هل تبقى الولايات المتحدة «شرطي العالم»؟

لم ينل العرض الذي قدمته بريطانيا للولايات المتحدة عام 1939 لتسليم قيادة العالم اهتمام الرئيس فرانكلين روزفلت، بل شعر بالاستياء فكتب: "انتابني غضب شديد"! من هم البريطانيون كي يلقوا بأعبائهم عليه؟ في تلك الحقبة، اعتُبِر إنقاذ الحضارة من مسؤوليتهم. كان الجيش الأميركي حينها أكبر من جيش بلغاريا بقليل ولا يتمتع بالقدرات اللازمة لردع القوات غير الليبرالية في أوروبا الوسطى.

كانت تلك المناسبة على الأرجح آخر مرة يعبّر فيها أي رئيس عن لامبالاته بالهيمنة الأميركية.

يوضح ستيفن ويرهايم في كتابه التاريخي الجديد، Tomorrow، the World (العالم غداً)، أن الحرب العالمية الثانية هي التي غيّرت رأي روزفلت وآراء جميع المحيطين به. كان سقوط فرنسا في عام 1940 كفيلاً بإقناع القادة الأميركيين بضرورة التدخل.

نظام عالمي

في عام 1941، ذهب الناشر هنري لوس إلى حد التكلم عن "القرن الأميركي"، ما يشير إلى نظام عالمي ينشأ بعد حقبة الحرب ويرتكز على القيم والمؤسسات والقوة العسكرية الأميركية.

بدت فكرة لوس مثيرة للجدل في البداية، لكنها أصبحت حتمية في نهاية الحرب. بحلول تلك المرحلة، كان الجيش الأميركي قد وسّع انتشاره بوتيرة متسارعة ورسّخ وجوده في أنحاء العالم، فترددت واشنطن في التخلي عن تلك المكاسب. أوضح خَلَف روزفلت، هاري ترومان، الوضع أمام الكونغرس في أواخر عام 1945 فقال: "يجب أن نحافظ على تفوّقنا براً وبحراً وجواً بأي ثمن".

ضربات جوية

اليوم، يسيطر البنتاغون على 750 قاعدة تقريباً في ثمانين بلداً ومنطقة أجنبية. وحتى لو غابت القوات العسكرية ميدانياً، تحوم الطائرات الأميركية بلا طيار في الأجواء وتراقب الناس وتطلق الصواريخ عليهم من وقتٍ لآخر.

وفق حسابات "مكتب الصحافة الاستقصائية"، قتلت الولايات المتحدة الناس بضربات جوية في آخر خمس سنوات بأعداد تفوق ضحايا حوادث إطلاق النار من جانب الشرطة.

مثلما شكّك مقتل جورج فلويد بشرعية عمل الشرطة، كان عهد دونالد ترامب كفيلاً بتأجيج أزمات السياسة الخارجية الأميركية. بنظر مليارات الناس في الخارج، برزت أسئلة ما عاد يمكن تجاهلها. لماذا يملك هذا البلد تحديداً مستوىً فائقاً من السلطة؟ وحين تسيء الولايات المتحدة استعمال تلك السلطة، هل يمكن محاسبتها؟ وأي جهة ستحاسبها في هذه الحالة؟ خلال العقد الأخير، لم تكن أغلبية الناس حول العالم توافق على القيادة الأميركية يوماً، لكن تراجع ذلك العدد الآن إلى أقل من الثلث وفق استطلاعات شركة "غالوب" الاستشارية. بعبارة أخرى، أصبحت الولايات المتحدة عالمياً أقل شعبية من ترامب محلياً.

منارة للشعوب المقموعة

تعهد جو بايدن بوضع حدّ للمواقف غير اللائقة واكتساب الحلفاء ولا شك في أنه سيسترجع جزءاً من التأييد الدولي. لكن هل سيُغيّر انتخابه شيئاً على مستويات أعمق؟ يُسلّط كتابان جديدان الضوء على هذا الموضوع.

يذكر كتاب وزير الدفاع السابق روبرت غيتس أن الولايات المتحدة "منارة للشعوب المقموعة في كل مكان" لكنها انحرفت موقتاً عن مهمتها الأصلية خلال عهد ترامب.

