مصر تعود لأسواق الدين في 2021

تخطط الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.

وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده قد تصدر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وفي محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة أيضا إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام المقبل بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد نهائيا على مشروع القانون الجديد. وكانت الحكومة طرحت أول سندات خضراء سيادية في وقت سابق من هذا العام.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، رفع الجلسة العامة وفض دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس الذي بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016. وقرر المجلس في جلسته الأخيرة إحالة 17 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها.

وتضمنت مشاريع القوانين مشروع قانون المالية العامة، ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من جميع الرسوم ومشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما ومشروع قانون بتعديل قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى مشروع قانون الصكوك السيادية.

وكان من المقرر أن تبدأ لجنة مشتركة بالمجلس مناقشة مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية أمس، ولكن تقرر التأجيل إلى البرلمان المقبل.

وينظم مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي كيفية إصدار الصكوك وتداولها، وحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك. ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أول صكوك سيادية في مصر بمجرد إقرار مشروع القانون من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشر لائحته التنفيذية.

ووفق نشرة "انتربرايز"، يسمح القانون في حال إقراره للحكومة ببيع صكوك الإجارة، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية. وستكون الصكوك التي سوف تصدرها الحكومة مدعومة بأصول مملوكة للدولة. وينص مشروع القانون على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة متخصصة لوضع قائمة بالأصول المؤهلة لدعم الصكوك. وكذلك تشكل لجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء بحد أقصى تسمى الهيئة الشرعية، تتحقق من توافق الصكوك من أحكام الشريعة الإسلامية منذ إصدارها وحتى نهاية مدتها.

وتكون عملية إصدار الصكوك من خلال شركة تتأسس لهذا الغرض، تسمى الشركة ذات الغرض الخاص وتعد وكيلا عن حملة الصكوك. وتعفى الشركة ذات الغرض الخاص وما تجريه من تصرفات وتبرمه من عقود وفقا لأحكام القانون معفاة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم القيد والشهر والتوثيق والترخيص.

ويكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عاما، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة. ويلزم مشروع القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون. (العربية نت)