21.16 مليار دينار حجم الأموال المدارة للغير... تتولاها 47 شركة

بلغت قيمة الأموال المدارة نيابة عن الغير للشركات التي تمارس نشاط مدير محفظة استثمار والمرخص لها من هيئة أسواق المال، والخاضعة للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نحو 21.16 مليار دينار، كما في 30 يونيو 2020.

ووفقا لإحصائية لهيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية برقابة أعمال وانشطة الشركات والجهات المرخص لها لنشاط الأوراق المالية، فقد بلغ عدد الشركات المرخص لها ممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار نحو 47 شركة، 28 شركة منها إسلامية و19 تقليدية.

ويقدر حجم الأموال المدارة نيابة عن الغير للشركات التقليدية بقيمة تقارب 18.49 مليارا، مقابل 2.67 مليار تديرها الشركات الإسلامية.

وقد بلغ إجمالي المحافظ بإدارة الشركات 4.6 مليارات دينار، بينما تجاوز إجمالي المحافظ بإدارة العميل نحو 6.07 مليارات.

وبلغ إجمالي المحافظ الاستثمارية المدارة (بصفة الأمانة) من نحو 47 شركة استثمار في الكويت نحو 5.97 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 3.71 مليارات.

وأظهرت حركة التراخيص الممنوحة من هيئة أسواق المال اتجاه بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية أخيراً إلى طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية، والتركيز على أنشطة محددة، حيث حصلت 47 شركة استثمارية منها على رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة التي تحرص شركات الاستثمار عليه.

وقالــــت مصادر مطـــلعـــة لـ "الجريدة" إن هناك شعورا متزايدا بين اللاعبين الرئيسيين في بورصة الكويت من شركات استثمارية مرخصة وصناديق ومحافظ بارتفاع الثقة في البورصة من المؤسسات المحلية، بعدما بات السوق المحلي محط أنظار واهتمام المستثمر الأجنبي، بفضل الترقيات التي حصل عليها أخيرا من مؤسسات عالمية، مثل ستناندرد آند بورز وفوتسي راسل ومورغان ستانلي، وتتطلب المرحلة الحالية مزيدا من الأدوات المالية والاستثمارية التي ستدفع الى جذب المزيد من هذه الاستثمارات.

وأكدت المصادر أهمية السعي إلى تحقيق نمو في الاستثمار المحلي بقدر النمو في الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت للأوراق المالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، محذرة من مخاطر التركيز على المستثمر الأجنبي وحده، حيث اتجهت بعض شركات الاستثمار خلال السنوات الماضية إلى تأسيس صناديق في دول مثل جزر الكايمن في الكاريبي ونيوجرسي بالولايات المتحدة، أو في دول أخرى داخل المنطقة، لأنها أقل سهولة من حيث الشروط والأطر التنظيمية التي تسمح بإطلاقها، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في متطلبات منح التراخيص وشروط تأسيسها محليا، للدخول على خطة منافسة مع هذه الدول، وإقناع المزيد من هذه الصناديق في أن تتخذ من الكويت مقرا لها.

وبينت أن المنافسة على اجتذاب الصناديق خلال الفترة الحالية بدأت تزيد في الوقت الذي تسعى فيه دول مجاورة، بما في ذلك البحرين والسعودية، إلى تطوير قطاعاتها المالية، عبر إصلاحات تنظيمية وخطوات إصلاحية لأسواقها المالية، لافتة الى أنه على الرغم من المعايير والتسهيلات التي وضعتها هيئة أسواق المال على الشركات الكويتية الراغبة في الاستثمار المالي في الخارج والحصول على ترخيص لإنشاء صندوق استثماري جديد للعمل خارج الكويت، خاصة جزر الكايمن، فإن هناك شركات استثمارية لا تزال ترى فرصا مربحة في الاستثمار هناك، حيث لا توجد رقابة أو ضرائب.

عيسى عبدالسلام