أكد مصدر في مقر الدفاعات غير العسكرية الإيرانية، أن المرشد الأعلى علي خامنئي صادق، منذ أسبوعين، على طلب المؤسسة من المجلس الأعلى للأمن القومي بنقل جميع المنشآت الحيوية إلى ملاجئ تحت الأرض أو داخل الجبال، لكي لا يمكن رصدها من الأقمار الصناعية أو استهدافها من الطائرات المعادية، في ظل تواتر التقارير المتضاربة عن تحضيرات أميركية أو إسرائيلية لضربة قبل نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.وحسب المصدر، فإن الملاجئ التي توصف بعضها بأنها "مخابئ نووية" تعود إلى حقبة ما قبل الثورة الإسلامية، وبعضها الآخر تم بناؤه بشكل متفرق خلال السنوات الأخيرة، لكن بقرار المرشد سيتم بناء عشرات الملاجئ الضخمة الجديدة التي تستطيع حماية المنشآت الحيوية حتى في حال تعرضها لهجوم نووي. وأضاف أن بناء معظم هذه الملاجئ سيتم من قبل "معسكر خاتم الأنبياء" التابع لـ "الحرس الثوري". ولفت إلى ان المعسكر بدأ عملياً ببناء الملاجئ، ونقل جزءا كبيرا من المنشآت النووية والعسكرية إلى ملاجئ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم نقل قسم كبير من منشآت نطنز النووية حتى قبل قرار المرشد. لكن بعد تصديق خامنئي على طلب المؤسسة تم ايضا استقطاع ميزانية من صندوق الذخائر الانمائية ليتم التسريع في بناء الملاجئ.وحسب المصدر، الذي يشغل منصب عضو بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإنه وحسب توصية المرشد على طلب المؤسسة، فإن بناء الملاجئ لن يقتصر على حماية المنشآت الحيوية، بل يشمل استحداث ملاجئ نووية تسع لمئات الآلاف من البشر، ويمكن لهؤلاء العيش بها مدة عام على الأقل دون الحاجة للخروج منها.وقال إن التخوف حالياً لم يعد محصوراً على احتمال قيام واشنطن بهجوم نووي، بل هو من احتمالية قيام اسرائيل بهجوم نووي. وأضاف أن المرشد أمر مسبقاً بإحصاء عدد كبير من العلماء الايرانيين من علماء نوويين وغير نوويين مع عائلاتهم وإسكانهم في ثكنات يحميها "الحرس الثوري" تحسبا من احتمالية قيام الإسرائيليين بعمليات اغتيال لهؤلاء العلماء أو تهديد عائلاتهم وبالفعل فإن عملية نقل العلماء من منازلهم إلى هذه الثكنات بدأت بعد اغتيال فخري زاده، ورغم اعتراض عدد كبير منهم على القرار لتداعياته النفسية على أسرهم.ولفت إلى أن قرار المرشد يشمل إبقاء العلماء تحت المراقبة الأمنية المشددة لا يتوقع رفعه حتى انتهاء فترة رئاسة ترامب في 20 يناير المقبل، أو التأكد من اعتقال منفذي عملية اغتيال زاده.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في عملية اغتيال العالم النووي البارز، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة وسط حالة من التكتم للحفاظ على السرية بملاحقة الخلية التي نفذت الاعتداء قرب طهران نهاية نوفمبر الماضي.
معارضة إيرانية
إلى ذلك، جددت إيران معارضتها لأي مشاركة عربية في المشاورات المحتملة مع الإدارة الأميركية الجديدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى عام 2015.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده بشأن الدعوات لتشاور طهران مع الجيران الخليجيين في أي مفاوضات جديدة حول برنامجها النووي: "نحن نرحب بالحوار داخل المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج تقصد الحوار حول الاتفاق النووي، نقول أولا إنه ليس من المقرر التفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي، وثانياً فإن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران".ورأى زاده أن سياسة الضغوط القصوى التي تبناها ترامب ضد طهران فشلت، مؤكدا أن أي رئيس جديد بالبيت الأبيض "لا يملك سوى طريق إصلاح ما أفسده". وجدد زاده تعهد بلاده بالتخلي عن خطواتها بتقليص التزامتها في الاتفاق النووي فور وفاء واشنطن بالتزامتها ورفع العقوبات. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بلاده تهمها "الخطوات العملية التي سيتخذها الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن" الذي أعلن في تصريحات أنه يرغب في العودة إلى الاتفاق النووي.ونفى زاده، تواصل بلاده مع إدارة بايدن، عبر لقاء في العاصمة العمانية مسقط أخيراً. وقال، رداً على تقارير تحدثت عن إرسال طهران رسالة لإدارة بايدن: "إننا لم نرسل أي رسائل إلى الإدارة الأميركية الجديدة، ولم نستقبل كذلك".وفي تصريحات منفصلة، هاجم زاده، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قائلا عبر "تويتر": "السيد الذي صرح بأنه كذب وخدع ونهب، والذي أوشكت فترته على الانتهاء، أصيب مرة أخرى بالوسواس الفكري تجاه إيران".وأضاف: "الواقع الموجود هو أن الإدارات الأميركية لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيران إيران لقد قتلوا عدداً لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضرراً في أميركاً درعاً بشرية لهم".وتابع: "هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها" بومبيو. وكان بومبيو، قد صرح في رد على سؤال في إحدى الندوات أنه "كذب وخدع" عندما كان في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).من جهة أخرى، رفض البرلمان الإيراني، أمس، مقترحا، تقدم به نائب إصلاحي مقرب من الرئيس المعتدل حسن روحاني، بحظر ترشح كبار الضباط لرئاسة البلاد، كما أجرى تعديلات على مواد في القانون الانتخابي.وأجرى البرلمان الذي يهمين عليه المتشددون تعديلات على مواد من قانون الانتخابات، حيث سمح التعديل الجديد لجميع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة منتصف العام المقبل.