لبنان: خليل وزعيتر يطالبان بتنحية «محقق المرفأ»

لم يحضر النائبان والوزيران اللبنانيان السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى مكتب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، لتسجيل إفادتيهما في الادعاء الصادر عن الأخير بحقهما، وبحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.

وحدّد صوّان يوم الاثنين في الرابع من يناير المقبل موعدا لجلسة استجواب جديدة للوزيرين زعيتر وخليل، على أنّ موعد استجواب الرئيس حسان دياب لا يزال قائماً يوم غد، في حين لم يتم إلى الآن تحديد موعد استجواب الوزير فنيانوس الذي حضر أمس الأول إلى قصر العدل، وتم تأجيل موعد إفادته.

وكشفت مصادر متابعة لـ «الجريدة»، أمس، أن «خليل وزعيتر قدّما عبر وكلائهما طلبا بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع بعد التشكيك في حيادية صوان». وأشارت إلى أنهما «لم يتم إبلاغهما الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية وتبلغتها الأمانة العامة لمجلس النواب، ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين، وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل».

ودخل رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس، على الخط بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس. وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد الاجتماع: «أُبلغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه، ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها».

وأضاف الفرزلي أن «هئية مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وتابع «الرسالة التي أرسلناها إلى القاضي صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي، وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة، فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟».

وأردف «لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة ونسأله: أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟ ونحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم».

وقال: «المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص»، مضيفا «اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان سهو، ونأمل ذلك، وهيئة مكتب المجلس عيّنت جلسة عامة في الأونيسكو الاثنين عند الساعة 11 صباحاً».

وقال حسن خليل ردا على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي: «لم أُبلغ أي دعوى في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه وقرأته في وسائل الإعلام».

الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، بذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان، مشيرا إلى أن بلاده تعاني مشكلة تأمين الأموال.

واستقبل عون في قصر بعبدا، أمس، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على رأس وفد من الاتحاد، «عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الاساسية، إضافة الى الحلول المطروحة».

وقال عون: «المشكلة الكبيرة التي يعانيها لبنان تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ. نحن اليوم نعاني مشكلة تأمين الأموال، فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً، ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الأموال».

ولفت إلى أن «لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد أخيراً في باريس».

وأعلن أن «التفاهمات مع العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ»، مؤكدا أن»الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الأزمات».

وأشار إلى أن حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسما من الأموال التي أرسلتها إلى الخارج، وكذلك زيادة 20 بالمئة إلى رأسمالها.

وأعلن أن «الخطورة الشديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، ويتم مهاجمتنا بشكل دائم، لأننا نحن أصحاب هذا المشروع».

● الجريدة - بيروت