صعود جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية عقب قرار «الفدرالي»

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأميركية عند ختام تداولات الأربعاء، عقب قرار بنك الاحتياطي الفدرالي، مع متابعة تطورات اللقاح المضاد للفيروس وحزمة التحفيز المالي، تثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي دون تغيير، مع إبداء الالتزام بالحفاظ على مشتريات السندات حتى يعود الاقتصاد لمستويات التوظيف الكامل.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «داو جونز» بأكثر من 0.1 بالمئة، ما يعادل 45 نقطة، مسجلاً 30.154 ألف نقطة.

في حين ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 0.2 بالمئة أو 6 نقاط، ليصل إلى 3701 نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك» بنحو 0.5 بالمئة، أو ما يوازي 63 نقطة، مسجلاً 12.658 ألف نقطة.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن «المركزي» الأميركي، أن البنك قرر الإبقاء على تكاليف الاقتراض قصير الأجل عند مستوى يتراوح بين صفر و0.25 بالمئة، في قرار جاء بالإجماع ويتوافق مع التوقعات.

وأكد «المركزي» الأميركي أنه سيواصل شراء الأصول بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً على الأقل، حتى يكون هناك تقدم كبير في أهداف الوصول إلى مستويات التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

وشدد «الفدرالي» على التزامه باستخدام كل أدواته لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت الصعب، مع الإشارة إلى أن وباء «كوفيد- 19» يخلّف صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

وأشار البنك إلى أن النشاط الاقتصادي والتوظيف يواصلان التعافي، على الرغم من أنهما لا يزالان أقل بكثير من مستوياتهما المسجلة في بداية هذا العام.

وقال رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول إن معدلات الفائدة المنخفضة تبرر صعود سوق الأسهم بشكل حاد منذ القاع المسجل في مارس الماضي إبان ذروة الذعر المرتبط بفيروس كورونا.

وأوضح باول خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار السياسة النقدية: «الصورة الأوسع للاستقرار المالي تبدو متباينة بشكل ما، أسعار الأصول تبدو مرتفعة قليلاً، لكن بشكل عام هناك صورة مختلطة، حيث لا وجود لإشارات تحذيرية بشأن ذلك».

وذكر أن «من المسلّم به أن مضاعفات السعر إلى الربح مرتفعة، لكن ربما لا يكون ذلك مهما في عالم نعتقد فيه أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سيكون أقل مما كان تاريخياً».

وشدد رئيس «الاحتياطي الفدرالي» على أن البنك يراقب باستمرار أسعار الأصول، لكنه لا يرى أي خطر قريب حتى الآن.

كما قرر «الفدرالي» تمديد اثنين من برامج مقايضة الدولار حتى سبتمبر عام 2021، بهدف تسهيل عمل سوق سندات الخزانة الأميركية.

وقال «المركزي» الأميركي خلال بيان السياسة النقدية، إن التمديد الإضافي لهذه التسهيلات سيساعد في الحفاظ على التطورات الإيجابية الأخيرة في أسواق التمويل العالمية المقومة بالدولار.

وأضاف صناع السياسة أنهم سيواصلون مؤقتًا تمديد خطوط مقايضة الدولار التي تم تفعيلها في مارس الماضي بين «الفدرالي» و9 بنوك مركزية أخرى لما بعد الحادي والثلاثين من مارس القادم، وهو ميعاد انتهاء صلاحية هذا البرنامج.

كما قاموا بتمديد اتفاقية إعادة الشراء المؤقتة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، والتي تسمح للبنوك المركزية الأجنبية الأخرى بالوصول للدولار عند طريق إيداع سندات الخزانة لدى «الفدرالي».

وكان كلا البرنامجين في البداية تم إعدادهما للعمل مدة 6 أشهر على الأقل، قبل أن يتم تمديدهما حتى الحادي والثلاثين من مارس المقبل.

وتوفر خطوط مقايضة الدولار التابعة لـ «الفدرالي»، للبنوك المركزية الأجنبية القدرة على توفير التمويل بالدولار الأميركي للبنوك والشركات خلال أوقات ضغوط السوق.

وأدخل «الاحتياطي الفدرالي» تعديلات على آفاق الاقتصاد الأميركي، لتعكس تفاؤله بشأن التعافي من تداعيات وباء كوفيد- 19.

وبحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لـ «الفدرالي» الصادر عقب اجتماع السياسة النقدية، فإن البنك يتوقع انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.4 بالمئة خلال هذا العام، وهي تقديرات أفضل من انكماش 3.7 بالمئة الذي كان متوقعا في تقرير سبتمبر.

وبالنسبة للتوقعات بشأن أداء الاقتصاد في العام القادم، يعتقد «المركزي» أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 4.2 بالمئة، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 4 بالمئة.

وفي عام 2022، يتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في العام بنحو 3.2 بالمئة، وهي مراجعة بالرفع للتقديرات السابقة، والتي كانت تشير إلى توسع نسبته 3 بالمئة.

وعلى صعيد معدل البطالة، فيتوقع «الفدرالي» أن يبلغ 6.7 بالمئة بحلول نهاية هذا العام مقابل 7.6 بالمئة كانت متوقعة سابقًا، كما من المرجح أن تبلغ 5 و4.2 بالمئة بنهاية عامي 2021 و2022 على الترتيب، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 5.5 و4.6 بالمئة على التوالي.

وعلى صعيد التضخم، أبقى «المركزي الأميركي» على توقعاته بشأن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بنحو 1.2 بالمئة، لكنه رفع تقديرات العام القادم من 1.7 إلى 1.8 بالمئة.

وفي البورصات الأوروبية، صعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.8 بالمئة، ما يوازي 3 نقاط، ليصل إلى 396 نقطة عند نهاية الجلسة.

كما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.9 بالمئة (+58 نقطة) إلى 6571 نقطة، فيما زاد «داكس» الألماني بأكثر من 1.5 بالمئة (+203 نقاط) مسجلا 13.566 ألف نقطة، بينما شهد «كاك» الفرنسي زيادة 0.3 بالمئة (+17 نقطة) إلى 5548 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» في نهاية تعاملات أمس، مع صدور تقارير صحافية تشير إلى أن الحكومة تخطط لزيادة توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل، ووسط متابعة مستجدات «كورونا» في ظل زيادة الإصابات باليابان.

وتخطط الحكومة اليابانية لزيادة تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة «نيكي».

ومن المقرر أن تستهدف حكومة الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمئة في العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2021، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن ينمو بنسبة 3.4 بالمئة.

وواصل سهم «نينتندو» مكاسبه المسجلة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع زيادة إصابات «كورونا» وارتفع بنحو 6.6 بالمئة.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر «نيكي» بنحو 0.2 بالمئة إلى 26807 نقاط، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمئة، مسجلا 1793 نقطة.

أيضاً، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية التعاملات بدعم من مكاسب قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، ووسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية تعافي الاقتصاد بصورة سريعة من تداعيات أزمة «كورونا».

وسجل قطاع الرعاية الصحية مكاسب بنحو 3.3 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم شركة الأدوية «جيانغسو هانجروي ميديسن» بنحو 8.4 بالمئة، بعدما أعلنت توصلها إلى نتائج واعدة بشأن علاجها للسرطان.

كما تابع المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفدرالي بتثبيت معدل الفائدة ومواصلة شراء الأصول بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً على الأقل.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 1.1 بالمئة عند 3405 نقاط، كما صعد «شنتشن المركّب» بنسبة 0.9 بالمئة، مسجلا 2270 نقطة.