فرنسا: رفض لقانون يربط التنقل باللقاح

أثار مشروع قانون ينص على السماح بالسفر أو ممارسة نشاطات شرط تقديم نتائج فحص تثبت عدم الإصابة بـ«كوفيد 19» أو إفادة بتلقي اللقاح، مخاوف وسخطاً في فرنسا، أمس، مما دفع الحكومة إلى نفي أي محاولة لخلق «دولة صحية».

وحذّرت المعارضة اليمينية، واليمينية المتطرفة، من مشروع القانون هذا الذي قدمه رئيس الحكومة جان كاستيكس في اليوم السابق إلى مجلس الوزراء لتأسيس نظام مستدام للاستجابة للأزمات الصحية.

وفيما تخطط فرنسا للخروج في أبريل من حال الطوارئ الصحية الناجمة عن الوباء، فإن مشروع القانون يهدف إلى «إنشاء إطار قانوني مستدام في مواجهة الأزمات الصحية»، وفقاً للحكومة.

وتنص إحدى فقرات القانون على أنه «يجوز لرئيس الوزراء، عند الضرورة التحكم بتحركات الأشخاص وكذلك ربط ممارسة نشاطات معينة بعرض نتائج اختبار تثبت عدم إصابة الشخص بالفيروس أو متابعته علاجاً وقائياً بما في ذلك تلقيه لقاحاً». وحتى لو لم يذكر صراحة «كوفيد 19»، فإن هذه الفقرة أثارت غضباً في وقت أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن اللقاح ضد هذا الوباء لن يكون إجبارياً. وقالت رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» من اليمين المتطرف مارين لوبن في بيان «بطريقة مخادعة، لا يهدف هذا النص إلى جعل التلقيح إلزامياً، لكنه يمنع كل أشكال الحياة الاجتماعية عن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح».