بدعوته الجمهور إلى عدم حضور جلسة اليوم تغليباً للمصلحة العامة، نزع النائب د. بدر الداهوم فتيل أزمة «الجمهور» التي كان من المتوقع حدوثها، في وقت دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشعب الكويتي إلى مراقبة ما سيتم في الجلسة «لمعرفة من يغلّب المصلحة العامة على الخاصة، ومن يريد إدخالنا في خلافات شخصية لن تنفع البلاد والعباد».وإن كان تم نزع فتيل أزمة الجمهور بعدم حضوره، يبقى هناك فتيل أزمات أخرى عالقة كمعركة اللجان الدائمة والمؤقتة، وطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما شهدته انتخابات رئاسة المجلس من أحداث، وعدم إدراج بند ما يُستجد من أعمال على جدول الجلسة. وفي تصريحه أمس، جدد الغانم تأكيده عدم الرد على الإساءات «التي لن تزيدني إلا عزاً ورفعة وتمسكاً بأخلاق الكويتيين»، موضحاً أن جلسة اليوم خاصة «لأن الجلسة الافتتاحية كانت خاصة، ولا بد من استكمال جدول أعمالها بأخرى خاصة، ولو كانت الجلسة الافتتاحية عادية لتم استكمالها في اليوم التالي (الأربعاء الماضي)».من جهته، قال الداهوم: «لا نريد افتعال المشاكل، وحتى لا تحدث أمور يتمناها الرئيس وأصحابه، وتغليباً للحكمة، بعدما ذكر قائد حرس المجلس أنه ستكون هناك قوات، ولن يُسمَح لأحد بدخول المجلس، أطلب من الشعب عدم حضور الجلسة، حتى لا نسمح لمَن يتصيد ويلقي التهم على الآخرين».وتواصلت الانتقادات النيابية لما شهدته جلسة الافتتاح من أحداث، إذ قال النائب شعيب المويزري: «للأسف بعد أحداث جلسة الثلاثاء أعربت الحكومة، في بيان وقح، عن ارتياحها، وجاء مضمونه ضد إرادة الأمة، ولا يمكن قبوله، وسيكون لنا رد في الوقت المناسب».
20 طعناً على انتخابات «أمة 2020»
على 20 طعناً انتخابياً قدمها ناخبون ومرشحون في كل الدوائر الانتخابية، أغلقت المحكمة الدستورية، أمس الأول، باب الطعون على انتخابات مجلس الأمة، التي أجريت في 5 ديسمبر الجاري.وجاء في مقدمة هذه الطعون طعن طالب فيه أحد الناخبين بإبطال انتخابات «أمة 2020»، وما ترتب عليها من نتائج، لعدم سلامة مرسوم الدعوة الذي أصدرته الحكومة لعقدها، في حين طعن بعض المرشحين على النتائج فقط، مطالبين بإعادة الفرز وعمليات تجميع الأصوات في الدوائر الخمس.ومن المتوقع أن تحدد «الدستورية» جلسات لنظر تلك الطعون، فور الانتهاء من اعتماد مجلس الوزراء لمرسوم تعيين ثلاثة أعضاء فيها، وهم المستشارون فؤاد الزويد، وعادل البحوه، ووليد المعجل، وأدائهم اليمين أمام سمو الأمير.