نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس الأول، مقالاً أكدت فيه أن «المملكة العربية السعودية تحرص على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي».

وأشار المقال الى أن «المملكة خطت ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ، سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية».

Ad

ولفت الى أن «المملكة دأبت على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون، وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري».

وأكد المقال أن «جهود وتصميم قيادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون من أجل دعم مسيرة هذا الكيان رسخت من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة) ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات، ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات، وذلك بتفاديها وحل معضلاتها».

وأضاف: «تنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس، وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد، وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية، وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون لا بدّ أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فكان ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرض الكويت سالمة لأهلها».

ولفت الى أنه «في ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي استضافتها الرياض رحب، وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة - رحمه الله - للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».

وقال إنه «إبان اندلاع مظاهرات في مملكة البحرين خلال شهر فبراير من عام 2011م، كانت المملكة السند القريب والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين قيادة وشعباً، تماشيًا مع تماسك ووحدة الصف الخليجي كجسد واحد».

كما ذكر أن «عام 2016 شهد إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين السعودية ودولة الإمارات بهدفت تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري».

وختم «تمضي السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة ؛ وإسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك، وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون».

الى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو أمس، حدوث اختراق في المصالحة الخليجية، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإطار عمل لحل للأزمة.

وقال الوزير إنه كان هناك اختراق في الأزمة الخليجية حدث قبل أسبوعين، وأضاف أن محادثات المصالحة الخليجية تجري بين قطر والسعودية بصفتها ممثلة عن بقية الأطراف.

وأكد أن من «أسس حل الأزمة الخليجية احترام سيادة الدول وعدم فرض شروط على أي طرف»، وشدد على أنه «لا توجد معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي، وإن قطر تحاول تجاهل أي معوقات تظهر، وإنها لا تلتفت للأمور الصغيرة».

كما أكد الوزير القطري «وحدة مجلس التعاون الخليجي، وأن شعوب دول المجلس هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة»، مشددا على أن كل جوانب الأزمة يجب أن تحل بالحوار المباشر. وأضاف أن قطر تنظر إلى مسألة أمن الخليج كأولوية، وترى أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف.