هيئة أسواق المال تكثف التفتيش الميداني على الشركات

وجهت هيئة أسواق المال فريق تفتيش موسع لإحدى المجاميع الاستثمارية في البورصة للتدقيق على أعمال الشركة بسبب بعض المخالفات التي تم رصدها أخيراً.

وقالت المصادر، إن الهيئة كثفت عموماً أعمال التفتيش على الشركات المرخص لها أو التي بشأنها شكاوى ومخالفات مع قرب انتهاء السنة المالية، لحسم الجزاءات واتخاذ القرارات المناسبة تمهيداً لتضمينها في التقرير الذي يتوجب إعلانه أمام المساهمين في الجمعية العمومية.

على صعيد متصل، وفي ظل الرقابة اللصيقة التي تقوم بها هيئة الأسواق، تم توقيع العديد من الجزاءات المالية على قيادات في مختلف الشركات على رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين، بمبالغ تتراوح بين 3 و10 آلاف دينار كويتي، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، من الذي يتحمل أموال الغرامات التي تقرّها الهيئة على القيادات في الشركات المدرجة؟

وفي حين يوجد العديد من رؤساء مجالس إدارات كثير من الشركات مجرد واجهات أو رئيس بدرجة موظف لدى كبار الملاك، كذلك يوجد رؤساء تنفيذيون لا يملكون مطلق القرار، فمن الغبن تحميل الشركة غرامات شخصية موجهة للأفراد.

وتشير المصادر إلى أنه يتوجب على الهيئة مراقبة عمليات سداد الغرامات بحيث توقع على المخالف دون أن تتحملها الشركة خصوصاً أن المساهمين لا يد لهم في ارتكاب المخالفة.

ولفتت إلى أن من بين العقوبات والغرامات مقابل المخالفات يتضح أن بعض المخالفات متعمدة كتأخير إصدار البيانات المالية أو تعمد عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية بعضها قد يكون خارج السوق

الكويتي رهاناً على أنه لن يتم كشفها.

أيضاً بعض الشركات الأم باتت تستعين بموظفين في مناصب ومواقع وسطى وتستغلهم في عضويات تنفيذية أو واجهات لرئاسة شركات لكن الإدارة الفعلية يتم توجيهها بمركزية، مقابل أن أي مخالفات أو جزاءات أو غيرها تتحملها الشركة نيابة عن الشخص الواجهة وهي إجراءات مخالفة لتعليمات ومعايير الحوكمة لاسيما فيما يخص فصل المناصب وعدم تضارب المصالح او تحقيق الاستقلالية.

وكشفت مصادر رقابية أن بعض أعمال التفتيش كشفت عمليات تلاعبات كبيرة في بعض الشركات التي تدار بنظام المركزية وتعتمد على نظام الموظفين الرؤساء، ومن المرتقب ان يشهد السوق عمليات شطب أو جزاءات غير مسبوقة وتوقيف عن التداول حتى الهيكلة الشاملة.

محمد الإتربي