فريق بايدن يتوعد برد «أكبر من العقوبات» على الغزو الإلكتروني الأخير

قال رون كلين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليكون كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الأحد إن رد الرئيس المنتخب على حملة الهجوم الإلكتروني الكبرى التي جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي لن يقتصر على العقوبات.

وأضاف أن بايدن يدرس سبل الرد على من يشتبه بأنهم متسللون روس اخترقوا نحو ست وكالات حكومية أمريكية واطلعوا على بيانات آلاف الشركات الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس)، قال كلين "الأمر لا يقتصر على العقوبات وإنما يمتد لتحركات وأشياء يمكننا القيام بها لتحجيم قدرة الأطراف الأجنبية على شن مثل هذه الهجمات".

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن الخيارات التي تدرسها إدارة بايدن لمعاقبة موسكو بشأن دورها المزعوم تشمل عقوبات مالية وعمليات اختراق انتقامية للبنية التحتية الروسية.

وينفي الكرملين أي دور له في هذه الواقعة. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه خلال مناسبة لإحياء الذكرى المئوية لإنشاء وكالة المخابرات الخارجية الروسية (إس.في.آر)، بعملها، قائلا إنه فخور "بالعمليات المهنية الصعبة التي نفذتها".

وقال الجمهوري ميت رومني عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لشبكة (إن.بي.سي) اليوم إن خرق بيانات الحكومة أحدث "ضررا بالغا".

وأضاف "هذا يتطلب ردا... هذا أمر يوجب علينا معالجته في أسرع وقت ممكن".

وقال السناتور مارك وارنر، كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، لشبكة (إيه.بي.سي) إن الهجوم الإلكتروني ربما يكون مستمرا وإن المسؤولين لم يحددوا بعد حجمه بشكل كامل. لكنه لم يصل إلى حد استخدام الخطاب العدائي الذي استخدمه رومني، الذي وصف العملية بأنها "غزو".

وقال وارنر "الأمر يقع في تلك المنطقة الرمادية بين التجسس والهجوم". لكنه أيد دعوة رومني للرد، قائلا إن على واشنطن أن توضح للخصوم "أنك إذا قمت بهذا النوع من الإجراءات، فسنقوم نحن وآخرون بالرد".

وقال آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات بمجلس النواب، لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إن الولايات المتحدة "سيكون عليها الرد والردع". وأضاف أن عليها أيضا زيادة الاستثمار في الدفاعات الإلكترونية.

ولا يزال المسؤولون والمتخصصون في أمن الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة يحاولون التأكد من نطاق حملة الاختراق التي استخدمت شركة التكنولوجيا الأمريكية سولار ويندز كنقطة انطلاق لاستهداف عملاء شركة تكساس، ومنهم وزارات الخزانة والتجارة والطاقة.

وصارت بيانات ما يصل إلى 18 ألف عميل مكشوفة أمام المتسللين.