20 نائباً: «العفو الشامل» أهم الأولويات ورسمنا خريطته

أعلن 20 نائباً تأكيدهم أن العفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول المجلس يأتي على رأس أولوياتهم خلال المرحلة الحالية والمقبلة لمجلس الأمة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي النيابي الذي عقدوه في ديوان النائب مساعد العارضي مساء أمس الأول، والذي أكد خلاله النواب المجتمعون أن الاجتماع خلص إلى رسم خريطة طريق الأولويات لعملهم خلال الفصل التشريعي السادس عشر، مشيرين إلى أن العفو قضيتهم الأولى في هذه المرحلة.

وقال النائب مساعد العارضي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع النيابي: ناقشنا فيه مع مجموعة من النواب الأولويات التشريعية ورسم خريطة طريق العفو الشامل.

وأضاف العارضي أن النواب المجتمعين بحثوا ما حدث خلال جلسة مجلس الأمة الافتتاحية كل على حسب قناعاته، مشدداً على أن مسألة استكمال مجلس الامة لمدته من عدمه تعود لخيارات سمو أمير البلاد، وذلك ردا على أسئلة أحد الصحافيين.

وعلق النائب صالح المطيري على ابتسامته بعد فوز مرزوق الغانم برئاسة المجلس بقوله: ضحكتي هي احتجاج على سخرية القدر، وما حدث بالجلسة وسوء إدارتها، مشيراً إلى أن «الجلسة الافتتاحية انتهت وارتضينا نتيجتها والان نحن نمد يد التعاون للرئيس وفق اللائحة وكذلك للحكومة، ويجب أن يعلم الرئيس أن مجلس 2020 ليس كمجلس 2016».

ووصف المطيري ما حدث خلال جلسة الافتتاح «إرهاب فكري من قبل الجمهور، ولم أشاهد ذلك في حياتي حيث كانوا يريدون فرض سيطرتهم».

توافق مع القيادة

من جانب اخر، قال النائب فايز الجمهور: سنحاول أن يكون لنا توافق مع القيادة السياسية والنواب لإقرار قانون العفو، آملا أن يكون هناك تنسيق نيابي لتشكيل اللجان، وسنعمل جاهدين على إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لاعتماد علنية التصويت على رئاسة ومناصب المجلس.

أما النائب سعود بوصليب، فقال: مازلت على التزامي بانتخابات الرئاسة، وسأبقى عند موقفي بالالتزام في انتخابات اللجان، وسبق أن طالبت الحكومة خلال الجلسة بالحياد في انتخابات الرئاسة.

صفحة جديدة

بينما كشف النائب فرز الديحاني أن إقرار قانون العفو العام أولوية نيابية، ويجب أن يقر من قبل المجلس الحالي، مشيرا إلى أن الغانم اليوم رئيس المجلس ويجب أن نفتح صفحة جديدة معه من العمل، لافتا إلى أن الشعب سيرى عمل الأغلبية.

نتائج التصويت

وقال الديحاني: إيماناً مني بأن ما أفرزته نتائج تصويت رئاسة المجلس كان أكبر من منصب عابر لسنوات محددة، أتعهد بدعم كافة الاقتراحات المقدمة من الزملاء بتعديل المادتين 28 و35 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بجعل التصويت علنياً على مناصب مكتب المجلس «رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب».

في المقابل، أكد النائب شعيب المويزري أن الرأي العام يعرف ما حصل في جلسة الافتتاح من دربكة والموضوع الان لدى اللجنة التنسيقية.

وعلى صعيد متصل، اعتبر النائب محمد المطير أن ما حدث من تخريب لجلسة المجلس الافتتاحية وانتخابات الرئاسة «كارثة، ومن خربها هم من غيروا إرادة الشعب، والحكومة للأسف كانت راعية للفساد».

وأضاف بقوله إن «الأجيال المقبلة سترى كيف يتم تزوير في بيت الشعب بهذه الطريقة، وللأسف الحكومة لم تكن على مستوى الحدث في الجلسة الافتتاحية، فقد ضربت كل الاخلاقيات بسكوتها وتفرجها على هؤلاء كيف يفسدون المؤسسة التشريعية، فالفساد الذي حدث في الجلسة كان بإدارة حكومية».

وخاطب النائب ثامر السويط رئيس المجلس مرزوق الغانم بقوله: تجاوز شقيقك في مجلس الأمة باستخدام كلمة «شغل حريم» لنواب الأمة الذين كشفوا جريمة تزوير إرادة الشعب، هو تحقير للنساء، وهذا تجاوز غير مقبول على المرأة أخت وأم الرجال، وهو انتقاص من أحرار ونواب الأمة.

أما النائب عبدالكريم الكندري فأكد ان رئاسة مجلس الأمة اخذت بالغدر، وما يحكمني في تعاملي مع رئيس مجلس الامة الدستور واللائحة.

بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: هناك من خان العهد في تصويت الرئاسة، بعد أن حلف وأقسم وحضر الاجتماعات، وكان عليه أن يملك الجرأة والشجاعة ويعلن أنه لن يصوت مع فلان مثلا هنا نعذره لكن ما حصل خيانة.

وأضاف الصقعبي: للأسف ما حدث في جلسة انتخاب رئاسة المجلس إساءة للمؤسسة التشريعية، والمشوار يبدأ من تحصينها بالتحقيق وتعديل اللوائح وانجاز الوعود.

بدوره، قال النائب مهند الساير إن «رئاسة محلس الأمة راحت بسبب الحكومة، وإن شاء الله سنرد عليها، والاجتماع قائم لترتيب آليات وقانون العفو والأمور طيبة».

قال العارضي إن النائب بدر الحميدي اعتذر عن عدم حضور الاجتماع لظروف عائلية وارتباطات مسبقة، مشيرا إلى أنه أبلغه تضامنه ودعمه لكل ما نناقشه ونتفق عليه خاصة العفو الشامل.

ناقش المجتمعون أوراق الاقتراع الباطلة في انتخابات رئاسة المجلس والأخرى التي اعتبروها مزورة وتركوا التنسيق حول هذه القضية للجنة التنسيقية النيابية.

فهد التركي