12 مليار دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية

أفاد "الشال"، بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية سبتمبر 2020، والمنشور بموقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية (2020/ 2021) بلغت نحو 4.552 مليارات دينار، أو ما نسبته 60.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدَّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 7.503 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/ 9/ 2020 نحو 3.886 مليارات دينار، أي 69 في المئة من الإيرادات النفطية المقدَّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 5.628 مليارات، وبما نسبته نحو 85.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 34.7 دولارا خلال الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية (2020/ 2021).

وتم تحصيل نحو 665.552 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري 110.925 ملايين، فيما كان المقدَّر بالموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إذا استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 543.241 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/ 9/ 2020 نحو 5.407 مليارات، وتم الالتزام بنحو 1.065 مليار، وباتت في حُكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 6.473 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.079 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها، أن "الموازنة في نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية، سجلت عجزاً بلغ نحو 1.912 مليار دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً أن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية".

وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الستة المقبلة، رغم أن معدل أسعار النفط للنصف الثاني من العام سوف يرتفع بعشرة دولارات على أقل تقدير، ورغم هبوط مستوى الإنتاج، سوف ينخفض رقم العجز المقدر في الموازنة، والبالغ نحو 14.052 مليار دينار، إلى ما يتراوح بين 10و12 مليار دينار، أي نحو 26-31 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 وأعلى إذا ما احتسب على حجمه للعام الحالي (2020).