مطالبات بوضع تخارجات المطلعين تحت الرقابة اللاحقة

طالبت أوساط استثمارية ومالية هيئة أسواق المال بضرورة أن تترافق إفصاحات التخارجات التي تتم أسبوعياً في البورصة مع أسباب التخارج وفق طلب الجهات الرقابية من الشركات أو الأفراد، ووضع تلك التخارجات تحت الرقابة اللاحقة لمنع استغلال المعلومات السابقة أياً كانت سلبية أم إيجابية والاستباق بالتسييل.

ووفقاً للوضع القائم، يكتفي المطلع بإبلاغ الجهات المعنية بإفصاح عن التخارج، وفي بعض الحالات تكون تلك القرارات مدفوعة بالاستفادة من معلومات سابقة، كما الحال بالنسبة للاستقالات التي تكون مسببة وتملأ شاشات البورصة إفصاحات تدعي أنها لأسباب شخصية!

فلا يكاد يخلو يوم في بورصة الكويت من إفصاحات عن تخارجات من جانب مطلعين أفراداً أم مؤسسات وكيانات اعتبارية، بينما المطلعون هم الذين يملكون معلومات وبيانات مالية جوهرية مؤثرة بشكل سابق قبل الغير منها ما قد يكون سلبياً أو إيجابياً.

بالتالي، هذه الإعلانات والتخارجات يجب ألا ينتهي أمرها بالنسبة للجهات الرقابية بمجرد أن المالك باع أسهمه وأفصح، وانه بذلك تكون تحققت الشفافية المنشودة.

وهنا تشدد مصادر قانونية ومالية على أنه يتوجب على هيئة أسواق المال أن تضع هذه التخارجات تحت الرقابة اللاحقة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، أو على أقل تقدير حتى صدور أقرب ميزانية تالية لعمليات البيع، لقياس ومعرفة ما إذا كان قرار التخارج نابعاً ومدفوعاً بالاستفادة من معلومة سابقة أم قراراً استثمارياً وتخارجاً طبيعياً.

وأكدت المصادر أن العدالة التي تنشدها قوانين وتعليمات هيئة أسواق المال تحتم عدم استفادة أي طرف أو مطلع من المعلومات بشكل مسبق قبل الغير، فأي تخارج مسبق قبل أي معلومات جوهرية سلبية أو إيجابية تخص الشركة أو الكيان محل الاستثمار يمثل شبهة جريمة صريحة وواضحة نتيجة الاستفادة قبل كافة المساهمين والمستثمرين وعلى حساب الغير.

وزادت المصادر أن من الملاحظ أن تخارجات المطلعين تمر بمجرد الإفصاح لكن يجب ربطها بوضع الشركة وأي متغيرات لاحقة، مؤكدة أن الأمر يمكن متابعته بمرونة من خلال الآتي:

- تقديم طلب إفصاح للهيئة مشفوعاً بذكر أسباب التخارج حتى يتحمل المفصح مسؤولية قانونية.

- حصر أوامر وقرارات بيع المطلعين ووضع ميزانيات شركاتهم تحت التدقيق والرقابة اللاحقة حماية لباقي المستثمرين وصغار المتعاملين الذين يمثلون أغلبية مطلقة في تعاملات البورصة وهم شريحة يتوجب توفير الحماية اللازمة والكافية لها.

وأفادت المصادر بأن في السوق وقائع تتعلق بتخارجات وعمليات تسييل تستحق المراجعة والتدقيق وذلك لتحقيق جملة أهداف أهمها مايلي:

1- استكمال مسيرة الارتقاء بشفافية السوق والمحافظة على المكانة التي بلغها بعد سلسلة ترقيات على مؤشرات عالمية رائدة.

2- البورصة باتت تحت مجهر المؤسسات الأجنبية والصناديق العالمية وهو ما يحتم سد أي ثغرات أمام المتلاعبين الذين يقوضون سمعة السوق .

3- الرقابة اللاحقة لتعاملات المطلعين تزيد وتعمق من الثقة أكثر في البورصة وتحقق العدالة المطلقة بين المتعاملين وعدم استغلالهم من جانب اي مطلع مهما كان.

4- كلما كانت البورصة تتميز بالشفافية والرقابة الصارمة كلما ارتفع منسوب الاستثمارات الأجنبية.

وفي خضم أهمية ملف المطلعين تطرح أوساط استثمارية تساؤلاً عريضاً برسم هيئة أسواق المال حول مصير المطلعين الذين يتخارجون من أسهم مملوكة لهم في الشركات التي تقع في نطاق اطلاعهم على البيانات المالية أو يتحكمون في قراراتها، ويتكشف لاحقاً وجود أي مشاكل أو اضطرابات مالية مؤثرة فمن يعوض باقي الأقليات المتضررة في هذه الشركات.

واكدت المصادر أن إخضاع المطلعين للرقابة اللاحقة أمر سيمثل نقلة نوعية في مسيرة الرقابة التي يتوجب الارتقاء بها في موازاة الممارسات التي تتكشف لتكريس ثقة المستثمرين بكافة شرائحهم، وإبعاد الشبهات عن اوامر التخارج ، فهل تتم مراجعة تعاملات المطلعين عن عام 2020 وتكون سنة الارتكاز لوضع المطلعين تحت الرقابة الدقيقة !؟

محمد الإتربي