«صانع السوق»... أثر محدود وفاعلية مؤجلة

كشفت مصادر استثمارية في إحدى الشركات المالية التي لديها خدمة صانع سوق، أن الخدمة لا تزال محدودة الأثر ومؤجلة الفاعلية، رغم وجود أكثر من شركة حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لتقديم هذه الخدمة.

وأفادت المصادر بأن هناك تحديات كبيرة وعديدة، أبرزها المصاعب الكبيرة التي تواجه مقدمي الخدمة في اقناع الشركات، وخصوصا كبار الملاك، مشيرة الى أن غالبية الشركات فيها واجهات وممثلون لا يستطيعون اتخاذ قرار من هذا النوع، حيث يتطلب الأمر توفير أسهم من الملاك.

وأوضحت أن السوق لم يشهد الفارق الذي كان منتظرا من دخول صناع السوق للخدمة، إذ كان هناك تفاؤل كبير، الا ان التطبيق على ارض الواقع اختلف، لا سيما مع عزوف أو عدم قناعة كثير من الشركات بالاستفادة من تلك الخدمة حاليا.

وأفادت بأن الترقية التي حدثت للبورصة جاءت بمثابة طوق نجاة وحركت المياة الراكدة، الا انه على ارض الواقع لا تزال تجربة صانع السوق في البداية، وتحتاج الى سنوات حتى تنضج.

في سياق متصل، كشفت المصادر أن من أبرز التحديات التي يواجهها صانع السوق:

1 - عدم وجود ثقافة مؤسسية وإيمان عميق بدور صانع السوق من جانب كثير من الشركات، إذ لا تزال الاتفاقات محدودة جدا.

2 - شريحة كبيرة من الشركات تحت السيطرة العائلية، وفيها ملكيات ثابتة، ولا تحتاج إلى مضاربات أو حركة على السهم، وتتدخل بشكل مباشر حسب الحاجة إلى ذلك.

3 - شح كبير في الأدوات الاستثمارية في البورصة تصعب مهام صانع السوق، إذ إن حجم السوق اكبر من قدرات صناع السوق حتى الآن بسبب محدودية السيولة والشركات الراغبة في الخدمة مقابل مخاطر كبيرة يتحملها مقدم الخدمة.

4 - التحديات التي حملتها الجائحة قوّضت طموح كثير من الشركات التي كانت متفائلة بحصولها على ترخيص صانع سوق، وتجمد نشاطها تقريبا.

5 - كلما تأخر إقرار الأدوات المالية الجديدة ازدادت صعوبة نجاح صانع السوق في ظل ضعف الطلب وكثرة العروض، وبالتالي يصعب على صانع السوق القيام بدوره في توفير عروض، فكيف سيوفر عروضا لأسهم معروضة بكثرة وبكميات.

6 - شددت شركات صناع السوق على أن البورصة في حاجة الى ادراجات جديدة، مؤكدة ان هناك تعطشا لأسهم تشغيلية جديدة تشكل عامل جذب للمستثمر، وتحتاج الى خلق قيمة مضافة وقيمة سعرية عادلة ومؤسسية.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إنه لا تزال اغلبية السوق يسيطر عليها الأفراد، وهذه الشريحة ذات نهج استثماري قصير الأجل، ومعظم توجهاتها مضاربية، في حين ان الخدمات المؤسسية تحتاج إلى تعميق التعاملات المؤسسية في السوق، وإطلاق المزيد من الأدوات التي من شأنها تحفيز وزيادة السيولة وتباين الأدوات والاتجاهات لا استمرارية السوق في الشراء النقدي المباشر والبيع فقط.

وبحسب المصادر يترقب عدد من صناع السوق بعض الموافقات من الشركات خلال العام الجديد، إذ كانت كل القرارات مؤجلة في ضوء قناعة مشتركة بأنه لن تكون هناك جدوى في ظل تحديات الأزمة، الا انه مع اتضاح الرؤية يتوقع أن تكون هناك اتفاقات جديدة، لكنها ستكون محدودة ما لم تتحرر فلسفة العديد من الشركات التي تحت السيطرة.

يذكر أن هناك أربع شركات حاليا حصلت على الخدمة، والعام المقبل سيصل العدد إلى 6 صناع سوق لتقديم الخدمة في البورصة.

محمد الإتربي