محمد العجمي: «الحفر البحري» لا يتعارض مع سياسة ترشيد الإنفاق

قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت محمد العجمي، إن عمليات الاستكشاف البحري في الكويت ليست بالجديدة، إذ كانت هناك محاولات في السابق، وتحديداً في ثمانينيات القرن الماضي أو قبلها، وقامت الشركة في عامي 2013 و2014 بعمل مسح زلزالي كامل للمنطقة البحرية، والذي غطى ما يتراوح بين 6 و7 آلاف كيلو متر مربع باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية في المسح البحري.

وذكر العجمي، خلال الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط أمس بعنوان «مشروع الحفر البحري»، أن «نفط الكويت» قامت خلال الفترة الماضية بعد انتهاء المسوحات بعمل الخرائط وتحديد أماكن الحفر ذات الاحتماليات العالية لوجود نفط أو غاز.

وأوضح أنه عقب الشواهد المشجعة لعمل حفر استكشافي وقعت الشركة عقد الحفر البحري مع شركة هاليبرتون في يوليو 2019، وذلك بعد طرح المشروع كممارسة على المقاولين العالميين المتخصصين في الحفر البحري، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعتبر باكورة الحفر الاستكشافي في الكويت.

وبين أن «نفط الكويت» حددت حفر 6 آبار بحرية، 3 منها عبارة عن مكامن طباشرية، و3 أخرى آبار جوراسية، وحددت الشركة فترة عام من توقيع العقد لمباشرة الحفر البحري، إذ كان من المقرر أن تبدأ العمليات الرسمية في يوليو 2020، ولكن هذه الفترة تزامنت مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، وهو ما انعكس سلباً على المشروع، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليا مع المقاول لجلب الابراج وتجهيز الامور اللوجستية كتجهيز الميناء وغيرها.

وذكر أن «هاليبرتون» قدمت بعض المواعيد المبدئية لمباشرة الاعمال خلال العام المقبل، متوقعا أن يتم البدء في العمليات اللوجستية قريبا.

وفي رده على سؤال حول تأخير العقد الذي وصل حتى الآن إلى نحو 6 أشهر، قال العجمي إن هذا الامر هو قيد المراجعة والتدقيق من قبل «نفط الكويت»، إذ إن الأمور التعاقدية سواء من تأخير الاعمال أو إلغاء العقد متروكة للجهات المعنية في الشركة، لاسيما أنها أمور تعاقدية قانونية تخضع للعقد، وتختص بها مجموعة العقود والمشاريع، مشددا في الوقت نفسه على أن خيار إلغاء العقد غير مطروح إلى الآن، وإنما التأخير في التنفيذ.

وعن مدى تأثير جائحة «كورونا» على الكلفة المالية للمشروع كله أو تغيير الدراسات الخاصة بالمسوحات الزلزالية، أوضح العجمي أن مجموعة الاستكشاف قامت منذ عام 2014 بتنفيذ عملية المسح الزلزالي لبحر الكويت، وخلال الاعوام اللاحقة، وتحديداً في 2017 و2018، تمت دراسة المسوحات واستخلاص أفضل النتائج، وبناءً على تلك النتائج فإن أي تأخير أو إلغاء للمشروع لن يؤثر على تلك الدراسات التي استخدمت فيها أحدث التكنولوجيا العالمية.

ولفت إلى أن الشركة ليس لديها أي دراسة، أو توقع الحصول على أسعار مالية أفضل من المقاولين، في حال إلغاء المشروع والحصول على عروض مالية جديدة من الشركات العالمية.

وكشف أن عمليات الانتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات من الآن، وذلك في أفضل الأحوال، لأن عمليات الحفر تستغرق 3 سنوات من مباشرة العقد غير المحددة إلى الآن، وعقب عملية الحفر ووجود استكشافات نفطية ستقوم الشركة بتطوير هذه الآبار وحفر أخرى جديدة تحديدية لتحديد حجم الإنتاج، ولاحقاً عمل المنشآت النفطية من خطوط انتاج ومراكز تجميع لاستكمال البنية التحتية للبحر، مشدداً على أن الدورة المستندية للإنتاج طويلة، وتأخذ في الغالب بالشركة من عامين إلى 3 أعوام.

