تدني فائض الميزان التجاري أحد المؤشرات على انزلاق الاقتصاد إلى حافة الخطر

ذكر "الشال" أن النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل – يونيو 2020) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت، أوردت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- حقق في الربع الثاني من 2020 فائضاً طفيفاً بلغ نحو 90 مليون دينار، بانخفاض نسبته -94.9 في المئة عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، والانخفاض الشديد سوف يواكب نتائج ما تبقى من العام الحالي.

ولفت إلى أن النشرة ذكرت أن قيمة صادرات الكويت السلعية في الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 1.979 مليار دينار، منها نحو 89.1 في المئة صادرات نفطية، فيما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1.889 مليار دينار.

وأوضح أن الكويت كانت حققت فائضاً في الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.760 مليار دينار، أي أن الميزان التجاري حقق فائضاً في النصف الأول من العام الحالي بنحو 1.850 مليار دينار، وهو أدنى بنحو -63.4 في المئة عن الفائض المحقق في النصف الأول من عام 2019، البالغ نحو 5.057 مليارات دينار. ومن المتوقع أن يحقق الميزان التجاري فائضاً متدنياً لكامل العام الحالي، وذلك واحد من المؤشرات على انزلاق الاقتصاد إلى حافة الخطر.

وأضافت النشرة: "سجلت أسعار المستهلك في الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته نحو 0.3 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 115.7 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 115.4 في الربع الأول من العام الحالي، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل نحو 110.9 إلى معدل نحو 113 (+1.9 في المئة)".

وأشارت إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.876 في المئة بالربع الأول من عام 2020 إلى نحو 1.603 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -14.6 في المئة. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفاضه من نحو 4.672 في المئة إلى نحو 4.039 في المئة للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -13.5 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ نحو 37.749 مليار دينار، مرتفعاً من مستوى 35.897 مليارا في نهاية الربع الأول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 5.2 في المئة. وأخيراً، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 41.426 مليار دينار، من نحو 40.960 مليارا في نهاية الربع الأول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.1 في المئة.

وأكد أن "أهمية الإحصاءات والأرقام المنشورة تكمن في التفاوت في فائض الميزان التجاري بين ربع السنة الأول وربعها الثاني، والفائض، وإن تحسن لما تبقى من العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه سوف يبقى أدنى وبعيداً عن فائض العام الفائت، ومستوياته الهابطة سوف تبقى معنا في المستقبل، وكنا نأمل لو أن النشرة قد تخطت الربع الثالث على أقل تقدير".