بهدوء نسبي انتهت الجلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس بتشكيل اللجان البرلمانية، إذ تم تشكيل 22 لجنة، 12 منها دائمة، والباقي مؤقتة، ومنها ما جاء بالتزكية، والأخرى عبر الانتخاب.وفي وقت أدى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر اليمين الدستورية في بداية الجلسة، أبّنت السلطتان التشريعية والتنفيذية المغفور لهما، بإذن الله، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الكهرباء الأسبق عبدالعزيز الشايع. وبسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة «كوفيد 19»، غاب الجمهور عن الجلسة التي شهدت في بدايتها سخونة في الحديث؛ بسبب طلبات بعض النواب لنقاط النظام المُطالِبة بفتح بند ما يُستجد من أعمال، لمناقشة ما شهدته جلسة انتخابات الرئاسة من أحداث.وعلى صعيد اللجان المؤقتة، رفض المجلس تشكيل لجنة النفط، بعد اعتراض النائب محمد المطير على تشكيلها لتعارضها مع اختصاصات اللجنة المالية، وعدم تحقيقها الأغلبية المطلوبة بحصولها على موافقة 29 عضواً فقط في ظل امتناع الحكومة عن التصويت، في حين وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للظواهر السلبية التي عادت من جديد إلى أروقته بمباركة حكومية، ودون أي اعتراض نيابي.وقال النائب مهند الساير، الذي حصل على عضوية اللجنة التشريعية بالانتخاب: «نسجل اعتراضنا على جلسة اليوم (أمس)»، مؤكداً أن «استمرار النهج ذاته من رئاسة المجلس أمر غير مقبول بالنسبة لنا».
أما النائب صالح المطيري، الذي شارك في عضوية 10 لجان، فقال: «رسالتنا للحكومة أننا جئنا من أجل العمل عبر اللجان، إلا أنها لم تقرأ الرسالة السياسية من شعبها»، مؤكداً أن «محاسبة الحكومة ورئيسها قادمة لا محالة، وسنعلن أسماء النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان، ولست من أعضاء المناديب، ولا المواجيب، وكل الوزراء تحت المجهر».