وحول مدى تأثير القرارات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الإنفاق مع تنفيذ مشروع الحفر البحري، قال العجمي إن قرارات المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها كانت لمجابهة جائحة كورونا في البلاد وما نتج عنها من انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية، لافتا إلى أن مشروع الحفر البحري ما هو إلا بداية للاستكشاف يعقبها مراحل عديدة ستكون بعد سنوات وليس الآن، وبالتالي فإن ترشيد الانفاق حاليا لا يتعارض مع تنفيذ المشروع في مراحله الأولى.

وعن كلفة إنتاج برميل النفط من البحر مقارنة بأسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 50 دولارا للبرميل، أوضح أن كلفة الاستكشاف في الصناعة النفطية تعتبر مرحلة «صرف» لا يوجد منها عائد اقتصادي، ولكنها بداية للإنتاج النفطي، وبالتالي لا يمكن قياس اسعار النفط الحالية على كلفة انتاج البرميل من البحر.

وشدد العجمي على أن المنطقة البحرية تعتبر منطقة «بكر» وواعدة لإنتاج النفط في الكويت مستقبلاً، كما أنها تحتاج استثمارات مليارية للاستفادة من هذه الامكانيات الهائلة.

وذكر أن «نفط الكويت» حددت 6 آبار استكشافية وليست انتاجية للحفر البحري، وقامت مؤسسة البترول، ضمن استراتيجية 2040، بوضع رقم افتراضي للإنتاج من البحر يبلغ نحو 80-100 ألف برميل يومياً، وهذا الرقم لا يمثل الرقم الفعلي للإنتاج مستقبلاً من البحر.

وفي نهاية حديثه، أكد العجمي، أن هناك تعاونا وثيقا ودائما بين «نفط الكويت» ووزارة النفط، إذ يوجد تدريب مستمر للمهندسين من الجهتين بشكل دائم، وذلك لنقل الخبرة بين العناصر الوطنية.

من جانبه، قال رئيس فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية في مجموعة الاستكشاف بـ «نفط الكويت» جراح الجناعي: «لتداخل مشروع الحفر البحري مع العديد من الجهات والوزارات في الدولة فإن الشركة عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع تلك الجهات، إذ كانت هناك اسهامات كبيرة من جهات على رأسها المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المواصلات والدفاع والداخلية».

وحول عمليات المسح الزلزالي التي ستنفذها الشركة في منطقة غرب الكويت ومطربة، قال الجناعي ان «نفط الكويت» تهدف إلى تنفيذ مسح زلزالي عالي الدقة في منطقة غرب الكويت، لتطوير الآبار المنتجة في حقل المناقيش وعبدلي وغيره من الحقول، وتهدف هذه المسوحات الى تعزيز عمليات التطوير والفهم الأكبر للمكامن النفطية في المنطقة، واستخدام احدث التكنولوجيا العالمية في تنفيذ المسوحات وإعطاء فهم أوضح لعمليات إدارة المكامن النفطية في المنطقة، لافتا إلى ان آخر مسح زلزالي تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995.

وذكر أن المسح الزلزالي لمنطقة مطربة سيكون واعدا كذلك، خصوصا أن المنطقة منفصلة في شمال غرب الكويت، وتحتوى على امكانيات نفطية، وينبغي تطويرها واستكشافها بالطريقة المثلى.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد، في مداخلة لها، إن مشروع الحفر البحري يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها الكويت في إطار استراتيجية شركة نفط الكويت لزيادة الانتاج بحلول عام 2040.

وذكرت الشيخة تماضر أن «الكويت ستدخل عهداً جديداً على صعيد إنتاج النفط والغاز مع بداية الانتاج البحري، ونتمنى أن تكون مشرقة ونقطة انطلاق حقيقية نحو آفاق رحبة وواعدة للصناعة النفطية الكويتية، لاسيما أننا على إدراك تام بمدى أهمية الفرص الكبيرة المتاحة في البحر، والتي توصلت إليها كل الدراسات والأبحاث التي أجريت من شركة نفط الكويت خلال الفترة السابقة».

وقدمت خلال المداخلة الشكر إلى الشركة ولكل العاملين على المشروع والجهد الذي بذله الجميع من الدراسات والتحضيرات والاجتماعات على كل الصعد المحلية والاقليمية والدولية، وحرص الشركة على ضمان أفضل الشروط التعاقدية والفنية في هذا المجال.

أشرف عجمي