عقب انتهاء انتخابات رئاسة مجلس الأمة مباشرة، والتي فاز بها مرزوق الغانم على منافسه النائب بدر الحميدي، بحصول الغانم على 33 صوتا مقابل 28 للحميدي، فضلاً عن بطلان ثلاث أوراق، لم يتوان النواب، الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب الحميدي، عن تبرير مواقفهم وعرض تصويتاتهم بتقنية الفيديو والصورة لتأكيد أنهم منحوا أصواتهم للحميدي، بعد أن كشف مغردون ومراقبون ما أسموه تزوير المواقف وأوراق التصويت، عقب الاختلاف الكبير الذي كشفوا عنه في الأوراق الأصلية والأخرى التي صُورت ولم تكن رسمية. وأخذت القضية منحى آخر بمطالبة نيابية جاءت من النائب شعيب المويزري بالذهاب إلى المحكمة الدستورية، وإعلان النائب مبارك الحجرف عزمه تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما حدث، في وقت دعا النائب مساعد العارضي الأغلبية إلى اجتماع عاجل ليلة أمس لمناقشة ما حدث وتحديد موقفهم بشأنه. وكشف المويزري أن الاختلافات الواضحة بين بعض أوراق التصويت، التي تم نشرها في حسابات بعض النواب الشخصية، مؤشر خطير على وجود تلاعب في انتخابات الرئاسة. وقال المويزري إن "السكوت على ذلك أخطر، وسلوك الحكومة في جلسة الافتتاح وانتخابات الرئاسة مُعيب. قد وثق بنا الشعب لنحمي حقوقه ولنمثله لا لنمثل عليه"، مطالباً باللجوء إلى المحكمة الدستورية، وعدم التعاون مع رئيس الحكومة.من جانبه، قال النائب فايز الجمهور "ردا على الإخوة الكرام جميع أوراق الاقتراع مختومة، وراح يكون لنا لقاء باللجنة التنسيقية للبحث بالصور المتداولة والتحقيق فيها". وأوضح أن "جميع الأوراق الباطلة صورها الأخ محمد المطير، وراح نقارنها بالصور والفيديوهات الموجودة ونعرف الحقيقة".وفي ردة فعله على خسارته الرئاسة، قال النائب الحميدي: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"، معبرا عن شكره لكل من تواصل معه سواء بالاتصال أو عبر الرسائل، ولكل من كتب في وسائل التواصل الاجتماعي، "والشكر موصول لإخواني أعضاء المجلس الـ 27 الذين منحوني ثقتهم، ونحن على العهد باقون لتطهير البلد من الفاسدين".
عمل جبان
أما النائب سعود بوصليب فقال، ردا على ما تم تداوله ضده في مواقع التواصل الاجتماعي: "ظهرت بعض الصور التي تم عملها بصورة احترافية تظهر ما يخالف الحقيقة، لذلك تم تكليف الفريق القانوني لاتخاذ كل الاجراءات ضد كل من ساهم في هذا العمل الجبان، وضد كل من يزج باسمي في مثل هذا التزوير المفضوح"، مضيفا "من له ثمن لا يؤتمن". وبدوره، أكد النائب محمد المطير أن "الوضوح والصدق والثبات... منهج لكل نائب شريف". وعرض المطير "ما صوره أثناء انتخابات الرئاسة، قائلا "هذه الأوراق المبطلة، وعلى الشعب الكويتي متابعة نوابه الشرفاء". ودعا النواب إلى أن يعرض كل منهم في حسابه ما تم الاتفاق عليه (الڤيديو)؛ "ليعلم الشعب المحق من المبطل والمفسد من المصلح والصادق من الكاذب".واعتبر النائب ثامر السويط ما حدث في الجلسة الافتتاحية "مفاصلة تاريخية، ولا يمكن تجاوزها في مسألة غاية في الحساسية تتعلق باختيار منصب بالغ الأهمية". وأضاف أن "ما حدث إما خلل يتعلق بالأمانة لا يجب السكوت عنه، أو أن ما نشر في الحسابات من أوراق تصويت لا مصداقية لها"، لافتا الى أن "ما حدث سيكون محل متابعة وتحقيق حتى يتبين لنا صحة وسلامة الإجراءات، ليعلم الشعب المحق من المبطل".وقال النائب مهلهل المضف: "لا تنظروا لمن سقط في اختبار العهد والشرف والأمانة ففاقد الشيء لا يعطيه، وتفاءلوا بمن ثبت وصمد واختار الكويت وشعبها. تفاءلوا واثبتوا ورصوا الصفوف فما زال الطريق طويلا وشاقا، وما زالت التحديات كبيرة".تحقيق
وأعلن النائب مبارك الحجرف أنه سيتقدم في الجلسة القادمة بطلب لجنة تحقيق "في العبث والمهزلة التي حصلت في الجلسة الافتتاحية وما تضمنته من صور الأوراق غير المختومة والدعوات التي وزعت على مجموعة معينة، إلى الفوضى التي حصلت، وما هو دور الأمانة العامة فيها"، مؤكدا أن "الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح هذا عهد ووعد".أما النائب بدر الملا فعرض تغريدة ذكر فيها: "صوتي للأخ بدر الحميدي وكان بالأمس" وقت الجلسة الافتتاحية الساعة 12:24 مساء، مشيرا الى أن صورة تصويته معاصرة لتصوير تلفزيون الكويت في ذات التوقيت.منجاة
وقال النائب عبدالله المضف: "من كانت سرية التصويت له منجاة، فعلنية المواقف غدا على قضايا الاصلاح السياسي ستكشفه"، وذكر قوانين تعديل النظام الانتخابي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفض شطب الاستجوابات، وتمكين القضاء من النظر في مسائل الجنسية والمصالحة الوطنية.واعتبر النائب مرزوق الخليفة أن الجلسة كانت مخيبة لآمال الشعب الكويتي، مؤكدا أن "هذا لن يثنينا عن دورنا المهم في التشريع، فقد تقدمت اليوم بثمانية قوانين، اولها المصالحة الوطنية، وتعديل قانون سحب الجناسي، وقانون الحبس الاحتياطي، وتغيير قانون النظام الانتخابي".وأضاف الخليفة "من اختبأ خلف السرية اليوم فلن يفلت من علنية إقرار القوانين".ومن جهته، قال حمد روح الدين: "شرفت بالتزامي بالتصويت للنائب بدر الحميدي، تنفيذاً لاتفاق الاجتماع التشاوري"، مضيفا أنه "بعد التزام 28 رجلا، على رئيس الحكومة أن يقرأ الرقم جيداً، وأن يعي أن السبيل الوحيد لاستمرار حكومته هو التعاون مع نواب الأمة لمحاربة الفساد وتحقيق الأولويات الشعبية"، في حين أكد النائب محمد الراجحي "تعهدنا والتزمنا بمصلحة الشعب الكويتي كنا ومازلنا وسنبقى منحازين للمصلحة العامة وما يصب في مصلحة البلاد والعباد".