أكد النائب هشام الصالح أن توثيق ونشر التصويت في انتخابات رئاسة المجلس غير دستوري ويتعارض مع صريح القانون، مشيراً إلى أنه أبلغ النواب في الاجتماعات التنسيقية بهذا الرأي.وذكر الصالح في تصريح إلى الصحافيين انه تم الاتفاق أن يكون الرئيس هو بدر الحميدي لكن لم يتم الاتفاق على الآلية، وفي اجتماع الأخ مرزوق الخليفة أبلغت الحضور أن توثيق التصويت سابقة وإجراء غير دستوري لاختراقه السرية التي تتضمنها المادة 35 من اللائحة الداخلية، ولا يمكن أن أقبل بممارسة غير دستورية بعد أن أقسمت على احترام الدستور، فضلاً عن أنني رجل قانون ويفترض أنني أول من يحترم القانون. وتساءل الصالح هل يجوز للناخب مثلاً أن يصور ورقة الاقتراع؟، «بالتأكيد لا يجوز، وهذا ما أبلغت فيه الاجتماع التنسيقي، موضحاً أنه لو صوت المجلس على اقتراح التصويت العلني لكان الأمر مختلفاً».وأضاف أنا رأيي أن التصوير ونشر الأوراق يتضمن كذلك مخالفة للمادة 21 من قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا لا يليق بي كنائب، علماً أنني لا أتعرض إلى ضغط الشارع للتصويت أحد المرشحين للرئاسة، لأن هناك من يريد الغانم وهناك من يريد الحميدي، وبالتالي كان تصويتي للحميدي عن قناعة بلا ضغط.وقال «أنا حر ولا أحد يملك فرض إرادته عليّ، ولست بحاجة إلى إبراء ذمة أمام أحد سوى الله، وأنا أسال لماذا لم يكن هناك رقم "باركود" في التصويت لمنصب نائب الرئيس الذي كان أحد مرشحيه وهو حسن جوهر مرشح تكتل الأربعين؟».
إلغاء عقوبة الرأي
من جانب آخر، أعلن الصالح أنه تقدم مع نواب باقتراح تعديل قانون الجرائم الإكترونية والمتضمن إلغاء عقوبة السجن في جرائم الرأي، وإلغاء جريمة المساس بالكرامة باعتباره مصطلحاً فضفاضاً، وكذلك تقليص مدة التقادم في الجرائم الإلكترونية إلى 3 أشهر بدلاً من 5 سنوات أسوة بقانون المطبوعات والنشر.وأضاف أن المقترح يتضمن كذلك عدم جواز الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة بل تفعيل رقابة الشرطة سواء عادية أو وضع أساور إلكترونية أو خلافه، لافتاً إلى أن أثر القانون يمتد إلى «المطبوعات والنشر» وبالتالي سيكون المغردون والصحافيون بمنأى عن عقوبة الحبس نتيجة تعبيرهم عن الرأي.وقال الصالح «لدينا الأغلبية الكافية لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الجائر من أجل المزيد من الحريات، ونحن أمام تحدّ حقيقي لتبيان مدى إيمان المجلس بحرية الرأي».