5 نواب يقدمون اقتراح بتعديل «قانون الانتخاب»

تقدم النواب أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي مساعد عبدالرحمن المطيري وشعيب المويزري ود. حمد المطر باقتراح بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وجاء نص الاقتراح كالآتي:

اقتراح بقانون

بتعديل المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006

بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:

"تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد".

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:

بتعديل المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006

بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

الواقع العملي بتطبيق الصوت الواحد خلف من ورائه تجربة عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تتحقق من خلالها الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة حينها، كما ظهر لدينا انحدار في الرقابة ورداءة التشريع والتي تأكدت من خلال أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص القوانين التي تخرج من رحم مجلس الأمة، كما أن الصوت الواحد أدى إلى تزاحم الكثير من الطعون فأثقلت على المحكمة الدستورية بطعون انتخابات لم تشهدها المحكمة على مدى سنوات من عمر المجالس النيابية منذ العمل بالدستور.

وتعاظمت الطائفية والقبلية حيث أصبح لكل طائفة مرشح ونائب يخدم طائفة أو قبيلة بشكل خاص، فتناقص دوره العام باعتباره ممثلا للأمة وأصبح هذا العضو مشغولاً بخدمة من ينتمي إليها فقط دونما خدمة مجتمعه، مما أثار الكثير من التنافر بين المجتمع الواحد.

وظهرت لدينا أيضا شراء الأصوات، باعتبار أن الشراء من أصحاب الحاجات والمصالح الانتخابية وقليلي الذمم أمرا سهل، وسُلم يستطيع صعوده كل طامع يملك المال.

وأصبح من يقوم بالخدمات الانتخابية الفردية هو من يستطيع وبكل سهولة الوصول لمجلس الأمة.

وأصبح الصوت الواحد عبئا على العملية الانتخابية، بل هو عيب في ضمير الأمة وواقع لهدم وصول الكفاءات في داخل هذه الكيانات الصغيرة التي يمثلها المجتمع الكويتي.

لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بتعديل هذا القانون للكف ومحاربة هذه الظواهر السابقة والاستعاضة عن الصوت الذي يملكه الناخب بأربع أصوات استقراراً للدور الديمقراطي الذي تملكه الكويت ولضمان وصول الكفاءات وأصحاب المؤهلات والشباب الواعد هادفة الارتقاء والإصلاح والتقدم بالعملية الانتخابية.