبيناً سموه أن تلك التحديات والمشكلات الجسيمة تستوجب "على جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي حلولاً ناجعة حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة إلى التنمية المستدامة".

وأضاف سموه، خلال النطق السامي بجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر بالمجلس أمس، أن نجاح هذا البرنامج يتطلب وعياً مسؤولاً وتعاوناً فعالاً بين السلطتين "وحزماً في تطبيق القانون، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية"، داعياً النواب إلى الحرص "على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة، وقدوة صالحة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي وجدواه، وساحة للإنجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل".

ولفت سموه إلى أن ثقة الشعب التي حازها النواب، والقسم الدستوري الذي أقسموه، أمانة ثقيلة في أعناقهم، وخريطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه خيراً وتقدماً، كما أن تصديهم لحمل تلك الأمانة يمثل "التزاماً أمام الله والمواطنين بالإخلاص للوطن، واحترام الدستور والقانون، والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله"، وتحقيق آماله وتطلعاته "وهي المهمة الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها".

وفي كلمته بالجلسة، أكد رئيس السن النائب حمد الهرشاني أن التعاون البناء بين السلطتين هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من إصلاحات هيكلية، مبيناً أن تحقيق آمال الشعب لن يكون إلا بالتعاون الصادق وبالحوار الهادئ الذي يستهدف المصلحة العامة والبعد عن اللدد في الخصومة "ونأمل أن يكون العمل البرلماني خلال هذا الفصل التشريعي بالأسلوب الذي يليق بنا نحن ممثلي الأمة بما يحمله من احترام تعدد الآراء".

أما رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، فأكد، في كلمته، حرص الحكومة على أن يكون عملها متفقاً وأحكام القانون ومحققاً لتطلعات المواطنين، مع الاستعانة في ذلك بالنصائح ‏الإيجابية والملاحظات الجوهرية والمهمة التي يبديها النواب.

وأوضح، في كلمته، أن الحكومة ستعكف خلال الفترة المقبلة على وضع تصور طموح لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة ومحاربة الفساد، ودفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة.