جمعيات نفع لإحالة المتورطين في جلسة افتتاح مجلس الأمة إلى جهات الاختصاص
أكدت أنه لا أحد فوق القانون وطالبت السلطتين بالاعتذار للشعب
أصدرت 24 جمعية نفع عام بيانا، أمس، حول الأحداث التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، الأسبوع الماضي.وأشارت، في البيان، إلى النطق السامي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد في افتتاح دور الانعقاد السادس عشر، الذي قال فيه "احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة، وقدوة صالحة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي وجدواه، وساحة للإنجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل".وأضافت: "لقد آلمنا كمواطنين وكممثلين لمنظمات المجتمع المدني ما حدث في قاعة عبدالله السالم (بيت الأمة)، أثناء افتتاح الفصل التشريعي السادس عشر، وما صاحب ذلك من أحداث لا تمثّل إيمان المجتمع الكويتي الأصيل بالنهج الديمقراطي ولا تتوافق مع أخلاق وأدبيات الشعب الكويتي التي جُبل عليها"، موضحة أن "أحداث الفوضى والتراشق اللفظي التي تناقلتها جميع شبكات التواصل الاجتماعي أثناء انتخاب رئيس مجلس الأمة تعكس سيادة ثقافة الصوت العالي واستبعاد لغة العقل والحوار التي وجب أن تسود في بيت الشعب، مما يعد تقويضا للديمقراطية وأدواتها وأساليبها المعروفة".
وتابعت: "ومما زاد المشهد إيلاما هو أن هذه الأحداث تمت على مرأى ومسمع جميع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن يكون هناك أي إجراء لوقفها أو حتى استنكارها، ولم يصدر أي بيان للتوضيح أو الاعتذار، مستطردة: كذلك لا يفوتنا استنكار عدم توجيه الدعوات لحضور جلسة الافتتاح لمنظمات المجتمع المدني وجميع الشخصيات المهمة من وزراء ونواب سابقين، كما جرت العادة في المجالس السابقة واستبدالهم بجمهور من المواطنين".وأردفت: "وإيمانا منا بدورنا الوطني والأخلاقي، وحتى لا تمر هذه الأحداث دون محاسبة رسمية وشعبية، فإننا نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار بيان توضيحي واعتذار رسمي للشعب الكويتي وإجراء تحقيق فوري وعاجل بشأن جميع الأحداث والممارسات التي تمت في مجلس الأمة أثناء انتخاب رئيس المجلس يوم 15 الجاري، وما تلاها من أحداث تمت داخل مكاتب مجلس الأمة، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية، والتي خالفت النظام والآداب العامة، وأساءت إلى سمعة الديمقراطية الكويتية داخليا وخارجيا، وإحالة جميع المتورطين إلى جهات الاختصاص، فلا سمو لأي شخص على القانون".
الجمعيات الموقعة للبيان
جمعيه الشفافية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ورابطة الاجتماعيين، وجمعية الخريجين الكويتية، وجمعية الاقتصاديين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، والجمعية الكويتية للعمل الوطني، وجمعية الدكتور، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، وجمعية ريادة الأعمال التنموية، والجمعية التربوية الاجتماعية، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، وجمعية التمريض، والجمعية الكيميائية، والجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين، والجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، والجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين، ونادي الكويت للسينما، وجمعية الإعلاميين، وجمعية المقاصد التعليمية، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني.