كيف يطير النواب بالفخاخ؟

التكتل الذكي هو كائن يستطيع أن يمتص الأزمات ويوظفها لتقوية كيانه كما يملك القدرة الفائقة على تخطي الفخاخ مهما أمعن صانعوها في تمويهها حتى لا نقع فرائس غبية تطبق عليها هذه الفخاخ.

أيها النواب الفضلاء لا تستفزنكم دعوات بعض الإخوة الغاضبين فتسارعوا إلى إعلان عدم التعاون لينفرط عقد الأغلبية الرقابية التي كانت أقصى ما نطمح إليه، ولا بد من المسارعة إلى رمي الكرة في ملعب الحكومة ولتتواجه هي والنواب المحسوبون عليها مع الشعب كله، ولا أحد يغلب الشعب.

المادة (٩٨) من الدستور الكويتي تنص على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

وفي المذكرة التفسيرية ورد الآتي: المادة (98):

"أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي- كمسؤولة في النهاية أمام المجلس– لابد أن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور".

وبناء عليه يقول الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص. راجع (النظام الدستوري في الكويت- د. عادل الطبطبائي 834– 839).

اطرحوا برنامج العمل الذي نص وشدد الدستور عليه، والذي يجب أن تقدمه الحكومة فور تشكيلها، ومعنى فور تشكيلها ليس كناية عن السرعة، فالنصوص الدستورية والقانونية ليست أشعاراً، فهي تعني في نصوصها ما تقول حرفيا، بمعنى أن برنامج العمل يجب أن يوضع من قبل الشعب ممثلاً في منظمات المجتمع المدني والتكتلات السياسية والنُّشطاء وكل الفعاليات الحية خلال السنوات الأربع المنصرمة بما تفرضه من قضايا مستجدة، فتتبلور المطالب في شكل برنامج عمل وتتسلل إلى صميم الوعي الشعبي ورجال الحكم، ويتم اختيار الوزارة الجديدة وأعضائها بناءً على هذا البرنامج، فلا محاصصة ولا استرضاءات قبلية وفئوية وطائفية لأن البرنامج يستوجب اختيار الكفاءات، وإلا كان الإخفاق الذي يؤدي إلى إزاحة الوزير أو الوزارة ككل.

وتم إهمال هذه المادة بالرغم من أهميتها القصوى، وذات الخطَر والثقل في ترشيد الحياة السياسية وتطور وصلاح المجتمع، لذلك وتجاوبا مع مفهوم ومنطوق المادة الدستورية وإعمالا لمفهوم البرنامج الذي ينبغي أن يكون مستجيبا ومستهدفا للقضايا الحيوية مُصوغة على شكل أهداف محددة بمعايير كمية وزمنية، وتجاوبا مع ضرورة أن يسبق البرنامج في صياغته تشكيل الحكومة لتقدمه فور تشكيلها إلى المجلس لكي يدرسه جملةً وتفصيلاً، ويضع عليه ملاحظاته بشكل رسمي ويرفعها للحكومة ونصت المذكرة التفسيرية على وجوب أخذ الحكومة ملاحظات المجلس ووضعها في المكان اللائق بها وبالمجلس.

أضع أمامكم أيها النواب برنامجا مقترحا يشتبك مع القضايا الحيوية، وتكمن فيه الحلول لكل المشكلات المزمنة، ويحقق رفاهية المواطن، ويوفر كل متطلباته الحياتية، ويرتقي بالخدمات إلى أرفع المستويات، ويرشِّد الإنفاق وينوع مصادر الدخل ويضع القطاع الخاص أمام مسؤوليته المجتمعية، كما في الدول المتقدمة مع توفير كل الحوافز لنموه ونشاطه.

كلنا رجاء في تهدئة وضبط النفس وطرح برنامج العمل ومطالبة الحكومة بتبني هذا البرنامج، وإعادة صياغته عبر تضمينه المعايير الكمية والزمنية لإنجاز ما تضمنه من أهداف خلال أسبوعين، وإعادة تقديمه للمجلس لكي يضع ملاحظاته.

برنامج العمل المقترح موجود في مقالي في "الجريدة" بتاريخ 2020/11/13.

ناجي الملا