غضب مصري من التحركات الأوروبية في ملف ريجيني

تواصلت ردود الفعل المصرية الغاضبة من انتقاد البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر، وتوالت ردود المؤسسات المصرية على مدار اليومين الماضيين، التي تميزت برفض أي محاولة للتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، إذ انضم مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب أمس، إلى مجلس النواب في موقفه الرافض.

وصوت البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بأغلبية 434 صوتا من أصل 685 صوتًا، واحتوى القرار على 19 بنداً، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أبرزها المطالبة بإجراء معالجة شاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، ودعم أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر 2016، ودعوة دول الاتحاد للنظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين المتورطين في انتهاكات خطيرة.

وفور صدور القرار الأوروبي، رد مجلس النواب المصري، قائلا، في بيان، إن القرار "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، معبرا عن استيائه البالغ من القرار الذي وصفه بـ"غير المقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية"، وعبر عن رفضه للقرار "جملة وتفصيلا"، واصفا إياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن".

وطالب "النواب" المصري من البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه "وصياً على مصر"، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى توجيه نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وشهد أمس الموجة الثانية من الهجوم المصري على القرار الأوروبي، إذ رفض مجلس "الشيوخ" (الغرفة الثانية من البرلمان)، القرار الذي تضمن "ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر"، ولفت المجلس إلى أن المتهمين الذين طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري، مشيرا إلى أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من أحكام "استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر".

وبينما توالت تصريحات نواب البرلمان المصري الرافضة للقرار الأوروبي، قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي، بما تضمنه من معلومات مغلوط، ومجتزئة من سياقها، ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.

«سيدة الكرم»

واصلت قضية "سيدة الكرم" تفاعلها في الشارع المصري، بعد أحكام بالبراءة لمتهمين بتعرية السيدة المسيحية في المنيا 2016، إذ أيد المجلس القومي للمرأة أمس، قرار النائب العام المصري، مساء أمس الأول، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم".

وأعرب مجلس المرأة عن عميق سعادته بقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتكليف المكتب الفني لمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وأعلن المجلس القومي للمرأة (مؤسسة حكومية) استعداده لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم، مع توفير مكتب الشكاوى المساعدة القانونية للمجني عليها متى طلبت ذلك، وذلك في أعقاب موجة تعاطف واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع السيدة المسيحية بعد صدور حكم بالبراءة ضد الجناة، الخميس الماضي، وسط اتهامات للقانون المصري بالتفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

وتعود القضية إلى مايو 2016، عندما اشتعلت نار فتنة طائفية في قرية الكرم بمحافظة المنيا، بعد انتشار شائعة عن وجود علاقة بين سيدة مسلمة وشاب مسيحي، الأمر الذي أعقبه تعديات وحرق لمنازل عدد من الأقباط، بينما اعتدى عدد من الشباب على أم الشاب المسيحي ومزقوا ملابسها، في جريمة هزت المجتمع المصري كله وقتذاك.

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة نائب مرشد جماعة "الإخوان" محمود عزت، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، لجلسة 28 الجاري، وهي القضية التي يعاد محاكمة عزت فيها حضورياً، بعد أن سبق أن حصل على حكم غيابي بالإعدام، كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل أولى جلسات محاكمة عزت بقضية اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 27 الجاري.

القاهرة - حسن حافظ