أكد رئيس فريق التدقيق بالرقابة اللاحقة على الوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة والمشرف على فحص وتدقيق أعمال وزارة الكهرباء والماء بندر العتيبي التزام الوزارة ببعض الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2018/2019، و2019/2020 والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة وذلك من خلال تطبيق غرامات وتحصيلها تجاوزت قيمتها 10 ملايين و800 ألف دينار على عقود المقاولين ممن ثبت بحقهم عدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بموجب العقود المبرمة معهم.

وشدد العتيبي، في تصريح صحافي، على ضرورة تقيد "الكهرباء" بالشروط العامة والخاصة للعقود وعدم التأخر في فرض الغرامات وتحصيلها على الشركات التي لا تلتزم بذلك.

Ad

وأضاف أن الوزارة قامت بتحصيل مبالغ نظير استهلاك الكهرباء من إحدى الجهات الحكومية والتي بلغت قيمتها مليونا و400 ألف دينار، حيث أوردها الديوان بتقاريره السابقة وتتعلق باستمرار بقاء مديونيات متراكمة على بعض الجهات الحكومية منذ عدة سنوات مالية دون اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة نحو تحصيلها بالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة بقراره رقم 1116 لعام 2009.

وأوضح أن تقارير الديوان أكدت أهمية متابعة الوزارة لإجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة ضد بعض الشركات والافراد، وذلك لحفظ حقوقها في تحصيل مستحقاتها بالسرعة الممكنة والبالغة 3 ملايين و863 ألف دينار. وشدد على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر جميع الأحكام النهائية الصادرة لصالحها ومتابعة تنفيذها أولاً بأول حفاظاً على المال العام، مطالبا الوزارة باتخاذ إجراءات جادة لتحصيل مستحقاتها أولاً بأول منعاً لتراكمها فترات طويلة تقيداً بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

محمد الجاسم