مرافعة: المحامي نواف الياسين!

أتمنى أن ينشغل الأخ د. نواف الياسين، وزير العدل الجديد، بإصلاح المنظومة الإدارية والفنية السيئة التي تعانيها وزارة العدل منذ سنوات طويلة، وأن يشهد عهده إصلاح ما يرتبط بتلك المنظومة على عمل المحاكم والنيابة العامة، بعدما كنا ننتظر من زملائه السابقين ثورة تصحيحية ترفع من شأن التقاضي، وترتقي به على الأقل إلى مصاف الخدمات التي تشهدها دول العالم الثالث، التي لا تبتعد كثيراً عنا.

لا يملك الأخ الياسين أي أعذار أو مبررات تجاه أي ثورة تصحيحية يتعين القيام بها لإصلاح المصائب التي تعانيها المحاكم، وعلى رأسها الخدمات المساندة للتقاضي كالإعلان والتنفيذ والحفظ، ورفع الدعاوى، في ظل توافر التشريعات المقررة لذلك، وآخرها التعديلات التي أقرها المجلس في يوليو الماضي.

المحاكم تعاني تدميراً كبيراً في قطاعاتها، وتحديداً محكمة الرقعي، التي فرغت من موظفيها، لاسيما مندوبي الإعلان بسبب الواسطة والمحسوبية، اللتين تسببتا في ضياع قضايا الناس أمام المحاكم، وعطلتا الفصل فيها، سواء بإيقافها من المحاكم جزاء أو باعتبارها كأن لم تكن، رغم عدم اتصال المتقاضين بتلك الأسباب، التي كانت نتيجة الإهمال الصارخ، الذي يعانيه قطاع إعلان القضايا، وكان ضحيته، بلا شك، حقوق الناس وأموالهم.

قطاع المحاكم وما يتصل بعملها الإداري بحاجة إلى ثورة تصحيحية تبدأ من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول فيها لما تعانيه من سوء تقديم الخدمات الإدارية، فضلا عن إهدارها لحقوق المتقاضين، وما يصاحبها من بطء كبير في الإجراءات رغم إتاحة أجهزة الحاسب الآلي المتوافرة في كل أقسام المحاكم وإداراتها المتعددة.

المحاكم كقصر العدل ومحكمة الرقعي تعاني نقصاً في عدد الموظفين والمندوبين أصحاب الكفاءة في إدارات الكتاب، والتنفيذ، الإعلان، رغم تكدسها في محاكم أخرى، كالأحمدي والجهراء، رغم انتظار طوابير التعيين من مواطنين وأبناء الكويتيات.

كما تعاني المحاكم مشكلة الإعلانات رغم توافر التشريعات كالإعلان الإلكتروني، والذي لم تر لائحته التنفيذية النور حتى الآن نحو 4 أشهر، كما تعاني إدارات التنفيذ ضعفا شديدا في تقديم الخدمات، وعرض الملفات، وانتقال المندوبين لإعلانات أو الحجز أو غيرها من الطلبات، بينما يسمح القانون بإتمامها عن طريق البريد الإلكتروني أو الأنظمة الإلكترونية عن بُعد، وغيرها من المشاكل الإدارية التي لا يمكن لمنظومة أن تتقدم أو تنجح إلا بإصلاحها، وهي المهمة التي يتوجب على الوزير المحامي د. نواف الياسين الانشغال بإصلاحها إدارياً وفنياً.

حسين العبدالله