علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد تشكيل لجنة فنية من إدارة الخدمات العامة لمعاينة المبنى الحالي لمكتب الإنماء الاجتماعي الصادر بحقه المرسوم (294/2019) بشأن إلحاقه بوزارة الشؤون الاجتماعية منذ أبريل الماضي.ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن مدير عام مكتب الإنماء خاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة مريم العقيل، لإيجاد مبنى جديد، في ظل وجود تقارير تشير إلى احتمال وقوع أضرار حال الاستمرار في المبنى الحالي لتهالكه، وعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة وفقاً لإفادات الجهات المعنية، غير أن العقيل رفضت وخاطبت وزارة المالية لتوفير مبنى لموظفي المكتب داخل مجمع الوزارات، والتي بدورها رفضت لعدم توافر ذلك. وأوضحت المصادر أن مدير "الإنماء" وافق على تجديد عقد المبنى الحالي، كما وافقت "الشؤون" على طلب المالك بزيادة القيمة الايجارية السنوية للمبنى بواقع 100 ألف دينار بإجمالي 350 ألفاً، مشيرة إلى أن مدير المكتب، عند معرفته بزيادة القيمة الايجارية، طالب مجدداً بايجاد مبنى بديل ما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص المبنى الحالي وكتابة تقرير مفصل حول حالته ومدى توافر واشتراطات الأمن والسلامة داخله.
مواقف السيارات
إلى ذلك، خاطب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بالإنابة في وزارة المالية، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، بشأن مواقف السيارات الخاصة بموظفي مكتب الإنماء، في ظل انتهاء العقد الحالي والرغبة في تجديده مع الشركة المتعاقدة الوزارة معها، وللوقوف على مدى أحقية "الشؤون" لصرف مواقف لموظفي المكتب.ووفقا للمصادر، فإن "المالية" اقترحت على "الشؤون" أن يتحمل موظفو المكتب جزءا من تكلفة المواقف المخصصة لهم بما يعادل 2500 دينار شهرياً، أسوة بما هو مطبق على موظفي الوزارة في مجمع الوزارات، الذين تم تخصيص مواقف لهم وتتحمل الوزارة باقي التكلفة.