أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عيسى الكندري، أول تعميم وزاري لسنة 2020، لقياديي وموظفي "الشؤون" و«الأوقاف» والجهات التابعة لها، بضرورة الالتزام بما جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والخدمة المدنية، في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد.ووفقاً للتعميم، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، قال الكندري إنه "يشرفني ونحن على مشارف عام جديد أن نبتهل إلى المولى العلي القدير أن يلهمنا الصواب، ويهدينا إلى ما فيه خير البلاد والعباد ما وسعنا الجهد، وبفضل جهودكم ومبلغ إخلاصكم وبقدر تعاونكم، فإننا سنحقق الآمال في محاولة جادة لبلوغ حد النجاح". وأضاف: "لعلكم تعلمون أن الدستور نص على أن للأموال العامة حرمة، وأن حمايتها واجب على كل مواطن، وفق المادة 17 منه، وأنه صدرت منذ سنوات قوانين عديدة لتفعيل هذا الواجب الدستوري، حيث وضعت أسس وقواعد التصرف في الأموال العامة وحمايتها من الضياع والهدر ومحاربة كل أشكال الفساد التي قد تنال من حرمتها".
حماية المال العام
وتابع الكندري: "بالإضافة إلى المراقبة السياسية التي يمارسها مجلس الأمة على أعمال السُّلطة التنفيذية، فقد تم إنشاء أجهزة رقابية عليا بالدولة تختص بمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بمبادئ وقواعد حُسن التصرف في المال العام، كديوان المحاسبة الواقع إنشاؤه بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964، ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والذي تضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس المؤبد ضد كل من يثبت اعتداؤه على المال العام، إضافة إلى عقوبات أخرى تبعية وتكميلية، إلى جانب إنشاء جهاز المراقبين الماليين بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015".الفساد المالي والإداري
وذكر الكندري أن الدولة أصدرت في عام 1959 المرسوم بقانون رقم 15 بشأن الخدمة المدنية، وقد تضمن تنظيما مركزيا يضبط حركة التعيينات والترقيات وغيرها في مجال الوظيفة العامة، مؤكدا أن القصد مما سبق، هو محاربة الفساد الإداري والمالي، والضرب بشدة على يد كل مَن يتجرأ على التربح من الوظيفة العامة بأي شكل وبأي أسلوب.ودعا قياديي وموظفي "الشؤون" إلى "التعاون التام مع ديوان المحاسبة، باعتباره جهة سيادية، وذراعا رقابية لنا جميعا، وشريكا في سبيل حماية وصون حرمة المال العام، إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى بالدولة".وأضاف: "بناء على ما تقدم، فإننا ندعو جميع العاملين في وزارة الشؤون والجهات التابعة لها إلى ضرورة الالتزام بجميع القوانين والنظم واللوائح بشأن تصريف الأموال العامة، والعمل بكل حرص على التقيد بها، وتجنب الزلل ما وسعنا الجهد، حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية والمدنية والجزائية".