طالب عضو المجلس البلدي حمود العنزي، وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس، بسحب مشروع لائحة تراخيص إشغالات الطرق من جدول أعمال "البلدي" لتعارضه مع توجهات الحكومة الجديدة الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.وقال العنزي، في تصريح صحافي، أمس، إن المجلس البلدي سيبت في جلسة الغد مشروع لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة، التي نصت على رسوم زهيدة غير عادلة على المحلات التجارية وإعفاءات غير مستحقة وغرامات متواضعة تتناقض مع أهداف الحكومة الجديدة التي جاءت في مضامين كلمة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة التي دعت إلى إصلاحات مالية للجهات الحكومية تضمن استدامتها المالية. وكشف أن بلدية الكويت تعتبر من أفقر بلديات مجلس التعاون الخليجي بل وأفقر بلديات العالم في الإيرادات، موضحاً أنه رغم ما تملكه البلدية من أصول كثيرة والخدمات الكبيرة التي تقدمها فإن إيرادات الخدمات لا تتجاوز 2 في المئة فقط من مصروفاتها. واعتبر العنزي أن لائحة تراخيص إشغالات الطرق هي استمرار للنهج القديم غير المستدام مالياً إذ تعتمد البلدية على ما تخصصه الدولة من إيرادات مالية، وأن مشروع لائحة إشغالات الطرق إذا أقر فسيؤدي إلى مزيد من الإفقار لبلدية الكويت لتظل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة في حين بلديات المنطقة غنية جداً في إيراداتها.وقال إن الجهاز التنفيذي لم يقدم دراسة مالية واضحة تحدد الأثر المالي لتعديل مشروع لائحة اشغال الطرق، كما أن الزيادات الطفيفة للرسوم على المحلات غير عادلة ولم تغط حتى تكلفة التضخم طوال العشرين سنة الماضية.
«البلدي» يناقش مخالفات منتزه الجهراء
يعقد المجلس البلدي جلسته العادية غدا، حيث سيناقش التعديلات النهائية على مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/14 ومقارنته بمشروع لائحة إشغالات الطرق الجديد. كما سيبحث المجلس الاقتراح المقدّم من الأعضاء حمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، وحمدي العازمي، بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم إشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتهم، فضلا عن مناقشة الاقتراح المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بشأن تخصيص أماكن لبيع مواد البناء بصفة مؤقتة في المدن الجديدة، والرد على السؤال المقدم من العضو أحمد هديان بشأن المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء.