لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية و إدارة الدراسات القانونية والفتوى لدراسة الأحكام الصادرة ضد الوزارة

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب القرار الإداري رقم (2043/أ) لسنة 2020، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة ما بين وزارة الشؤون وإدارة الفتوى والتشريع للتنسيق ومتابعة جميع قضايا الوزارة.

ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن اللجنة جاءت برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، وعضوية مديرة إدارة الدراسات القانونية والفتوى نائبة له، إضافة إلى بعض القانونيين والباحثين والموظفين المختصين، فضلاً عن ممثلين اثنين من "الفتوى".

وقضى القرار بأن اللجنة، التي شكّلت بناء على موافقة اللجنة الفنية لتشكيل الفرق واللجان في الوزارة، مختصة بدراسة جميع الأحكام الصادرة ضد الوزارة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحكم ومعالجة أوجه القصور التي أدت إلى صدوره ضدها، فضلاً عن التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن الأعمال المتعلقة باختصاصات الأولى والعمل على سرعة انجازها.

وتختص اللجنة أيضاً بإعداد الرأي القانوني في القضايا الهامة بالوزارة والبت في الفتاوى التي يتطلب الأمر إبداء الرأي فيها، إضافة إلى تنفيذ طلبات النيابة في قضايا حصر الأموال العامة والرد عليها فيما تطلبه من بيانات واستفسارات خاصه بهذه القضايا التي تكون طرفاً فيها.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ الصدور، ويصرف للجنة بدل حضور جلسات اللجان، وفقا للقرار رقم (41) لسنة 2016، الصادر بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة ثلاثة أشهر ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.

جورج عاطف