بينما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، أهمية تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في أي وزارة، أو مؤسسة، أو جهة، لضمان انسيابية العمل فيها، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة"، أن الوزير المضف اجتمع بقياديي "التربية"، الخميس الماضي، وبحث معهم عدة ملفات فيما يخص عمل الوزارة، موضحة أن أبرزها كان الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة وضرورة تسكينها، إضافة إلى ملف التعليم العام، وآلية التعليم عن بُعد المطبقة وكيفية تطويرها مع ما يتبعها من ملف الاختبارات المقررة لجميع المراحل الدراسية في يناير المقبل.وقالت المصادر إن الوزير المضف استمع إلى شرح مفصل من قياديي القطاعات حول طبيعة عملهم، والمعوقات التي تواجههم، منوهة إلى أنه أكد لهم حرصه على تذليل كل العقبات، لضمان التطوير، مع العمل خلال الفترة المقبلة على تسكين كل الشواغر، وفق النظم واللوائح لاستقرار الوزارة وتحسين الأداء.
الاختبارات الورقية
إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية أن معظم قياديي الوزارة يرون ضرورة عقد اختبارات ورقية للطلبة، خصوصا لطلبة المرحلة الثانوية، موضحة أن خطة الاختبارات الورقية جاهزة، وتم خلالها مراعاة تخفيفها، بما يتناسب مع وضع التعليم عن بُعد والمعوقات التي يواجهها الطلبة، لاسيما أن تجربة التعليم عن بُعد تطبق لأول مرة، وهي جديدة على الطالب والمعلم على حد سواء، وهناك اختلافات جذرية عن التعليم التقليدي، لاسيما في زمن الحصة، ووجود التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم.وقالت المصادر إن قياديي "التربية" كان يفترض بهم عقد اجتماعات مع قياديي وزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن تعرض وكيل "الصحة" د. مصطفى رضا لعدوى فيروس "كورونا" تسبب في تأجيل هذه الاجتماعات، منوهة إلى أن "التربية" ستحرص على بحث الموضوع مع قياديي "الصحة" في أقرب وقت ممكن، للوصول إلى قرار بشأنها، نظرا لقرب موعد الاختبارات الفصلية المقررة في يناير.حاجة ماسة
وبالعودة إلى الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، أكدت المصادر أن الحاجة الماسة لتسكينها نظرا لأهميتها في استقرار العمل وانسيابيته، فمنصب وكيل الوزارة شاغر منذ أكثر من عام، وهناك وكيلان مساعدان انقضت فترة التجديد لهما هما: وكيل القطاع القانوني د. بدر بجاد، الذي أثبت كفاءة عالية في إدارة قطاعه وتحسين أدائه، ووكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، الذي كان له دور كبير في تحسين أداء قطاعه، وتحسين بيئة العمل في المدارس الخاصة.وأشارت إلى أن وجود فراغ في منصب المدير العام لـ 3 مناطق تعليمية فترة طويلة، حيث يشغلها مديرون بالتكليف، ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام الشاغر منذ عامين تقريبا، إضافة إلى عدة مناصب لمديري إدارات مركزية شاغرة، إما لنقل مديرها السابق أو لتقاعده، يحتم تسكين هذه الوظائف الشاغرة في أسرع وقت ممكن، وضرورة مراعاة أن تكون الإعلانات عن هذه الشواغر وفق النظم واللوائح، وإعطاء الفرصة لجميع العاملين بـ"التربية" ممن تنطبق عليهم الشروط لشغلها.ويأتي منصب مدير مركز تطوير التعليم، الذي بات شاغرا أكثر من عامين بعد خروج مديره السابق د. صبيح المخيزيم، الذي شغل منصب وكيل وزارة التعليم العالي، إذ يعتبر هذا المنصب من الأولويات التي يجب النظر إليها، نظرا لطبيعة عمل المركز، وأهميته في قياس أداء مدارس الوزارة ومخرجاتها التعليمية.