مقتدى الصدر يدعو للاتفاق مع الكويت حول ميناء الفاو

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دول الجوار العراقي إلى إيقاف تدخلاتهم في ملف إنشاء ميناء الفاو الكبير بالمنطقة الحدودية شمال الخليج العربي، مؤكداً، في الوقت نفسه، ضرورة الاتفاق مع الكويت، بشكل خاص، فيما يتعلق بهذا الملف العالق منذ عشر سنوات.

يأتي هذا في وقت ذكرت مصادر نيابية عراقية رفيعة لـ «الجريدة»، أن الحوار مع الكويت حول التعاون في ملف النقل البحري والبري يحظى بدعم اتجاه مهم داخل البرلمان والحكومة العراقيين، لأنه جزء من شراكة أكبر للإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، والتعاون لإرساء الاستقرار في بيئة مضطربة بالأزمات الدولية أمنياً وسياسياً.

ودعا الزعيم الشيعي الحكومة في تغريدة على «تويتر» أمس، إلى منع حالات التدخل الداخلي والخارجي التي تواجه إتمام تنفيذ ميناء الفاو.

وقال «على الحكومة أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح في مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل، والتجار والميليشيات، بحجج واهية لتبقي العراق معزولاً ومحتاجاً إلى غيره».

وفي إشارة إلى محاولات إيرانية تنحاز إلى دور صيني في ميناء الفاو، ضد عرض من كوريا الجنوبية الحليفة للغرب، حثّ الصدر دول الجوار على «عدم التدخل بالشأن العراقي، ودعا في الوقت نفسه إلى «الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت».

ودعا الصدر الجهات الداخلية إلى «رفع يدها فوراً وإلا فسأتدخل بطريقتي الخاصة، إن لم تتدخل الحكومة».

ويشهد العراق انقساماً على خلفية تنافس شركة «دايوو» الكورية الجنوبية الحليفة للاتحاد الأوروبي وأميركا، وشركة cmc الصينية الحكومية ذات العلاقات الجيدة مع إيران، لبناء خمسة أرصفة من أصل 90 رصيفاً في ميناء الفاو الكبير بمليارين و600 مليون دولار.

وأفادت مصادر نيابية عراقية بأن البرلمان يعتزم استضافة وزير النقل والمسؤولين عن ملف بناء «الفاو»، للاطلاع على الشروط التعاقدية للميناء، ومزايا الشركات المتنافسة، والكلفة النهائية لإتمام العمل بوقت قياسي.

وحركت ميليشيات موالية لطهران أنصارها لدعم الشركة الصينية، بينما تحرك أنصار الصدر، الذي يعارض إيران في ملفات مهمة، لدعم الشركة الكورية، وتأييد مباحثات وشراكات مع الكويت.

وذكرت مصادر حكومية تحدثت إليها «الجريدة»، أن الشركة الصينية، رغم أنها قد تسهل تدخلات إيرانية وتثير قلقاً أميركياً وأوروبياً، إلا أنها تناسب الوضع المالي للعراق أكثر، فهي تضمن تسهيلات مصرفية وقروضاً ميسرة يتطلبها إنجاز المرحلة الأولى من أرصفة الميناء في السنوات الثلاث المقبلة.

بغداد - محمد البصري