في أول اختبار للسلطتين الجديدتين، سيكشف التعامل معه مدى التزام النواب وتمسكهم بوعودهم الانتخابية من جهة، ومن جهة أخرى موقف الحكومة واختيارها بين التأزيم والتعاون، قدم 14 نائباً في بداية عملهم النيابي 3 قوانين بشأن العفو الشامل، ضمن حزمة اقتراحات تضمنت 13 قانوناً.وشملت باقي القوانين الـ 13، ثلاثة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لجعل التصويت على انتخابات الرئاسة علنياً، إضافة إلى 7 قوانين أخرى قدمها النائب مرزوق الخليفة منفرداً. وإلى جانب اقتراحه الخاص بالعفو الشامل، كشف الخليفة لـ «الجريدة»، أنه قدم أيضاً اقتراحات تتضمن «تعديل الدوائر الانتخابية، بتقسيم البلاد إلى عشر دوائر على أن يصوت الناخب لمرشحَين اثنين، وإلغاء قانون المسيء، وبسط سلطة المحكمة الإدارية على المسائل المتعلقة بالجنسية، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حرية الرأي».وأضاف الخليفة أن الاقتراحات تضمنت أيضاً «عدم رفع الرسوم والخدمات كالبنزين وغيره إلا بقانون، وقانون البدون بصيغة جمعية المحامين، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بالمخفر من أربعة أيام إلى 48 ساعة، وتخفيض مدة حبس النيابة من 21 إلى عشرة أيام».كما قدم النواب حمد المطر وفايز الجمهور وثامر السويط وعبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهين اقتراحاً بقانون آخر، لكنهم لم ينشروا نسخة منه، في وقت دعا النائب صالح المطيري النواب للمشاركة في تقديم اقتراح مشابه، ليتمكن من تقديمه بصفة الاستعجال.وبالعودة إلى اقتراح الخليفة الذي زوّد «الجريدة» بنسخة منه، فإنه يطلب العفو عن المدانين في قضايا الرأي ودخول المجلس، إذ ينص على أنه «يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم التالية التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 حتى تاريخ 8 سبتمبر 2016، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 في المواد (134، و135، و147، و249، و254) والجرائم المرتبطة بها، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 في المواد (15، و25، و26، و34) والجرائم المرتبطة بها، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار إليه والجرائم المرتبطة بها».وقال النائب الجمهور عن الاقتراح الذي شارك في تقديمه: «تقدمنا باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل مع بعض الإخوة النواب الأفاضل، ونتمنى تعاون الحكومة في إقراره، لإرجاع أبنائنا وإخواننا لبلدهم وأهاليهم، وتقر الأعين بهم».
3 اقتراحات لعلنية انتخابات مكتب المجلس
شهد يوم أمس تقديم اقتراحات بقوانين متعلقة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما يخص جعل انتخابات مكتب المجلس (رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب) بالاقتراع العلني، إذ قُدمت ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن ذلك، حمل الأول منها اسم النائب عبدالكريم الكندري.وقدم النائب فايز الجمهور اقتراحاً ثانياً في الشأن ذاته، في حين كان الثالث ممهوراً بتوقيع خمسة نواب هم مبارك الحجرف ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. صالح المطيري وعبدالله المضف وأسامة الشاهين.وجاء في المذكرة الإيضاحية لاقتراح الكندري: «أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني».وأضافت المذكرة أنه عندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجيهاته، فقد لزم أن تمارس الأمة، التي تنتخب أعضاءها، «رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة».الأمانة العامة للمجلس: لا علاقة لنا بالأوراق المزيفة ومطالب بالذهاب إلى «الدستورية» وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
في خضم الجدل الدائر حول الفيديوهات والصور التي نشرها نواب بشأن انتخابات رئاسة مجلس الأمة خلال جلسة أمس الأول، أصدر الأمين العام للمجلس علام الكندري بياناً رداً على ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من لغط وملابسات حول دور «الأمانة» في هذه الانتخابات.وتناول البيان 5 نقاط أساسية، أكد فيها أن الأمانة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما قام به بعض النواب من تصوير أثناء عملية الاقتراع، أو بث صور اقتراع صحيحة أو مزيفة في وسائل التواصل، مؤكداً أن هذا شأن يخص من قاموا به، «وليس للأمانة علاقة به لا من قريب ولا من بعيد».يأتي ذلك في وقت تواصلت الردود النيابية المختلفة حول انتخابات الرئاسة، التي فاز بها للمرة الثالثة الرئيس مرزوق الغانم بحصوله على 33 صوتاً مقابل 28 لمنافسه بدر الحميدي و3 أوراق باطلة، وأخذت منحى آخر، إذ قال النائب شعيب المويزري إن الاختلافات الواضحة بين بعض أوراق التصويت، التي نُشِرت في حسابات بعض النواب الشخصية، مؤشر خطير على وجود تلاعب في انتخابات الرئاسة، والسكوت عن ذلك أخطر. وأكد المويزري أن «سلوك الحكومة في جلسة الافتتاح وانتخابات الرئاسة كان معيباً»، مطالباً باللجوء إلى المحكمة الدستورية، وعدم التعاون مع رئيس الحكومة.من جانبه، قال النائب فايز الجمهور: »جميع أوراق الاقتراع مختومة، وراح يكون لنا لقاء باللجنة التنسيقية للبحث بالصور المتداولة والتحقيق فيها».أما النائب مبارك الحجرف فأعلن أنه سيتقدم في الجلسة القادمة بطلب لجنة تحقيق «في العبث والمهزلة التي حصلت بالجلسة الافتتاحية، وما تضمنته من صور الأوراق غير المختومة والدعوات التي وزعت على مجموعة معينة، إلى الفوضى التي حصلت، ودور الأمانة العامة فيها»، مؤكداً أن «الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح، هذا عهد ووعد».