اجتماع العارضي: رسم خريطة طريق «العفو الشامل»

في جلسةٍ شهدت مصارحة ومكاشفة بين النواب حول تقديم عدة اقتراحات بقوانين للقضايا العاجلة، اتفق المجتمعون في ديوان النائب مساعد العارضي على توحيد الجهود، ورسم خريطة طريق لتقديم مقترح قانون العفو الشامل، الذي يأتي على رأس أولوياتهم في المرحلتين الحالية والمقبلة، تمهيداً لترجمته على أرض الواقع، معلنين مد يد التعاون مع الحكومة ورئاسة المجلس للتصدي لتلك القضايا.

وعقب الاجتماع الذي حضره 20 نائباً، صرح العارضي بأن الاجتماع ناقش الأولويات التشريعية وترتيبها، في حين قال النائب صالح المطيري إن "الجلسة الافتتاحية انتهت وارتضينا نتيجتها، والآن نمد يد التعاون للرئيس وفق اللائحة، وكذلك للحكومة".

من جانبه، قال النائب فايز الجمهور: "سنحاول التوافق مع القيادة السياسية والنواب لإقرار قانون العفو"، معرباً عن أمله أن "يكون هناك تنسيق نيابي لتشكيل اللجان، وإقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لاعتماد علنية التصويت على رئاسة المجلس ومناصبه".

أما النائب فرز الديحاني فأكد أن إقرار قانون العفو العام أولوية نيابية، ويجب أن يقره المجلس الحالي، مشدداً على ضرورة فتح صفحة جديدة من العمل مع الرئيس الغانم.

وبينما أكد النائب بدر الداهوم، لـ "الجريدة"، أولوية "العفو"، نافياً اجتماعه مع الغانم، اعتبر النائب محمد المطير أن ما حدث من تخريب للجلسة الافتتاحية وانتخابات الرئاسة "كارثة".

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري إن "رئاسة المجلس أخذت بالغدر، وما يحكمني في تعاملي مع رئيس البرلمان هو الدستور واللائحة"، في وقت اعتبر زميله النائب عبدالعزيز الصقعبي ما حدث خلال انتخابات الرئاسة إساءة للمؤسسة التشريعية، مؤكداً أن المشوار يبدأ من تحصينها بالتحقيق وتعديل اللوائح وإنجاز الوعود.

من ناحيته، أكد النائب مهند الساير أن "الرئاسة راحت بسبب الحكومة، وإن شاء الله سنرد عليها"، موضحاً أن الاجتماع ناقش ترتيب آليات قانون العفو، والأمور طيبة"، في وقت أكد زميله مهلهل المضف لـ "الجريدة" أهمية إقرار قانون العفو الشامل.

فهد تركي