كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأشغال، أن أكثر من 10 عقود صيانة بالمحافظات متأخرة في لجنة المناقصات المركزية، موضحة أن هذه العقود تشمل صيانة طرق، وأعمال صيانة خاصة بشبكة الصرف الصحي.

وأضافت المصادر أن هذا التأخير لا يقتصر على عقود الصيانة، بل هناك عقود في قطاعات أخرى بالوزارة متأخرة بسبب الدورة المستندية في "المناقصات".

Ad

وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين يعانون العديد من المشاكل أبرزها المتعلقة بالطرق التي لا عقود صيانة لها لتعيد الوزارة إصلاحها، إضافة إلى الوصلات المنزلية لشبكة الصرف الصحي، والتي ينتظر أصحابها إنجازها منذ عدة أشهر، مما أخّر انتقالهم إلى السكن في تلك المنازل.

وأكدت ضرورة أن يكون لدى "المناقصات" آلية مرنة لإنهاء المشاريع الحيوية التي تهم المواطنين، إضافة إلى أهمية وجود رقابة حتى لا يتأخر تنفيذها، مما يكبد الدولة الكثير من الخسائر.