أما الكتاب الثاني، فهو بقلم عالِم السياسة الأسترالي البريطاني المحافِظ باتريك بورتر الذي يعتبر ذلك الموقف مجرّد وهم. برأي بورتر، لا يُعتبر ترامب "استثناءً على القاعدة بقدر ما يمثّل ذروة تراكمات سابقة".

مستنقع الصراعات والإرهاب

يطرح كتاب روبرت غيتس الأخير Exercise of Power (ممارسة السلطة) نظرة لاذعة عن العالم. يواجه بلده تحديات على جميع الجبهات برأيه، فقد أصبحت الولايات المتحدة مضطرة لحراسة أماكن شائكة يَصِفها بما يلي: "خراب" (إيران)، "لعنة" (العراق)، "بلد بدائي" (أفغانستان)، "مستنقع الصراعات والإرهاب" (الشرق الأوسط). ويشكّل خصومها كتلة فاسدة من "الأشرار" و"الهمجيين" و"الكَذَبة والمخادعين المتسلسلين" و"الباكستانيين المحتالين دوماً".

في المقابل، يعتبر غيتس الولايات المتحدة أفضل قدوة وأكبر داعِمة لحقوق الإنسان والحرية الفردية والمدافِعة الأولى عن المقموعين في كل مكان". ودائماً كان استعدادها لإرجاع أصحاب النوايا السيئة إلى مكانهم المناسب نعمة فائقة برأيه.

غالباً ما تكون المواجهات المباشرة بين "القوى العظمى" من أعنف الحروب على الإطلاق، لكننا نعيش من دون مواجهات مماثلة منذ عهد الإمبراطورية الرومانية.

أصبحت حروب الفتوحات جزءاً من الماضي عموماً، ورغم وجود أكثر من عشرة آلاف سلاح نووي في العالم، لم ينفجر أيٌّ منها في لحظة غضب منذ ثلاثة أرباع قرن.

يظن غيتس أن التفوق الأميركي كان أساسياً لترسيخ هذا الهدوء النسبي. لذا يشعر بقلق شديد من فكرة انهيار ذلك التفوق وتشتّت الحلفاء وزيادة جرأة الأعداء. يلوم غيتس "القادة السياسيين الجدد" على هذه الأزمة لأنهم لم يكونوا كفوئين في طريقة استعمال السلطة بل اتكلوا بشدة على الجيش وأهملوا "أدوات قوة" أخرى مثل الإقناع، والتجارة، والمساعدات، والعقوبات، والعلاقات العامة، والتحركات السرية. ما يريده غيتس في الأساس هو الإصلاح. من وجهة نظره، يسمح استعمال النفوذ بطريقة سلسة بتعزيز التفوق الأميركي المتناقص ويضمن "ألا يطغى الاستبداد خلال القرن الواحد والعشرين بعدما هُزِم مرتَين في القرن العشرين".

يتفق الكثيرون مع غيتس حول اتكال الولايات المتحدة المفرط على قواتها المسلّحة. اشتكى بايدن شخصياً من هذا الموضوع، ويكشف استطلاع جديد أجرته شركة "غالوب" أن عدداً مضاعفاً من الناس يظن اليوم أن واشنطن تبالغ في الإنفاق على جيشها. إنه رأي صائب.

تشمل "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" المعنية بتوزيع المساعدات حوالى 3500 موظف، ما يساوي طاقم صحيفة كبيرة أو جامعة صغيرة. أما وزارة الدفاع المكلّفة بتوزيع القوة، فتُعتبر أكبر رب عمل في العالم كونها تشمل 2.1 مليون عنصر عسكري وأكثر من 700 ألف موظف مدني.

يعني التخلي عن سيطرة الطبقة العسكرية الموافقة على وضع حدّ للنفوذ الأميركي. في مرحلة معينة، يناقش غيتس في كتابه ملف كوريا الشمالية التي تتابع تطوير ترسانتها النووية.

