قال عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد إن عدم وصول المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة لا يعني التراجع عن المطالبة بحقوقها الدستورية الواضحة، مشيراً إلى أنه سيقوم بعمل كل ما يمكن عمله لتستعيد المرأة الكويتية حقوقها كاملة كما نص الدستور الكويتي.

وأضاف الحمد بأن المرأة الكويتية عانت من الكثير من الظلم والتهميش على المستويات السياسية والاجتماعية وحتى في حقوق المواطنة التي تخولها أن تكون مثل الرجل في كل الحقوق والواجبات مثل حق السكن ومنح الجنسية لأبنائها، مبيناً بأنه سيتقدم باقتراح بقانون يضع كل من الحكومة والمجلس معاً أمام المسؤوليات الواجية عليهما، ومشيراً إلى أن التصويت على مشروع القانون الخاص بالمرأة سيكشف للمجتمع الكويتي بشكل واضح وصريح من يقف مع المرأة حقاً ومن يقف معها قولا وإنشاء حتى تنتهي المصالح الانتخابية او غيرها!

Ad

وشدد الحمد على التزامه بكل التعهدات التي قطعها على نفسه بخصوص حقوق المرأة أثناء حملته الانتخابية والاستمرار في الضغط بكل الطرق القانونية والدستورية لتحقيق مطالب المرأة المشروعة لتكون على قدم المساواة مع أخيها الرجل وتتمكن من بناء مستقبل الكويت الذي يحتاج الجميع رجالاً ونساءً وشباباً وشبابات.

وختم الحمد مؤكداً على أن الثقة التي نالها من الناخبين والناخبات ستكون في محلها، وأن كل العهود والوعود التي قدمها للناخبين سيتم العمل عليها بشكل مباشر وحثيث حتى تتحقق ويتحقق الهدف الرئيسي من وصوله إلى مجلس الأمة لخدمة المواطنين والمطالبة بحقوقهم والعمل على ذلك بكل الاشكال والطرق الممكنة.