في عام 2017، هدّد ترامب في أول خطاب له أمام الأمم المتحدة بتدمير ذلك البلد بالكامل. لكن يظن غيتس أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية طوعاً لأي سبب وأن أي محاولة لإجبارها على فعل ذلك قد تطلق حرباً كبرى.

يكتب غيتس: "قد نضطر إذاً لتغيير هدفنا وتخفيض سقف توقعاتنا ونحاول إبرام اتفاق للحد من الترسانة النووية في كوريا الشمالية". لا يعكس هذا الوضع انتصاراً كبيراً لكن لا يهتم غيتس بذلك على ما يبدو.

من الإيجابي أن يشكك غيتس بالأفكار المتداولة على نطاق واسع، لكنه يرفض في المقابل التشكيك بمفهوم سياسي شائع: التفوق الأميركي. وفق تقديرات غيتس النهائية، لا يمكن اعتبار السلام والأمان سلعاً تضمنها الدول التي تحمل نوايا حسنة عبر التعاون في ما بينها. بل إنهما يتوقفان بشكلٍ شبه كامل "على قوة الولايات المتحدة والتزاماتها ودورها القيادي على المدى الطويل".

لكن ما الذي يبرر هذه الفكرة؟ يصعب إيجاد تبرير مقبول، باستثناء إصرار غيتس على تمسّك الولايات المتحدة بالحرية والكرامة الإنسانية بدرجة استثنائية. لكنّ هذا الإصرار يتماشى مع واقعيته الصارمة على نحو غريب.

كتب غيتس أن الرؤساء الأميركيين يجب أن يتجنبوا التدخل بالقوة "إلا إذا أصبحت المصالح الأميركية الحيوية مُهددة". لكن إذا كانت مسألة التدخل تتعلق في نهاية المطاف بالمصالح، ما الذي يدفع الدول الأخرى إلى الوثوق بقدرة واشنطن على حماية المصلحة الجماعية؟

تشكّل هذه الأسئلة محور كتاب باتريك بورتر The False Promise of Liberal Order (الوعد الكاذب بنظام ليبرالي).

برأي بورتر، لا تتعلق المسألة الأساسية بنفاق صانعي السياسة من أمثال غيتس، بل إن فكرة "النظام الليبرالي" بحد ذاتها متناقضة.

في سياق العلاقات الدولية، تكون الليبرالية مرادفة للحرية والمساواة والتوافق. أما أنظمة العالم، فهي عبارة عن تسلسلات هرمية ترتكز على "التهديد باستعمال القوة". يكتب بورتر أن الولايات المتحدة هي "ألطف قوة مُهيمِنة حتى الآن". لكنها تبقى قوة مُهيمِنة في مطلق الأحوال وتحمل الهيمنة معنى الطغيان.

لنأخذ مثلاً مسألة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. نشأت هذه المحكمة في عام 1998 غداة الإبادة الجماعية في رواندا وتعهدت بأن تكون ركيزة نظام مبني على القواعد، فتُحاكم مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسيتهم.

لكن عندما اتّضح أن تلك القواعد ستنطبق أيضاً على الولايات المتحدة، تراجعت واشنطن. يوضح ديفيد شيفر، أول سفير متجوّل يُعنى بجرائم الحرب: "تضطلع القوات الأميركية المسلّحة بدور فريد من نوعه لحفظ السلام". لكن ماذا لو اعتُقِل الجنود الأميركيون بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟ يجيب شيفر: "نحن لا نستطيع أن نُعرّض جماعتنا لهذا النوع من المخاطر بكل بساطة. هذه المسألة محسومة بنظرنا".

لم يكن شيفر يراوغ في كلامه. خلال السنة التي فتحت فيها المحكمة أبوابها، مرّر الكونغرس "قانون غزو لاهاي"، وهو يمنع تقديم المساعدات العسكرية إلى أي بلد مستعد للامتثال للمحكمة (إلا في حالات استثنائية معيّنة). كذلك، يسمح ذلك القانون للقوات العسكرية بإطلاق سراح أي عناصر أميركية أو حليفة إذا كانت قيد الاعتقال بقرارٍ من المحكمة.

يكتب بورتر أن "القوة الأميركية العظمى سعت إلى اكتساب حصانة ضد أحكام المحكمة الجنائية الدولية بحجّة الحفاظ على النظام واحتفظت بحق مهاجمة مؤسساتها حرفياً". حتى أبرز مؤيّدي سياسة التعاون الدولية، من أمثال جو بايدن وهيلاري كلينتون وجون كيري، صوّتوا لمصلحة ذلك القانون.

هذا هو أسلوب القوة المُهيمِنة برأي بورتر. بشكل عام، لا يطبّق صانعو القواعد ما يفرضونه على الآخرين. لا ينزعج بورتر، المحلل الواقعي للتقاليد الكلاسيكية، من هذه الفكرة. ما يزعجه هو "الوعد الكاذب" بأن تكون القوة المُهيمنة صانعة خير. هذا الوهم يشوّه برأيه الرؤية العالمية التي يحملها القادة الأميركيون. من وجهة نظرهم، كان النظام الدولي الذي نشأ في عام 1945 نعمة حقيقية.

لهذا السبب، وجدوا صعوبة في فهم الدوافع التي تجعل القوى الخارجية تستاء من الدور الأميركي كـ"شرطي العالم" أو تعتبره تهديداً عليها.

يتمسك صانعو السياسة في واشنطن بأفكارهم دوماً، لذا يُصدَمون في مناسبات متكررة حين تُقابَل أفعالهم الحميدة ظاهرياً بالرفض.

هم يعتبرون أنفسهم أبرياء ولا يستطيعون تفسير المعارضة التي يواجهونها إلا عبر اعتبار العالم كله شريراً. بعد اعتداءات "القاعدة" في 11 سبتمبر 2001، سأل جورج بوش الإبن: "هل تعرفون لماذا يكرهوننا؟ هم يكرهوننا لأننا نحب الحرية".

في ظل هذه الرؤية العالمية، يسهل أن يقتنع المعنيون بضرورة التحرك. أطلق بوش حروباً في الشرق الأوسط باسم الحرية. ثم تابع أوباما وترامب تلك الحروب ولو بأشكال مختلفة.

كانت أسماء المهام العسكرية تشبه شواهد القبور في مقبرة الطموحات الليبرالية: "عملية حرية العراق"، "عملية الحرية الدائمة"، "عملية حراسة الحرية"، "عملية الفجر الجديد".

وتستمر اليوم "عملية العزم الصلب" التي تهدف إلى استئصال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية. هذه العملية المستمرة هي الوحيدة التي لا تحمل في اسمها أي إشارة إلى الحرية أو التغيير، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن هذا الهدف لم يعد جزءاً من الأجندة الأميركية.

أثبتت أحداث السنوات الأخيرة أن الالتزامات العسكرية الأميركية أصبحت عالقة في مكانها. في شهر سبتمبر الماضي، يوم تكلم ترامب عن الانسحاب الأميركي من سورية باستثناء مهام حراسة حقول النفط، أعلن البنتاغون زيادة القوات العسكرية هناك بنسبة 20 في المئة.

تفيد التقارير بأن ترامب استاء حين اقترح عليه كبار مساعديه في مجال الأمن القومي زيادة القوات العسكرية في شمال إفريقيا فقال: "أنتم تريدون مني أن أرسل القوات العسكرية إلى كل مكان". فأجابه وزير الدفاع جيم ماتيس: "للأسف يا سيدي، ليس لديك خيار آخر".

في نهاية المطاف، لا يظن غيتس أن الولايات المتحدة تملك خياراً آخر.

وسط التفوق الأميركي، يمكن حل الاختلافات بطريقة سلمية حول العالم. ومن دونه، سيغرق العالم في صدامات دائمة. برأي غيتس، لا تتعلق المسألة الأساسية بصوابية أن تفرض الولايات المتحدة هيمنتها بل بطريقة فعل ذلك. هو يتمنى أن تنجح شخصيات أكثر كفاءة في إرجاع البلد إلى دوره الإلزامي. ستعيد هذه العملية الولايات المتحدة إلى رأس الطاولة كما يقول بايدن.

● دانيال إيمروار - نيويوركر